معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه فراوانی کالا باید به نحوی باشد که اقلام و کالاهای اساسی به سهولت در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، تامین و توزیع کالا را علاوه بر فروشگاه های بزرگ زنجیره ای، در خرده فروشی ها و فروشگاه های محله های شهری با جدیت در دستور کار خود قرار دهند تا مردم دغدغه ای برای تامین نیازهای خود نداشته باشند.
معاون اول رییس جمهور افزود: تقویت سامانه پاسخگویی۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گامی پراهمیت برای ایجاد آرامش در جامعه است تا با سرعت هر چه بیشتر به موارد گرانفروشی و تخلفات صورت گرفته در بازار رسیدگی شود.
وی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست بستر های لازم را فراهم کند تا سامانه های پاسخگو به مردم نظیر سامانه هدفمند سازی یارانه ها، وزارت تعاون و تعزیرات تقویت شده و ضعف ها و اشکالات موجود در اسرع وقت مرتفع شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: لازم است تدابیری اندیشیده شود تا پاسخ به درخواست و مطالبه کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند در اسرع وقت انجام شود تا زمان انتظار مردم برای دریافت پاسخ تا حد امکان کاهش پیدا کند.
مخبر بر لزوم استمرار اطلاع رسانی دقیق و شفاف به مردم در خصوص طرح مردمی سازی یارانه ها تاکید و در ادامه از همراهی خوب مردم با دولت برای اجرای این طرح بزرگ تقدیر کرد.
در این جلسه که رییس دفتر رییس جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان صدا و سیما، سخنگوی دولت و استاندار تهران نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی و روند توزیع مرغ، تخم مرغ و روغن در سطح بازار ارایه شد.
معاون اول رییس جمهور افزود: لازم است تدابیری اندیشیده شود تا پاسخ به درخواست و مطالبه کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند در اسرع وقت انجام شود تا زمان انتظار مردم برای دریافت پاسخ تا حد امکان کاهش پیدا کند.
مخبر بر لزوم استمرار اطلاع رسانی دقیق و شفاف به مردم در خصوص طرح مردمی سازی یارانه ها تاکید و در ادامه از همراهی خوب مردم با دولت برای اجرای این طرح بزرگ تقدیر کرد.
در این جلسه که رییس دفتر رییس جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان صدا و سیما، سخنگوی دولت و استاندار تهران نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی و روند توزیع مرغ، تخم مرغ و روغن در سطح بازار ارایه شد.
معاون رئیس جمهور، با اشاره به مبنای دهک‌بندی افرادی که مشمول یارانه نقدی شده‌اند، توضیح داد که طبق قانون بودجه، دهک‌های درآمدی باید مشخص می‌شد که وزارت رفاه در این رابطه اقدام کرد و در ادامه اطلاعات پالایش شده در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفت و پرداخت براساس آن صورت گرفت. از این رو با توجه به پرداختی اخیر، اگر افرادی جا مانده و یا تصور می‌کنند که باید مشمول دریافت یارانه می‌شدند، می‌توانند اعتراض خود را در سامانه مربوطه اعلام کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد.
وضعیت تورم با اصلاح نرخ ارز و توزیع یارانه نقدی
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه این حجم از توزیع یارانه نقدی چه تاثیری بر نقدینگی و تورم خواهد داشت، افزود: باید توجه داشت که افزایش قیمت از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون بالای ۶۰ تا ۸۰ درصد بوده و در همه جای دنیا اتفاق افتاده است. بنابراین لازم است آثار آن را بخصوص در مواد غذایی کم و قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
به گفته وی، دولت قبل ارز نیمایی را خریداری کرده و به نرخ ۴۲۰۰ تومان می‌فروخت تا کسری ارز ترجیحی را تامین کند که این عاملی برای افزایش پایه پولی بود. اما اکنون وقتی که ما ارز ۴۲۰۰ تومان را برمی‌داریم، فروش ارز دولت به نرخ ارز نیمایی انجام می‌شود که خو د عاملی برای جمع کردن ریال از بازار و حذف رانت موجود در ارز ترجیحی است ،بنابراین به نوعی تورم آن را کنترل خواهد کرد.
