به گزارش تجارت نیوز، به نظر می‌رسد عزم دولت برای افزایش درآمدهای غیر نفتی جدی است. روز گذشته دو خبر مهم در ارتباط با مالیات گیری از حساب بانکی مشتریان منتشر شد. این اخبار نشان می‌دهد دولت درصدد مالیات گیری از حساب مشتریان بانک‌هاست.
خبر نخست به تصمیم سازمان امورمالیاتی برای تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیر تجاری اشخاص ارتباط داشت. البته ماجرای این جداسازی تا حدودی به اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی هم مربوط می‌شود، بخشی از خانوار به صرف داشتن حساب‌های با گردش مالی بالا در زمره دهک دهم قرار گرفته‌اند و در نتیجه مشمول دریافت یارانه اقلام ضروری نمی‌شوند.
این محرومیت در حالی است که گردش بانکی حساب این افراد در اصل ماهیتی غیر شخصی دارد و به امور کسب و کار و تجارت مربوط می‌شود.
خبر دوم هم به پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی برای اخذ ۱۰ درصد سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی به عنوان مالیات علی الحساب مربوط می‌شد. موضوع تعریف شدن این حوزه مالیاتی جدید البته در سال گذشته نیز مطرح شده بود.
انتشار این دو خبر آن هم در روز تعطیل جمعه و تنها به فاصله چند ساعت بیانگر اراده و سماجت دولت برای تعریف حوزه مالیاتی جدید است.
تلاش برای گرفتن مالیات از صاحبان حساب بانکی یکی از برنامه‌های قدیمی اما محقق نشده دولت‌هاست. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم نیز در ادامه این مسیر قصد دارد شانس خود را برای محقق شدن این امر بیازماید.
در همین راستا سازمان امور مالیاتی سال گذشته از موجودیت قانون مالیاتی جدید خبر داد و اعلام کرد: سپرده‌های بانکی مشمول مالیات می‌شود. این منبع مالیاتی جدید قرار است بخشی از ۵۳۲ هزار میلیارد درآمدی باشد که دولت می‌خواهد از محل درآمدهای مالیاتی بدست آورد.
مجاب کردن صاحبان حساب‌های بانکی به پرداخت مالیات بخشی از برنامه کلان‌تر دولت برای وصول مالیات از صاحبان ماشین و خانه لاکچری، خانه‌های خالی و عایدی سرمایه است. در چند سال گذشته در نتیجه نوسانات اقتصادی شماری از مردم دارایی و سرمایه‌های خود را به بازار سکه منتقل کردند، آن زمان هم دولت از این افراد مالیات وصول کرده بود.
نظر شما