به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، اگر آخرین تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر روی طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و نهایتا تبدیل به قانون شود؛ مهریه‌های بالای ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» به هنگام عقد می‌شوند و زن و شوهرها باید برای ثبت ۱۱۰ سکه مهریه چیزی در حدود ۳۲ میلیون تومان (با در نظر گرفتن سکه ۱۴ میلیون و پانصد هزار تومانی) پرداخت کنند.
مطابق با آخرین تغییرات طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه «حق ثبت» در نظر گرفته‌اند.
بر این اساس مهریه تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نمی‌شود اما مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت می‌شوند.
به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، حق ثبت مهریه به صورت نصف نصف باید توسط هر دو طرف یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که اگر قیمت هر سکه را حدودا ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (مطابق با قیمت فعلی سکه) در نظر بگیریم، زن و شوهران جوانی که در ابتدای زندگی مشترک دغدغه هزینه برگزاری مراسم عروسی، تهیه مسکن و جهیزیه دارند باید برای تعیین ۱۱۰ سکه مهریه (مقداری که در بین عموم مردم و در شهرهای بزرگ بیشتر رایج است) باید ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پرداخت کنند و سهم هر کدام از عروس و داماد برای پرداخت این حق ثبت حدود ۱۶ میلیون تومان است.
درحالی هدف از تعیین «حق ثبت» برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین عنوان شده است که به گفته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق نه تنها راه تحقق این هدف تعیین «حق ثبت» نیست بلکه این تصمیم می‌تواند منجر به عدم ثبت «رسمی» ازدواج و گرایش به ثبت عادی ازدواج به ویژه در مناطق دور افتاده شود و نهایتا با دور زدن این «حق ثبت» تنها حقوق زنان در زندگی مشترک ضایع شود.
هشدار نسبت به عدم ثبت «رسمی» ازدواج در پی تعیین «حق ثبت»
علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، قرار دادن حق ثبت برای مهریه‌های بالای۱۴ سکه را خلاف عرف، شرع و قانون خواند و درباره مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ایسنا گفت: گرفتن حق ثبت برای مهریه‌های ۱۴ سکه به بالا تبعات منفی برای دختران و پسران در آستانه ازدواج خواهد داشت و اگر آگاهسازی نسبت به آن انجام نشود بسیار مشکلاتی را به بار آورد.
وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس هدف از قرار دادن حق ثبت برای مهریه های بالای ۱۴ سکه را جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین عنوان کرده‌اند و به نظر شما این تصمیم نتیجه بخش خواهد بود؟، این کار را اشتباه خواند و نسبت به تبعات آن هشدار داد و گفت: راه‌های دور زدن و فرار از حق ثبت مهریه فراوان است. این اقدام می‌تواند موجب فرار جوان‌ها از ثبت رسمی ازدواج و گرایش به ثبت عادی ازدواج به ویژه در مناطق دور افتاده شود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق معتقد است که راه‌های دور زدن «حق ثبت» برای مهریه فراوان است و نتیجه آن نیز از بین رفتن حقوق زنان است.
مظفری هدف نمایندگان مجلس برای تعیین «حق ثبت» را «نقض غرض» دانست و با بیان اینکه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با هدفی که عنوان کرده‌اند تطابق ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر تعیین ۱۱۰ سکه مهریه در بسیاری از شهرهای بزرگ عرف است و تصور کنید اگر ۲ درصد حق ثبت برای ۱۱۰ سکه مهریه تعیین شود، با قیمت فعلی سکه زوجین چقدر باید حق ثبت پرداخت کنند؟. درواقع زوجین برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه باید حداقل ۵ و ۶ میلیون تومان و حتی بالغ بر ۵۰ میلیون تومان هزینه حق ثبت پرداخت کنند که مسلما برای عروس و دامادی که در ابتدای زندگی مشترک مخارج زیادی دارند، این حق ثبت بسیار زیاد است.