اثر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در هزینه نهایی تولید
وی یادآور شد که گزارش رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون قیمت کالاهای اساسی بین چهار تا پنج برابر افزایش یافته با اینکه ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کردند، به هر حال عوامل دیگر در تولید اثرگذار است. مثلا در کنار افزایش هزینه ها، موضوع رشد ۵۷ درصدی دستمزد مورد توجه است که خود در تولید نهایی اثرگذار خواهد بود.
از تولیدکننده حمایت می‌شود
موضوع اختلاف ایجاد شده به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ و قیمت ارز نیمایی برای تولیدکنندگان با توجه به حذف یارانه آنها نیز مطرح شد که میرکاظمی توضیح داد: به هر صورت وقتی که تولیدکننده با ارز ۴۲۰۰ تولید انجام می‌داده ولی اکنون با ارز نیمایی، مابه‌التفاوتی ایجاد می‌شود که باید مورد حمایت قرار بگیرد و دولت به آن توجه دارد.
اما به هر ترتیب با اصلاحی که صورت گرفته یارانه در نهایت به سمت مصرف‌کننده رسیده و در این بین قاچاق دیگر انجام نخواهد شد و این سازمان حمایت است که قیمت را اعلام خواهد کرد و تولیدکننده نیز از آن تبعیت می‌کند. در عین حال که در هنگام توزیع کالابرگ موضوع کالای تولیدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
هدف ما درآمدزایی نبود
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه گفته می‌شود دولت برای درآمدزایی نسبت به اصلاح نرخ ارز اقدام کرده است، گفت: این موضوع واقعیت ندارد. به هر حال ما آنچه که در تبصره ۱۴ در نظر گرفته‌ایم برای حمایت از مردم بوده و منابع لازم در این رابطه را حتی از بودجه تامین می‌کنیم. پس هدف ما درآمدزایی نیست و با توجه مسایلی که در اهم آن بحران غذایی دنیا قرار دارد، به سمت اصلاح رویه حرکت کرده‌ایم.
معاون اول رئیس جمهور الزامات قانونی و ضرورت های اجرای طرح ملی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها را برای مسئولان، استانداران و جمعی از مدیران ارشد اجرایی سراسر کشور تشریح کرد.
محمد مخبر پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در نشست تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها که با حضور اعضای هیات دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاه های اجرایی در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رییس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می شود.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه ها داشته اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.
دکتر مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می شود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده ای ضعیف باشند و در مقابل عده ای روز به روز ثروتمند تر شوند.
دکتر مخبر با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم، تاکید کرد: باید تلاش کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیب ها برای مردم انجام شود و هر چقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد.
وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته ، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.
دکتر مخبر افزود: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف رهبری و پیگیریهای مستمر رئیس جمهور توانستیم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را تامین کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی ۲۵٠ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش بینی شد و دولت ملزم شده بود که کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال ۱۴٠٠ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم تامین کالا و فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود قرار داد، گفت: در زمان شروع دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی در اکثر نقاط کشور به خط قرمز رسیده بود و برخی تحولات اقتصادی در جهان ، رخدادهای بین المللی و جنگ اکراین که تامین کننده ۷٠ درصد دانه های روغنی و ۳٠ درصد غلات مورد نیاز جهان است، باعث کمبود کالا و افزایش قیمت ها در سراسر جهان شده است.
دکتر مخبر ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تامین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می داند،اصلاح قیمت ها و توزیع عادلانه یارانه ها را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد.
رئیسی: تلاش داریم مردم مزه شیرین عدالت در پرداخت یارانه‌ها را بچشند
رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت نه به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی، بلکه درصدد اصلاح نحوه و محل تخصیص این یارانه‌هاست، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه‌ها بچشند.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شامگاه شنبه در نشست هم‌اندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیه‌ها که تا بامداد یکشنبه به درازا کشید، با قدردانی از همراهی همیشگی اصناف و اتحادیه‌ها با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: همواره به همه اعضای دولت اکیدا توصیه کرده‌ام که به شکل منظم و مستمر نشست‌های مشورتی با نخبگان عرصه‌های مختلف داشته باشند و نشست امشب را نیز برای خود فرصتی ارزشمند می‌دانم.
رئیس جمهور با بیان اینکه استفاده از نظرات نخبگان عرصه‌های مختلف به عنوان صاحبان دانش، تجربه و توانایی، زمینه‌ساز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های صحیح، اثرگذار و ماندگار خواهد بود، افزود: در زمینه اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه محصولات غذایی و کشاورزی از جمله نان شما باید طرف مشورت قرار بگیرید، چرا که تجارب شما حتما می‌تواند در این زمینه برای دولت راهگشا باشد.
