میزان و نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ ابتدای هفته جاری به تصویب دولت رسید و وزارت رفاه اخیرا در یک جمع‌بندی کلی اعلام کرده که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است.
در مصوبه دولت آمده است که حقوق حداقلی بگیران، بازنشسته، از کار افتاده و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد و با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد.
همچنین با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در تمام صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولینی که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. همچنین به منظور کمک به معیشت مستمری بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ۱۰ درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تاسقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.
آنگونه که وزارت رفاه اعلام کرده است « در سال‌های گذشته میزان افزایش مستمری بازنشستگان یکسان بود و فشار تورم به اقشار ضعیف منتقل می‌شد؛ در مصوبه امسال میزان افزایش مستمری به صورت پلکانی تعیین و با میزان دریافتی سال قبل آنها رابطه عکس دارد. این تصمیم در راستای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان با کارمندان شاغل گرفته شده و می‌تواند به کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی در جامعه کمک کند.»
بر این اساس در ذیل به نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سه گروه اشاره می‌شود:
- گروه نخست، حداقلی‌بگیران: پایه حقوق این گروه که ۶۲ درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را دربرمی‌گیرد افزایش ۵۷.۴ درصدی می‌یابد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.
- گروه دوم، مستمری بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق: پایه حقوق این گروه که ۳۲ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شود، ۱۰ درصد اضافه می‌شود و مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ هزار تومان به آنها تعلق می‌گیرد.
- گروه سوم ، مستمری بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق: برای این گروه که تنها شش درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شوند، افزایش ۱۰ درصدی پایه حقوق اعمال خواهد شد.
همچنین برای هرسه گروه علاوه بر مبالغ فوق بر اساس شرایط، حق عائله‌مندی و حق اولاد واریز می‌شود که با فرض دو فرزند حدود ۶۰۰ هزار تومان خواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است .
ولی اسماعیلی نماینده گرمی و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور و وزیر تعاون خواستار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.
ولی اسماعیلی نماینده گرمی و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.
متن نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت الله دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً همانطور که مستحضرید وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. همچنین مطابق ماده (۱۱۱) همان قانون، مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
در همین راستا و به رسم رویه مورد عمل در سال‌های گذشته، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ پیشنهاد خود در خصوص افزایش مستمری و دیگر مزایای بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان تحت پوشش آن سازمان را به شرح ذیل تصویب نمود:
"از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ شورای عالی کار برای دریافت کنندگان حداقل مستمری (۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال)، از کار افتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان ۵۷.۴ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد. همچنین برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری (۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال) به میزان ۳۸ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ به علاوه مبلغ ثابت (۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال) افزایش می‌یابد. "
مصوبه مذکور در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، در مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ به منظور تصویب در هیات وزیران به دولت محترم ارسال شده است؛ لیکن علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان ارسال مصوبه مذکور، تاکنون به تصویب هیات محترم وزیران نرسیده و در انتظار تایید نهایی و ابلاغ است. این در حالی است که در سالیان گذشته معمولاً پس از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان، موضوع فورا در دولت مصوب و افزایش حقوق بازنشستگان اعمال می‌گردید.
با عنایت به اینکه پیگیری وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشستگان در زمره وظایف ذاتی کمیسیون اجتماعی و مورد مطالبه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و این کمیسیون است و با توجه به رویکرد دولت محترم به ویژه در زمینه معیشت بازنشستگان گرانقدر و نظر به اینکه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در گرو تصویب مصوبه صدرالذکر می‌باشد؛ خواهشمند است اوامر لازم در خصوص تسریع در تصویب مصوبه مذکور صادر و دستور فرمایید این کمیسیون را از نتیجه تصمیمات متخذه مطلع کنند.
حسین غلامی گفت: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و همچنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است.
علیرغم گذشت دو ماه و نیم از سال جدید و با وجود اینکه بیش از یک ماه است هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها را به هیات دولت فرستاده است هنوز خبری از تصویب و ابلاغ نیست و این در شرایطی است که به گفته‌ی حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) در همین مدت هزینه‌های زندگی بازنشستگان به شدت افزایش یافته است.
غلامی می‌گوید: در این مدت، فاصله حقوق بازنشستگان با سطح هزینه‌های زندگی و سبد معیشت روز به روز بیشتر شده است؛ به همین دلیل قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته و می‌توان گفت تقریباً به نصف سال قبل رسیده است. در حال حاضر، متوسط حقوق بازنشستگان که حدود پنج میلیون تومان است کمتر از یک‌سوم خط فقر است.
او ادامه می‌دهد: با توجه به تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ سطح هزینه های زندگی (خط فقر) بسیار بیشتر از قبل می‌شود؛ تورم ۴۰ درصدی یعنی افزایش چند میلیون تومانی هزینه‌های زندگی در حالیکه ۴۰ درصد افزایش متوسط حقوق به معنی ۲ میلیون تومان افزایش آن است. پس در صورت افزایش ۴۰ درصد حقوق، بازنشستگان نسبت به سال گذشته فقیرتر می‌شوند؛ این وضع قبل از هرچیز به دلیل عقب ماندگی حقوق از سطح هزینه‌ها طی سال‌های متوالی است.