علاوه بر «حق ثبت» عروس و داماد باید ۹ درصد مالیات نیز پرداخت کنند
به گفته وی، از سوی دیگر اگر حق ثبت برای مهریه‌ها در نظر گرفته شود، قطعا ارزش افزوده و ۹ درصد مالیات نیز به آن تعلق می‌گیرد و تمام این هزینه‌های سنگین بر عهده عروس و دامادی می‌افتد که اول زندگی مشترک خود هستند. سوال اینجاست که این تصمیم با سیاست‌های تسهیل و مانع زدایی از ازدواج هم جهت و یا مخالف است؟. راه‌های دور زدن حق الثبت برای نپرداختن آن بسیار است و نتیجه آن نیز این می شود که پرداخت مهریه به زنان با مشکل مواجه و حقوق زنان ضایع می‌شود
به جای «حق ثبت» از پرداخت مهریه «نسیه» جلوگیری کنید
رئیس سر دفتران ازدواج و طلاق، با بیان اینکه در گذشته به جهت تسهیل در ازدواج، بخشنامه ای صادر و به موجب آن «حق ثبت» برای مهریه را ممنوع اعلام کرد و اکنون الزامی شدن «حق ثبت» برای مهریه شایسته نیست، ادامه داد: اگر واقعا نمایندگان مجلس قصد جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین را دارند، باید از مهریه‌های "نسیه" جلوگیری کنند. این پیشنهاد کارشناسی شده، پژوهش محور و بر اساس شرع و قانون و مطابق با اصول و سنت اسلام نیز است. مهریه باید از حالت "نسیه" و دادن وعده برای پرداخت آن پس از ازدواج به صورت نقد در زمان عقد پرداخت شود و یا اینکه حداقل سقفی برای مهریه نسیه تعیین شود.
مظفری با بیان اینکه ما این پیشنهاد کارشناسی شده را به مجلس ارائه و با نمایندگان مجلس مطرح کرده‌ایم که اگر مجلس در صدد جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین است باید مهریه به صورت نقد در زمان عقد پرداخت شود و حالت نسیه آن از بین برود، ادامه داد: تعیین حق ثبت برای مهریه، هزینه های ازدواج را زیاد می کند و عروس و دامادی که خود گرفتار هزینه‌های زیاد عروسی هستند باید این هزینه مضاعف را هم بپردازند و حتی ممکن است بخشی از وام ازدواج خود را برای پرداخت این حق ثبت اختصاص دهند. در حال حاضر وعده پرداخت مهریه پس از عقد داده می‌شود که در هیچ جای سنت پیامبر مهریه به این شکل "نسیه" وجود ندارد و این چیزی است که در صد سال اخیر باب شده است. وقتی مهریه به طور نقد در زمان عقد پرداخت شود توان مالی داماد در نظر گرفته شده و داماد بدون توان مالی اقدام به قبول مهریه‌های سنگین نمی کند.
به گفته وی، در حال حاضر هیچ حق ثبتی برای ازدواج وجود ندارد و حق‌التحریر از سوی سر دفتران برای انجام کارهای ثبت ازدواج زوجین گرفته می‌شود، چند ماه از موعد قانونی بازنگری در تعرفه حق التحریر سردفتران ازدواج و طلاق گذشته است و دفاتر ازدواج به دلیل مشکلات اقتصادی در حال استعفا هستند. در چهار سال اخیر تقریبا هر ماه سه سردفتر ازدواج استعفا داده‌اند و در ۴۵ ماه گذشته مجموع استعفای سردفتران ازدواج به ۱۱۵ نفر رسیده است.
مسکن مقطعی «حق ثبت» و کاهش ازدواج جوانان
به گفته وی، تعیین «حق ثبت» برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه مانع جدی برای ازدواج جوانان است و قرار دادن آن راه درستی برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین نیست.
رئیس سر دفتران ازدواج و طلاق با اعلام هشدار نسبت به کاهش ازدواج جوانان با تعیین حق ثبت برای مهریه، گفت: این طرح یک طرح مُسکن مقطعی است. مشکل بزرگی مشابه این تصمیم در چند دوره پیش مجلس نیز وجود داشت و آن تصویب تبصره دو ماده ۷۵ قانون برنامه ششم بود که مطابق با ان زنانی که می‌خواهند طلاق بگیرند باید ۱۰ درصد حق التحریر را به حساب دولت بریزند و این در حالی است که آن خانم درمانده‌ای که می‌خواهد طلاق بگیرد نیاز به کمک دارد و این مبالغ مشکل مضاعف بر سر راهش است. طرح فعلی نیز همانند تصویب این تبصره مشکلات زیادی برای زوجین و به ویژه برای زنان خواهد داشت.
نظر شما