وی بیان داشت: استفاده از مشورت اهالی فن در هر زمینه‌ای، ضریب خطا و اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها را کاهش می‌دهد و از آن گذشته وقتی هر تصمیمی در هر صنفی، متکی به نظرات کارشناسی و تجربه اهالی آن صنف باشد، همکاری آنان در اجرای تصمیم را نیز به همراه خواهد داشت.
رئیس جمهور یکی از آثار مهم همراهی اصناف مختلف در اجرای تصمیمات و سیاست‌ها را مشارکت آنان در تبیین و اقناع افکارعمومی برای اجرای بهتر آن تصمیم دانست و ادامه داد: هر تصمیم و اقدامی، هر قدر هم که کارشناسانه باشد، اگر با همراهی مردم توام نشود، موفق و کارگشا نخواهد بود؛ همراهی و همکاری اهالی اصناف مختلف و نیز مردم، رمز موفقیت اجرای تصمیمات و سیاست‌های دولت هستند.
رئیسی در ادامه سخنانش با تایید اظهارات یکی از سخنرانان این نشست مبنی بر تفکیک قائل شدن بین گرانی و گرانفروشی تصریح کرد: در تعیین مرز گرانی و گرانفروشی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده مهمترین نقش و جایگاه را دارد و باید به دقت به وظیفه خود در قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها عمل کند تا نه آسیبی به تولیدکننده وارد شود و نه به مصرف کننده اجحافی شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه فروشندگان کوچک خواربار و مواد لبنی بخش مهم و موثری در چرخه توزیع کالا در کشور هستند، خاطرنشان کرد: توجه به فروشگاه‌های بزرگ نباید باعث غفلت از فروشگاه‌های کوچک شود. این بخش از اصناف کشور ارتباطی تنگاتنگ و عمیق با مردم دارند و حمایت از آنها –و البته نظارت بر عملکردشان- باعث تسهیل، تسریع و تامین به صرفه اقلام مورد نیاز مردم خواهد شد.
همچنین رئیس جمهور به گلایه یکی دیگر از سخنرانان درباره بی‌توجهی دولت‌های قبل به طرح کارشناسی ارائه شده برای اصلاح ساختار شبکه توزیع شیر در کشور اشاره و گفت: مسئولان مربوطه حتما این موضوع را با توجه به نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام شده در گذشته پیگیری و به سرانجام برسانند.
رئیسی در ادامه توجه به احتمال کسری سرمایه در گردش تولیدکنندگان پس از اصلاح نظام پرداخت یارانه مواد غذایی را که از سوی یکی از سخنرانان مورد اشاره قرار گرفته بود، حائز اهمیت خواند و افزود: برای رفع این مشکل باید تسهیلاتی در نظر گرفته شود که به سرعت و با سهولت در اختیار تولیدکنندگان مواد غذایی قرار گیرد تا روند تامین نقدینگی و تولید آنان را دچار وقفه نشود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در اجرای این اصلاحات اگر اصناف، اتحادیه‌ها و مردم پای کار نباشند، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید، اظهار داشت: زمینه‌های اجرای صحیح و دقیق این اصلاحات بر پایه تبیین و اقناع افکار عمومی و نیز اصناف استوار است. ضمن اینکه باید بررسی شود اتخاذ کدام سازوکار، مانع از فاصله گرفتن از فضای رقابتی و حفظ و ارتقای کیفیت در تولید خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه نباید قیمتی در بازار خودسرانه تغییر کند، تصریح کرد: مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمت‌ها باشند. اگر هم قیمتی تغییر می‌کند باید دلایل و زمینه‌های آن برای مردم تبیین و تشریح شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اصلی موفقیت اصلاحات مدنظر در نحوه و محل تخصیص یارانه مواد غذایی همراهی و نظارت دقیق اتحادیه‌ها و اصناف بر حوزه کاری خودشان است. اصناف و اتحادیه‌ها کمک کنند تا با نظارت جدی بر بازار، جلوی سوداگری، کم‌فروشی، احتکار و گرانفروشی گرفته شود. در انتخاب مسئولان اتحادیه‌ها و بازرسان افراد مناسب را انتخاب کنید که بر اساس اصول و قانون عمل کرده و منافع ملی را همواره مد نظر قرار دهند.
