به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» دو عرصه مهمی بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنیاژهای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در راستای کمک به دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم بر آنها تاکید کرد و با اشاره به مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار، گفت: دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» و همچنین «مقابله با گران‌فروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود.
در همین راستا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه گفت: محتکران و سنگ‌اندازان در بازار بدانند که با انجام چنین اقداماتی مرتکب جرم خواهند شد و دستگاه قضایی برای شناسایی و مجازات این افراد با جدیت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به عوامل خارجی از جمله تحریم‌ها و افزایش قیمت جهانی کالاها بازمی‌گردد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی مستلزم تعامل، هماهنگی و همکاری بین قوای سه‌گانه و مردم است، اظهار داشت: دستگاه قضایی براساس وظایف ذاتی خود با عواملی که باعث بروز مشکلات اقتصادی در کشور می‌شوند و اقدام به احتکار، قاچاق و گران‌فروشی می‌کنند، برخورد خواهد کرد.
منتظری با بیان اینکه برخورد با محتکران و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به صورت ویژه در دستورکار قوه قضاییه قرار دارد، تصریح کرد: در حوزه اقتصاد، رسیدگی به برخی امور جزو وظایف ذاتی قوه قضاییه نیست اما دستگاه قضایی از باب همکاری و تعامل با دولت در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
وی با تاکید بر مشارکت همگانی در حل مشکلات اقتصادی، خاطرنشان کرد: هیچگاه وضعیت معیشت مردم از دید مسئولان پنهان نبوده و به مشکلات واقف هستیم، لذا باید با مشارکت همگانی تلاش کنیم تا این مسائل حل و فصل شوند.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه ممکن است عده‌ای در داخل کشور که منافع آنها به خطر افتاده است، در مقابل اقدامات مسئولان سنگ‌اندازی کنند، ابراز داشت: همچنین این امکان وجود دارد که عده‌ای به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، با واسطه یا بی‌واسطه اقدام به همکاری با معاندین کنند، لذا این افراد بدانند که با انجام چنین اقداماتی مرتکب جرم خواهند شد و دستگاه قضایی برای شناسایی و مجازات این افراد با جدیت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
به گفته منتظری، درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی باید میان بخش‌های مختلف هماهنگی ایجاد شود؛ از این‌رو لازم است تا مراجع قضایی سراسر کشور برای همکاری با دولت هماهنگ شوند.
وی افزود: هفته آینده برنامه‌ای ویژه برای ایجاد هماهنگی بین دادستان‌های مراکز استان‌ها خواهیم داشت تا هم در برخورد با عناصر و مجرمانی که به دنبال ایجاد مشکلات اقتصادی برای مردم هستند و هم در راستای برخورد با اخلالگران در توزیع کالا، احتکارکنندگان و قاچاقچیان کالا، قدم‌های مثبتی در راستای اصلاح اقتصاد کشور برداریم.
نظر شما