غلامی با بیان اینکه «هر سال افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از افزایش حقوق کارگران تبعیت می‌کند که توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود» اضافه می‌کند: بر طبق مصوبه شورایعالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان برای حداقل بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد. طبق روال، سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق را تأیید و در بودجۀ سالیانه لحاظ می‌کند. با تصویب وزارت کار لایحه به هیأت دولت برای تصویب نهائی فرستاده می‌شود و پس از طی روال قانونی فوق، دولت‌ها همان را برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌کنند اما ماجرای افزایش مستمری ۱۴۰۱ از همان زمستان سال قبل به موانع برخورد کرد.
وی ادامه داد: ابتدا یک ویرگول در لایحه بودجه دردسرساز شد و وقتی بعد از مطالبه‌گری بازنشستگان، آن ویرگول مشکل‌ساز حذف شد، دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که همه مراحل قانونی را طی کرده و فقط به یک امضای نهایی نیاز دارد، مخالفت کرد و برخی می‌گویند بازنشستگان مخصوصاً بازنشستگان سایر سطوح باید با همان افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان دولت بسازند!
او بیشتر توضیح می‌دهد: اولا قانون زیر پا گذاشته شده، در واقع این سوگیری خلاف قانون بودجه و خلاف استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی است و درثانی، مگر ماده ۹۶ نمی‌گوید افزایش مستمری بازنشستگان باید متناسب با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ هزینه‌های زندگی امروز واقعاً چقدر است؛ آیا می‌توان یک خانواده ۳ یا چهار نفره را با کمتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان در ماه اداره کرد.
غلامی اضافه می‌کند: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ تورم سالانه را ۴۶ درصد اعلام کرد؛ و ما می‌دانیم که تورم واقعی دهک‌های فرودست که بازنشستگان کارگری هم جزو آنها هستند، حدود ۲۵ درصد بیشتر از تورم دهک دهم یعنی ثروتمندان است؛ بنابراین تورم واقعی زندگی بازنشستگان حدود ۷۱ درصد است؛ وقتی تورم واقعی حداقل ۷۱ درصد است، چرا با افزایش مصوب شورایعالی کار مخالفت می‌شود و می‌گویند بازنشستگان سایر سطوح باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ همان ارزش افزوده‌ی اندوخته‌ی ما بازنشستگان در طول این سال‌ها واقعاً چقدر است؛ چرا نمی‌گذارند از «جیب خودمان» دستمزد شایسته بگیریم؟
او تاکید می‌کند: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و همچنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است؛ حتی شورایعالی کار و تصمیمات آن را نیز به رسمیت نمی‌شناسند؛ این روند اگر عرف شود، همین حقوق ناچیز بازنشستگان نیز زیر سوال می‌رود.
حسین غلامی گفت: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و همچنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است.
علیرغم گذشت دو ماه و نیم از سال جدید و با وجود اینکه بیش از یک ماه است هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها را به هیات دولت فرستاده است هنوز خبری از تصویب و ابلاغ نیست و این در شرایطی است که به گفته‌ی حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) در همین مدت هزینه‌های زندگی بازنشستگان به شدت افزایش یافته است.
غلامی می‌گوید: در این مدت، فاصله حقوق بازنشستگان با سطح هزینه‌های زندگی و سبد معیشت روز به روز بیشتر شده است؛ به همین دلیل قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته و می‌توان گفت تقریباً به نصف سال قبل رسیده است. در حال حاضر، متوسط حقوق بازنشستگان که حدود پنج میلیون تومان است کمتر از یک‌سوم خط فقر است.
او ادامه می‌دهد: با توجه به تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ سطح هزینه های زندگی (خط فقر) بسیار بیشتر از قبل می‌شود؛ تورم ۴۰ درصدی یعنی افزایش چند میلیون تومانی هزینه‌های زندگی در حالیکه ۴۰ درصد افزایش متوسط حقوق به معنی ۲ میلیون تومان افزایش آن است. پس در صورت افزایش ۴۰ درصد حقوق، بازنشستگان نسبت به سال گذشته فقیرتر می‌شوند؛ این وضع قبل از هرچیز به دلیل عقب ماندگی حقوق از سطح هزینه‌ها طی سال‌های متوالی است.
غلامی با بیان اینکه «هر سال افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از افزایش حقوق کارگران تبعیت می‌کند که توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود» اضافه می‌کند: بر طبق مصوبه شورایعالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان برای حداقل بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد. طبق روال، سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق را تأیید و در بودجۀ سالیانه لحاظ می‌کند. با تصویب وزارت کار لایحه به هیأت دولت برای تصویب نهائی فرستاده می‌شود و پس از طی روال قانونی فوق، دولت‌ها همان را برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌کنند اما ماجرای افزایش مستمری ۱۴۰۱ از همان زمستان سال قبل به موانع برخورد کرد.
وی ادامه داد: ابتدا یک ویرگول در لایحه بودجه دردسرساز شد و وقتی بعد از مطالبه‌گری بازنشستگان، آن ویرگول مشکل‌ساز حذف شد، دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که همه مراحل قانونی را طی کرده و فقط به یک امضای نهایی نیاز دارد، مخالفت کرد و برخی می‌گویند بازنشستگان مخصوصاً بازنشستگان سایر سطوح باید با همان افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان دولت بسازند!