رئیسی ادامه داد: اجازه ندهید هم‌صنف بودن باعث رودربایستی و مانع نظارت جدی و موثر بر عملکرد اصناف شود. افرادی را برای این کار انتخاب کنید که اهل حساب‌کشی جدی در زمینه اجرای قانون و تامین منافع مردم باشند. مجموعه این اقدامات باید موجب آرامش مردم و ثبات در بازار شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه وجود نرخ‌های متفاوت برای کالاها و خدمات واحد، همواره بستر ایجاد فساد و رانت بوده است، گفت: مهمترین اقدام در زمینه مبارزه با فساد، رفع بسترها و اصلاح زمینه‌های ایجاد فساد است.
رئیسی با تاکید بر اینکه هدف دولت از اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه مواد غذایی اجرای عدالت در پرداخت یارانه‌ها است، افزود: هدف دولت این است که با کمک اصناف و اتحادیه‌ها، کاری کند تا مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه‌ها بچشند. این موضوع باید به طور شفاف و دقیق برای مردم تبیین شود، دولت تصمیم اقتصادی محرمانه ندارد و باور داریم که اگر مردم در جریان جزئیات این تصمیم قرار گیرند، همراه دولت خواهند بود چرا که ما به دنبال تامین منافع مردم هستیم.
رئیس جمهور اظهار داشت: دولت هرگز به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست، بلکه تصمیم دولت این است که محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی جابجا شده و به جای پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه اول تامین و توزیع کالا، به حلقه آخر زنجیره تامین و توزیع، یعنی مصرف کننده پرداخت شود.
رئیسی با تکرار دوباره این نکته که همواره به وزرا و کارگزاران دولت توصیه کرده‌ام که با نخبگان عرصه‌های مختلف نشست‌های منظم داشته باشند، تصریح کرد: یکی از جلوه‌های مردمی بودن دولت همین نشست‌های نخبگانی و بهره‌مند شدن از نظرات لایه‌های مختلف مردم است.
پیش از سخنان رئیس جمهور وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی در سخنانی با تشریح ضرورت‌های اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی بر اهمیت همراهی اصناف و اتحادیه‌ها در اجرای صحیح و دقیق این تصمیم تاکید کردند.
در این نشست همچنین ۲۰ نفر از روسای اصناف و اتحادیه‌های مختلف و نیز صاحبان واحدهای بزرگ تولید مواد غذایی به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
توجه به الزامات اجرای دقیق این طرح برای جلوگیری از آسیب به زنجیره تامین و توزیع کالا، لزوم مشورت و همفکری با اصناف و اتحادیه‌ها در اجرای طرح، دقت در اجرای طرح برای پیشگیری از کمبود کالا در بازار، پرهیز از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و مقطعی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها، جدا نکردن نانوایی‌های سنتی و فانتزی در اجرای این طرح و اجازه دادن به شکل‌گیری فضای رقابتی واقعی بین همه نانوایی‌ها، تامین تسهیلات ارزان‌قیمت برای احتمال مواجهه تولیدکنندگان با کسری سرمایه در گردش و لزوم سپردن فرماندهی اجرای طرح به وزارت جهادکشاورزی و همراهی کامل دیگر دستگاه‌ها با این وزارتخانه مهمترین نظرات ارائه شده در این نشست بودند.
رئیسی گفت : دولت به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست.
مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمت‌ها باشند. اگر هم قیمتی تغییر می‌کند باید دلایل و زمینه‌های آن برای مردم تبیین و تشریح شود.
دولت نه به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی، بلکه درصدد اصلاح نحوه و محل تخصیص این یارانه‌ها است، به‌دنبال این هستیم که مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه‌ها بچشند.وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین تصمیمات در خصوص یارانه نان اعلام کرد، به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود
خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، دولت اجرای طرح در خصوص نان سنتی را به خود ما سپرده است: تاکید کرد، نرخ نان افزایش نمی‌یابد.وی همچنین نوشت، تعدیل نرخ آرد موجب کاهش قاچاق می‌شود، به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود.