او بیشتر توضیح می‌دهد: اولا قانون زیر پا گذاشته شده، در واقع این سوگیری خلاف قانون بودجه و خلاف استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی است و درثانی، مگر ماده ۹۶ نمی‌گوید افزایش مستمری بازنشستگان باید متناسب با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ هزینه‌های زندگی امروز واقعاً چقدر است؛ آیا می‌توان یک خانواده ۳ یا چهار نفره را با کمتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان در ماه اداره کرد.
غلامی اضافه می‌کند: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ تورم سالانه را ۴۶ درصد اعلام کرد؛ و ما می‌دانیم که تورم واقعی دهک‌های فرودست که بازنشستگان کارگری هم جزو آنها هستند، حدود ۲۵ درصد بیشتر از تورم دهک دهم یعنی ثروتمندان است؛ بنابراین تورم واقعی زندگی بازنشستگان حدود ۷۱ درصد است؛ وقتی تورم واقعی حداقل ۷۱ درصد است، چرا با افزایش مصوب شورایعالی کار مخالفت می‌شود و می‌گویند بازنشستگان سایر سطوح باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ همان ارزش افزوده‌ی اندوخته‌ی ما بازنشستگان در طول این سال‌ها واقعاً چقدر است؛ چرا نمی‌گذارند از «جیب خودمان» دستمزد شایسته بگیریم؟
او تاکید می‌کند: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و همچنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است؛ حتی شورایعالی کار و تصمیمات آن را نیز به رسمیت نمی‌شناسند؛ این روند اگر عرف شود، همین حقوق ناچیز بازنشستگان نیز زیر سوال می‌رود.
علی اکبر عیوضی گفت: مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، کاملاً قانونی است؛ دولت نه سهمی در پرداخت آن دارد و نه اجرای آن بار مالی برای دولت دارد؛ مدیرعامل و هیات مدیره سازمان و وزیر کار با آن موافقت کرده و خواستار اجرای آن شده‌اند.
تقریباً یک ماه از ارسال مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان به هیات دولت گذشته است؛ مصوبه‌ای که به امضای مدیرعامل و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی رسیده، هفته‌ها در راهروهای هیات دولت در انتظار تصویب نهایی و ابلاغ مانده است.
علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) در این رابطه می‌گوید: در آخرین پیگیری‌هایی که داشتیم، قرار شد مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان همین روزها به تصویب هیات دولت برسد اما باز خبرهایی از مخالفت برخی مقامات در سازمان برنامه و بودجه به گوش می‌رسد.
منابع و مصارف سازمان ربطی به دولت ندارد
وی در ارتباط با مخالفت برخی مقامات دولت با افزایش حقوق بازنشستگان کارگری گفت: بودجه و اعتبار سازمان تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد؛ مدیریت منابع و مصارف در این سازمان غیردولتی، برعهده دولت نیست و دولت هیچ نقشی در پرداخت حقوق بازنشستگان این سازمان ندارد. در واقع دولت هیچ پولی بابت مستمری‌ها به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد و اتفاقاً بابت تعهدات انجام نشده به این سازمان و بیمه شدگان آن بدهکار است؛ بزرگ‌ترین بدهکار سازمان، امروز دولت است؛ حالا بدهکاری که به تعهداتش عمل نمی‌کند، مانع افزایش حقوق بازنشستگان شده و برای سازمان تعیین تکلیف می‌نماید، آیا این رویه درست است؟
عیوضی با بیان اینکه «این سنگ اندازی‌ها جدید است و تاکنون سابقه نداشته و اصولاً در حیطه‌ی کار دولت و سازمان برنامه و بودجه نیست» می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه مسئول تخصیص اعتبار و نظارت بر خرج کرد آن در نهادهای دولت و زیرمجموعه‌های آن است؛ مدیریت منابع و مصارف سازمان برعهده مدیرعامل و هیات مدیره آن است؛ و این درحالیست که این مقامات مسئول پای مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان امضا گذاشته‌اند و آن را یک ماه پیش برای تصویب به دولت فرستاده‌اند. به عنوان نماینده بازنشستگان می‌گویم؛ بیش از ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور بی‌صبرانه در انتظار تصویب این مصوبه هستند.
بدعتی فراقانونی برای اولین بار!
دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران به نشست نمایندگان بازنشستگان در مجلس با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: در این نشست، نمایندگان مجلس توجیه شدند و اذعان داشتند که حق با بازنشستگان است؛ باید هرچه زودتر افزایش حقوق سال جدید اعمال شود؛ میلیون‌ها نفر از جمعیت کم درآمد کشور نباید گرفتار یک بدعت فراقانونی شوند؛ از قضا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و دولت، خواستار اجرایی شدن افزایش حقوق بازنشستگان کارگری شده است؛ برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در همین زمینه به دولت نامه زده‌اند و خواستار پاسخگویی شده‌اند.
او تاکید می‌کند: مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، کاملاً قانونی است؛ دولت نه سهمی در پرداخت آن دارد و نه اجرای آن بار مالی برای دولت دارد؛ مدیرعامل و هیات مدیره سازمان و وزیر کار با آن موافقت کرده‌اند و خواستار اجرای آن شده‌اند؛ ما از دولت مصرانه می‌خواهیم همین هفته افزایش مستمری بازنشستگان را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند تا مستمری‌بگیران از نگرانی نجات یابند و بتوانند مستمری خردادماه را با افزایش قانونی دریافت کنند. برای این منظور، هفته‌هاست که در حال رایزنی هستیم؛ با تمام مقامات و مسئولان از جمله نمایندگان مجلس صحبت کرده‌ایم؛ بازنشستگان چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند؛ می‌گویند انتظار داریم مثل هر سال، افزایش مستمری‌ها توسط دولت امضا شود.
لزوم تصویب و اجرا قبل از پایان خرداد
این فعال صنفی بازنشستگان تصریح می‌کند: دولت از یکسو دست به جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها زده و مهار قیمت‌ها را به دست بازار سپرده و از سوی دیگر، بخشی از آن با افزایش حقوق بازنشستگان کم درآمد مخالفت می‌کند؛ امروز یک بازنشسته چطور با حقوق پارسال از پس مخارج سنگین امسال بربیاید؛ بازنشستگان کارگری اندوخته و سرمایه‌ای ندارند که با آن شکاف سنگین دستمزد و هزینه‌های زندگی را پر کنند؛ عادلانه نیست در این شرایط، بازنشستگان از حق قانونی خود محروم باشند؛ همین هفته مصوبه را برای اجرا ابلاغ کنند تا مستمری خردادماه با افزایش سال جدید پرداخت شود و علاوه بر این، مابه التفاوت دو ماه قبل هم واریز گردد.
او در پایان تاکید می‌کند: وقتی مصوبه را هیات مدیره و مدیرعامل سازمان امضا کرده‌اند یعنی تامین اعتبار مالی انجام شده و همه زیرساخت‌ها فراهم است؛ تامین اجتماعی زیرمجموعه‌ی دولت نیست؛ بنابراین اجازه بدهند همین استقلال نیم بند سازمان پابرجا بماند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان پرداختی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به صندوق‌های بازنشستگی کشور، ۷۰ دصد افزایش یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی میزان پرداختی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به صندوق‌های بازنشستگی کشور، گفت: این مبلغ در امسال به ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
حجت‌الله عبدالملکی روز پنج‌شنبه در آیین بهره‌برداری از کارخانه دولومیت شهرستان نهاوند، اظهارکرد: با پیگیری‌های انجام شده در امسال مبالغ پرداختی شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی نسبت به سال قبل ۷۰ درصد افزایش یافته به طوریکه از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی گفت: وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در چهار عرصه کار و اشتغال، آتیه و بازنشستگی، رفاه مردم و رفع فقر و اموال مردم به ۶۵ میلیون نفر از جمعیت کشور خدمات رسانی می‌کند.
عبدالملکی با اشاره به فعالیت ۴۰۰ شرکت و پنج صندوق بازنشستگی در مجموعه وزارت کار، تصریح کرد: صندوق بیمه تامین اجتماعی با ۴۵ میلیون نفر عضو، صندوق بازنشستگی، کشاورزان و عشایر، بازنشستگی فولاد و آینده ساز صندوق‌هایی هستند که در حدود ۵۱ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهبرد مدیریت سالم و کارآمد را از نیازهای ضروری برای ایجاد بهره‌وری بالا در صندوق‌ها و شرکت‌های این وزارتخانه دانست و اظهارکرد: در طول ۹ ماه گذشته ۵۵۰ انتصاب از بین افراد فسادستیز برای مناصب مدیریتی این حوزه انجام شده که بازخورد و دستاوردهای خوبی به ویِژه در بخش فولاد، پتروشیمی و حمل‌ونقل داشته است.
عبدالملکی تامین نیازهای اساسی کشور را از دیگر راهبردهای وزارت متبوع خود برشمرد و افزود: ۳۵ درصد کل نیاز دارویی کشور در شرکت‌های تابعه این وزارتخانه تولید می‌شود و موظف هستیم در حل مشکلات حوزه دارو و درمان یاری رسان بخش‌های مسئول در کشور باشیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد سیمان مورد نیاز کشور در شرکت‌های وابسته به وزارت کار تولید و بدون احتکار در بورس عرضه می‌شود که نقش ویژه‌ای در افزایش تولید و عرضه این کالا دارد.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: راهبرد سوم ما ورود به حوزه‌های دانش‌بنیان با کمک تکمیل زنجیره ارزش افزوده است که بخش معدن از مهم‌ترین شاخص‌های این راهبرد محسوب می‌شود.
عبدالملکی با اشاره به فعالیت پنج تا ۶ هزار معدن در سراسر کشور گفت: به همین میزان عرصه و پهنه غیرفعال داریم که این ثروت معطل مانده باید فعال و به بهره‌برداری برسد.
وی با تاکید بر فعال شدن بخش معدنی کشور گفت: این بخش نیاز به سرمایه گذاری‌های بزرگ دارد و شرکت شستا در این راستا نقش پر رنگی دارد که نمونه پروِژه‌های به ثمر نشسته این شرکت امروز در نهاوند راه‌اندازی شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: این پروژه بزرگ کشور بعد از دوران دفاع مقدس است که به خوبی در حال اجراست.
عبدالملکی با تاکید بر اینکه پیش از اجرای طرح بخش اعظم یارانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای اقلام اساسی نصیب دلالان، قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان خارجی می‌شد، گفت: این طرح نیازمند نظارت و کنترل بیشتری در سطح بازار است تا نرخ بقیه اقلام افزایش پیدا نکند.