علیرضا نظری ظهر امروز در نشست دهیاران و شوراهای شهرستان خمین با اشاره به اقدامات اقتصادی در کشور اظهار داشت: تا پایان سال ۱۴۰۱ حمایت ارزی جایگزین ارز ترجیحی و حمایت ارزی می‌شود که پیش‌بینی برآن است که این جراحی بزرگ اقتصادی از خردادماه و در سه مرحله آغاز و اجرایی شود هرچند ممکن است این اقدام ابتدا سبب شوک به جامعه گردد اما برای انجام این حمایت ریالی نیاز داریم تا بخش‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران و سازمان‌های دخیل مانند صمت و جهادکشاورزی باید افکار عمومی را در خصوص این موضوع اقناع کنند.
روزهای پایانی آذرماه ۱۴۰۰، معاون اقتصادی رئیس جمهور از پرداخت یارانه جدید در اوایل دی ماه خبر داد؛ محسن رضایی گفت که با این یارانه، مبلغ پرداختی برای خانوارها می‌تواند تا ۸۰۰ هزار تومان برسد. بررسی جزئیات بیشتر از این طرح نشان داد دولت در نظر دارد پرداخت برای ۶۰ میلیون دریافت کننده کمک معیشتی را افزایش دهد؛ به‌طوری که برای ۳۰ میلیون نفر ۹۰ هزار تومان و ۳۰ میلیون نفر دیگر تا ۱۲۶ هزار تومان مبلغ اضافه کند. با این حال چندماه گذشت و در حالی با وعده دولت، این انتظار برای یارانه بگیران ایجاد شد که یارانه دریافتی افزایش یابد که این اتفاق نیفتاد.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار نیست قیمت نان افزایش یابد و همین قیمت های فعلی ادامه دارد اما به زودی شیوه پرداخت یارانه نان تغییر می کند.
اظهارات روز گذشته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، آب پاکی را روی دستان عده ای افراد سودجود که به استقبال گرانی رفته بودند ریخت، آنجا که اعلام کرد افزایش قیمت آرد صنعتی ارتباطی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و قیمت نان هم افزایش نمی یابد و آرد نانوایی ها همچنان با قیمت قبلی عرضه خواهد شد.
پس از تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت آرد صنفی و صنعتی، برخی آن را مقدمه ای برای حذف ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی دانستند اما مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: جهت گیری این تصمیم ربطی به قیمت نان ندارد و آرد نانوایی همچنان با قیمت قبلی عرضه می شود.
وی همچنین گفت: دولت در نظر دارد به جای اینکه به واسطه ها و دلال ها برسد، از طریق اصلاح قیمت ها یارانه مستقیم به مردم بدهد.
این در حالی است که پرداخت یارانه جدید نیاز به تامین منابع دارد که دولت اعلام کرده بود آن را با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد منابع جدید پرداخت خواهد کرد. موضوع اینجاست که در سال گذشته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشده بود که منبعی ایجاد و از محل آن یارانه جدید پرداخت شود، در بودجه امسال نیز مجوز حذف ارز ترجیحی صادر شده ولی هنوز دولت برنامه خود جهت حذف و نحوه صرف مصارف و سیاست یارانه ای خود را اعلام نکرده است.
از پایان سال گذشته، به مناسبتهایی مانند پیروزی انقلاب، نوروز و ماه مبارک رمضان، سه مرحله یارانه مازاد بر یارانه‌های مرسوم هر ماه، با مبلغ ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای حدود ۳۲ میلیون نفر از یارانه‌بگیران معیشتی واریز شده است که این احتمال را مطرح کرده که دولت یارانه جدید را به این بخش از یارانه‌بگیران محدود کند.
وی همچنین تاکید کرد که قیمت آرد نانوایی ثابت است و فعلا قرار نیست افزایشی در این بخش داشته باشیم اما روش فعلی پرداخت یارانه به آرد نانوایی فسادزا است و قرار است تغییراتی در این زمینه داده شود. آنطور که میرکاظمی گفته قرار است یارانه آرد مستقیم به مردم و مصرف کننده پرداخت شود.
گفتنی است، هر کیلو گندم وارداتی برای کشور حدود ۱۳ هزار تومان تمام می‌شود اما کیلویی ۶۵۰ تومان به نانواهای دولتی می دهد و این عامل فساد و قاچاق شده است.
فرمانده انتظامی کشور روز گذشته اعلام کرد در سال ۱۴۰۰به میزان ۳۵۰ هزار تن آرد قاچاق کشف شده است که رشد ۲۰۰۰درصدی نسبت به سال قبل داشته است.
نظر شما