کارخانه دولومیت کلسینه نهاوند امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون استاندار همدان و جمعی از مسئولان ملی و استانی به بهره‌برداری رسید.
احداث این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان در فروردین ماه سال گذشته آغاز و امروز با ظرفیت تولید سالانه ۳۳ هزار تن دولومیت کلسینه شده به بهره‌برداری رسید، کارخانه دولومیت کلسینه نهاوند ۴۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران اظهار کرد: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیررسمی و افراد درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم.
آخرین تحولات حقوق بازنشستگان
میرهاشم موسوی پیرامون آخرین تحولات درباره افزایش حقوق بازنشستگان و شایعات مطرح شده درخصوص مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران گفت: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیر رسمی و افراد درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم و تنها در این رابطه با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مذاکره رسمی شده است و در این رابطه کسانی که اظهارنظر می‌کنند خود باید پاسخگوی شایعات باشند.
وی اضافه کرد: ما به‌عنوان مسئولان سازمان تامین اجتماعی و براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید جمع‌بندی خود را اعلام و مصوبه خود را براساس جمع‌بندی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم که این اقدام صورت گرفت و مصوبه خود را به دولت ارسال کردیم. همچنین در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های دولت نیز حضور یافته و از مصوبات سازمان با استدلال‌های خود دفاع کردیم.
موسوی با تاکید بر اینکه «دولت نیازمند بحث کارشناسی فرابخشی برای اجرای مصوبه اعلامی افزایش حقوق بازنشستگان است» ادامه داد: ما بنابر قانون مصوبه خود را به هیئت دولت فرستادیم و طبق قانون موظف به اجرای نظر نهایی هیئت دولت هستیم، اما موضع مورد دفاع در هیئت دولت همان است که خود در مجموعه سازمان تامین اجتماعی مصوب شده است. فعلا هم به جز این اتفاق هیچ رویداد دیگری وجود نداشته و مذاکره‌ای صورت نپذیرفته است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که در آن گفته شده «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، اظهار کرد: اهل فن می‌دانند معنای ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چیست و ما براساس این دو ماده مصوبات خود را اعلام کردیم. البته سنواتی وجود داشته است که عدد پرداختی کمتر از این عدد مطابق با این مواد قانون بوده است، اما نتیجه اعلامی کار کارشناسی ما این بوده است که همان عدد مطابق با مواد قانونی باید پرداخت شود. اجرای این جمع‌بندی کارشناسی ما البته منوط به تصمیم هیئت دولت است و هرچه این هیئت تصویب کند، ما در نهایت موظف به اجرای همان مصوبه نهایی هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیان کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فروردین‌ماه از سوی مقام معظم رهبری، نظرات کارشناسی مختلفی برای ایجاد یک سازوکار هماهنگی و تصمیم‌گیری در یک سطح بالاتر از مجموعه‌های کوچک‌تر مطرح شد. البته بنده در زمینه اینکه آیا مجلسی‌ها پیشنهاد رسمی داده‌اند یا دولت برنامه‌ای در این زمینه برای ارسال به مجلس دارد، اطلاعی ندارم. برخی معتقدند همان ساختار نظام جامع رفاه می‌تواند به‌تنهایی این هماهنگی را انجام دهد و برخی کارشناسان عقیده دارند که نیاز به یک نهاد هماهنگ کننده بالادستی کاملا مستقر را پیشنهاد می‌دهند و برخی نیز بحث احیای شورای عالی تامین اجتماعی را مطرح کردند. البته این پیشنهاد نیز مطرح است که یک نهاد فراتر از سه قوه در زمینه هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی لازم است که آن نیز بحث کارشناسی دیگری است، اما به هرحال ما نیاز به یک اجماع تجربی درباره مسیر لازم در هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی داریم. موسوی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره خصوصی‌سازی‌ها و وعده‌های مربوط به انجام مطالبات دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری‌ها در دور جدید خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: آنچه دولت متعهد به اجرای آن بوده اعطا و فروش سهام ۹۰هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی است که تاکنون ۷۳هزار میلیارد تومان آن از شرکت‌های غیرزیان‌ده واگذار شده است. البته دورنمای واگذاری‌ها برای انجام تعهدات دولت می‌تواند بیشتر از رقم ۹۰هزار میلیارد تومان باشد اما ما باتوجه به شرایط موجود کشور فعلا به تحقق همان ۹۰هزار میلیارد تومان (۱۷هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های باقی مانده) نیز راضی هستیم.
حقوق بازنشستگان از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۱ ، قرار بود با افزایش ۱۰ درصدی ۵ میلیون تومان تعیین شده باشد بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بیشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.
چندی پیش خبر افزایش حقوق بازنشستگان منتشر شد. اما مدیرعامل تامین اجتماعی خبر افزایش حقوق بازنشستگان را تکذیب کرد. افزایش حقوق بازنشستگان کماکان نامشخص است. هیچ ایده ای در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان، از طرف دولت نداشتیم. به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خبر افزایش حقوق بازنشستگان شایعه بوده است.
ولی اسماعیلی نماینده گرمی و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور و وزیر تعاون خواستار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.
ولی اسماعیلی نماینده گرمی و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.
متن نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت الله دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً همانطور که مستحضرید وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. همچنین مطابق ماده (۱۱۱) همان قانون، مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
در همین راستا و به رسم رویه مورد عمل در سال‌های گذشته، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ پیشنهاد خود در خصوص افزایش مستمری و دیگر مزایای بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان تحت پوشش آن سازمان را به شرح ذیل تصویب نمود:
"از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ شورای عالی کار برای دریافت کنندگان حداقل مستمری (۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال)، از کار افتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان ۵۷.۴ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد. همچنین برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری (۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال) به میزان ۳۸ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ به علاوه مبلغ ثابت (۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال) افزایش می‌یابد. "
مصوبه مذکور در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، در مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ به منظور تصویب در هیات وزیران به دولت محترم ارسال شده است؛ لیکن علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان ارسال مصوبه مذکور، تاکنون به تصویب هیات محترم وزیران نرسیده و در انتظار تایید نهایی و ابلاغ است. این در حالی است که در سالیان گذشته معمولاً پس از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان، موضوع فورا در دولت مصوب و افزایش حقوق بازنشستگان اعمال می‌گردید.
با عنایت به اینکه پیگیری وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشستگان در زمره وظایف ذاتی کمیسیون اجتماعی و مورد مطالبه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و این کمیسیون است و با توجه به رویکرد دولت محترم به ویژه در زمینه معیشت بازنشستگان گرانقدر و نظر به اینکه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در گرو تصویب مصوبه صدرالذکر می‌باشد؛ خواهشمند است اوامر لازم در خصوص تسریع در تصویب مصوبه مذکور صادر و دستور فرمایید این کمیسیون را از نتیجه تصمیمات متخذه مطلع کنند.
حسین غلامی گفت: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و همچنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است.
علیرغم گذشت دو ماه و نیم از سال جدید و با وجود اینکه بیش از یک ماه است هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها را به هیات دولت فرستاده است هنوز خبری از تصویب و ابلاغ نیست و این در شرایطی است که به گفته‌ی حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) در همین مدت هزینه‌های زندگی بازنشستگان به شدت افزایش یافته است.
غلامی می‌گوید: در این مدت، فاصله حقوق بازنشستگان با سطح هزینه‌های زندگی و سبد معیشت روز به روز بیشتر شده است؛ به همین دلیل قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته و می‌توان گفت تقریباً به نصف سال قبل رسیده است. در حال حاضر، متوسط حقوق بازنشستگان که حدود پنج میلیون تومان است کمتر از یک‌سوم خط فقر است.
او ادامه می‌دهد: با توجه به تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ سطح هزینه های زندگی (خط فقر) بسیار بیشتر از قبل می‌شود؛ تورم ۴۰ درصدی یعنی افزایش چند میلیون تومانی هزینه‌های زندگی در حالیکه ۴۰ درصد افزایش متوسط حقوق به معنی ۲ میلیون تومان افزایش آن است. پس در صورت افزایش ۴۰ درصد حقوق، بازنشستگان نسبت به سال گذشته فقیرتر می‌شوند؛ این وضع قبل از هرچیز به دلیل عقب ماندگی حقوق از سطح هزینه‌ها طی سال‌های متوالی است.
غلامی با بیان اینکه «هر سال افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از افزایش حقوق کارگران تبعیت می‌کند که توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود» اضافه می‌کند: بر طبق مصوبه شورایعالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان برای حداقل بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد. طبق روال، سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق را تأیید و در بودجۀ سالیانه لحاظ می‌کند. با تصویب وزارت کار لایحه به هیأت دولت برای تصویب نهائی فرستاده می‌شود و پس از طی روال قانونی فوق، دولت‌ها همان را برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌کنند اما ماجرای افزایش مستمری ۱۴۰۱ از همان زمستان سال قبل به موانع برخورد کرد.
وی ادامه داد: ابتدا یک ویرگول در لایحه بودجه دردسرساز شد و وقتی بعد از مطالبه‌گری بازنشستگان، آن ویرگول مشکل‌ساز حذف شد، دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که همه مراحل قانونی را طی کرده و فقط به یک امضای نهایی نیاز دارد، مخالفت کرد و برخی می‌گویند بازنشستگان مخصوصاً بازنشستگان سایر سطوح باید با همان افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان دولت بسازند!
او بیشتر توضیح می‌دهد: اولا قانون زیر پا گذاشته شده، در واقع این سوگیری خلاف قانون بودجه و خلاف استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی است و درثانی، مگر ماده ۹۶ نمی‌گوید افزایش مستمری بازنشستگان باید متناسب با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ هزینه‌های زندگی امروز واقعاً چقدر است؛ آیا می‌توان یک خانواده ۳ یا چهار نفره را با کمتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان در ماه اداره کرد.
غلامی اضافه می‌کند: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ تورم سالانه را ۴۶ درصد اعلام کرد؛ و ما می‌دانیم که تورم واقعی دهک‌های فرودست که بازنشستگان کارگری هم جزو آنها هستند، حدود ۲۵ درصد بیشتر از تورم دهک دهم یعنی ثروتمندان است؛ بنابراین تورم واقعی زندگی بازنشستگان حدود ۷۱ درصد است؛ وقتی تورم واقعی حداقل ۷۱ درصد است، چرا با افزایش مصوب شورایعالی کار مخالفت می‌شود و می‌گویند بازنشستگان سایر سطوح باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ همان ارزش افزوده‌ی اندوخته‌ی ما بازنشستگان در طول این سال‌ها واقعاً چقدر است؛ چرا نمی‌گذارند از «جیب خودمان» دستمزد شایسته بگیریم؟
او تاکید می‌کند: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و همچنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است؛ حتی شورایعالی کار و تصمیمات آن را نیز به رسمیت نمی‌شناسند؛ این روند اگر عرف شود، همین حقوق ناچیز بازنشستگان نیز زیر سوال می‌رود.
حسین غلامی گفت: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و همچنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است.
علیرغم گذشت دو ماه و نیم از سال جدید و با وجود اینکه بیش از یک ماه است هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها را به هیات دولت فرستاده است هنوز خبری از تصویب و ابلاغ نیست و این در شرایطی است که به گفته‌ی حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) در همین مدت هزینه‌های زندگی بازنشستگان به شدت افزایش یافته است.
غلامی می‌گوید: در این مدت، فاصله حقوق بازنشستگان با سطح هزینه‌های زندگی و سبد معیشت روز به روز بیشتر شده است؛ به همین دلیل قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته و می‌توان گفت تقریباً به نصف سال قبل رسیده است. در حال حاضر، متوسط حقوق بازنشستگان که حدود پنج میلیون تومان است کمتر از یک‌سوم خط فقر است.
او ادامه می‌دهد: با توجه به تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ سطح هزینه های زندگی (خط فقر) بسیار بیشتر از قبل می‌شود؛ تورم ۴۰ درصدی یعنی افزایش چند میلیون تومانی هزینه‌های زندگی در حالیکه ۴۰ درصد افزایش متوسط حقوق به معنی ۲ میلیون تومان افزایش آن است. پس در صورت افزایش ۴۰ درصد حقوق، بازنشستگان نسبت به سال گذشته فقیرتر می‌شوند؛ این وضع قبل از هرچیز به دلیل عقب ماندگی حقوق از سطح هزینه‌ها طی سال‌های متوالی است.
غلامی با بیان اینکه «هر سال افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از افزایش حقوق کارگران تبعیت می‌کند که توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود» اضافه می‌کند: بر طبق مصوبه شورایعالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان برای حداقل بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد. طبق روال، سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق را تأیید و در بودجۀ سالیانه لحاظ می‌کند. با تصویب وزارت کار لایحه به هیأت دولت برای تصویب نهائی فرستاده می‌شود و پس از طی روال قانونی فوق، دولت‌ها همان را برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌کنند اما ماجرای افزایش مستمری ۱۴۰۱ از همان زمستان سال قبل به موانع برخورد کرد.
وی ادامه داد: ابتدا یک ویرگول در لایحه بودجه دردسرساز شد و وقتی بعد از مطالبه‌گری بازنشستگان، آن ویرگول مشکل‌ساز حذف شد، دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که همه مراحل قانونی را طی کرده و فقط به یک امضای نهایی نیاز دارد، مخالفت کرد و برخی می‌گویند بازنشستگان مخصوصاً بازنشستگان سایر سطوح باید با همان افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان دولت بسازند!
او بیشتر توضیح می‌دهد: اولا قانون زیر پا گذاشته شده، در واقع این سوگیری خلاف قانون بودجه و خلاف استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی است و درثانی، مگر ماده ۹۶ نمی‌گوید افزایش مستمری بازنشستگان باید متناسب با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ هزینه‌های زندگی امروز واقعاً چقدر است؛ آیا می‌توان یک خانواده ۳ یا چهار نفره را با کمتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان در ماه اداره کرد.
غلامی اضافه می‌کند: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ تورم سالانه را ۴۶ درصد اعلام کرد؛ و ما می‌دانیم که تورم واقعی دهک‌های فرودست که بازنشستگان کارگری هم جزو آنها هستند، حدود ۲۵ درصد بیشتر از تورم دهک دهم یعنی ثروتمندان است؛ بنابراین تورم واقعی زندگی بازنشستگان حدود ۷۱ درصد است؛ وقتی تورم واقعی حداقل ۷۱ درصد است، چرا با افزایش مصوب شورایعالی کار مخالفت می‌شود و می‌گویند بازنشستگان سایر سطوح باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ همان ارزش افزوده‌ی اندوخته‌ی ما بازنشستگان در طول این سال‌ها واقعاً چقدر است؛ چرا نمی‌گذارند از «جیب خودمان» دستمزد شایسته بگیریم؟
او تاکید می‌کند: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و همچنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است؛ حتی شورایعالی کار و تصمیمات آن را نیز به رسمیت نمی‌شناسند؛ این روند اگر عرف شود، همین حقوق ناچیز بازنشستگان نیز زیر سوال می‌رود.
علی اکبر عیوضی گفت: مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، کاملاً قانونی است؛ دولت نه سهمی در پرداخت آن دارد و نه اجرای آن بار مالی برای دولت دارد؛ مدیرعامل و هیات مدیره سازمان و وزیر کار با آن موافقت کرده و خواستار اجرای آن شده‌اند.
تقریباً یک ماه از ارسال مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان به هیات دولت گذشته است؛ مصوبه‌ای که به امضای مدیرعامل و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی رسیده، هفته‌ها در راهروهای هیات دولت در انتظار تصویب نهایی و ابلاغ مانده است.
علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) در این رابطه می‌گوید: در آخرین پیگیری‌هایی که داشتیم، قرار شد مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان همین روزها به تصویب هیات دولت برسد اما باز خبرهایی از مخالفت برخی مقامات در سازمان برنامه و بودجه به گوش می‌رسد.
منابع و مصارف سازمان ربطی به دولت ندارد
وی در ارتباط با مخالفت برخی مقامات دولت با افزایش حقوق بازنشستگان کارگری گفت: بودجه و اعتبار سازمان تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد؛ مدیریت منابع و مصارف در این سازمان غیردولتی، برعهده دولت نیست و دولت هیچ نقشی در پرداخت حقوق بازنشستگان این سازمان ندارد. در واقع دولت هیچ پولی بابت مستمری‌ها به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد و اتفاقاً بابت تعهدات انجام نشده به این سازمان و بیمه شدگان آن بدهکار است؛ بزرگ‌ترین بدهکار سازمان، امروز دولت است؛ حالا بدهکاری که به تعهداتش عمل نمی‌کند، مانع افزایش حقوق بازنشستگان شده و برای سازمان تعیین تکلیف می‌نماید، آیا این رویه درست است؟
عیوضی با بیان اینکه «این سنگ اندازی‌ها جدید است و تاکنون سابقه نداشته و اصولاً در حیطه‌ی کار دولت و سازمان برنامه و بودجه نیست» می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه مسئول تخصیص اعتبار و نظارت بر خرج کرد آن در نهادهای دولت و زیرمجموعه‌های آن است؛ مدیریت منابع و مصارف سازمان برعهده مدیرعامل و هیات مدیره آن است؛ و این درحالیست که این مقامات مسئول پای مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان امضا گذاشته‌اند و آن را یک ماه پیش برای تصویب به دولت فرستاده‌اند. به عنوان نماینده بازنشستگان می‌گویم؛ بیش از ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور بی‌صبرانه در انتظار تصویب این مصوبه هستند.
بدعتی فراقانونی برای اولین بار!
دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران به نشست نمایندگان بازنشستگان در مجلس با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: در این نشست، نمایندگان مجلس توجیه شدند و اذعان داشتند که حق با بازنشستگان است؛ باید هرچه زودتر افزایش حقوق سال جدید اعمال شود؛ میلیون‌ها نفر از جمعیت کم درآمد کشور نباید گرفتار یک بدعت فراقانونی شوند؛ از قضا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و دولت، خواستار اجرایی شدن افزایش حقوق بازنشستگان کارگری شده است؛ برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در همین زمینه به دولت نامه زده‌اند و خواستار پاسخگویی شده‌اند.
او تاکید می‌کند: مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، کاملاً قانونی است؛ دولت نه سهمی در پرداخت آن دارد و نه اجرای آن بار مالی برای دولت دارد؛ مدیرعامل و هیات مدیره سازمان و وزیر کار با آن موافقت کرده‌اند و خواستار اجرای آن شده‌اند؛ ما از دولت مصرانه می‌خواهیم همین هفته افزایش مستمری بازنشستگان را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند تا مستمری‌بگیران از نگرانی نجات یابند و بتوانند مستمری خردادماه را با افزایش قانونی دریافت کنند. برای این منظور، هفته‌هاست که در حال رایزنی هستیم؛ با تمام مقامات و مسئولان از جمله نمایندگان مجلس صحبت کرده‌ایم؛ بازنشستگان چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند؛ می‌گویند انتظار داریم مثل هر سال، افزایش مستمری‌ها توسط دولت امضا شود.
لزوم تصویب و اجرا قبل از پایان خرداد
این فعال صنفی بازنشستگان تصریح می‌کند: دولت از یکسو دست به جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها زده و مهار قیمت‌ها را به دست بازار سپرده و از سوی دیگر، بخشی از آن با افزایش حقوق بازنشستگان کم درآمد مخالفت می‌کند؛ امروز یک بازنشسته چطور با حقوق پارسال از پس مخارج سنگین امسال بربیاید؛ بازنشستگان کارگری اندوخته و سرمایه‌ای ندارند که با آن شکاف سنگین دستمزد و هزینه‌های زندگی را پر کنند؛ عادلانه نیست در این شرایط، بازنشستگان از حق قانونی خود محروم باشند؛ همین هفته مصوبه را برای اجرا ابلاغ کنند تا مستمری خردادماه با افزایش سال جدید پرداخت شود و علاوه بر این، مابه التفاوت دو ماه قبل هم واریز گردد.
او در پایان تاکید می‌کند: وقتی مصوبه را هیات مدیره و مدیرعامل سازمان امضا کرده‌اند یعنی تامین اعتبار مالی انجام شده و همه زیرساخت‌ها فراهم است؛ تامین اجتماعی زیرمجموعه‌ی دولت نیست؛ بنابراین اجازه بدهند همین استقلال نیم بند سازمان پابرجا بماند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان پرداختی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به صندوق‌های بازنشستگی کشور، ۷۰ دصد افزایش یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی میزان پرداختی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به صندوق‌های بازنشستگی کشور، گفت: این مبلغ در امسال به ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
حجت‌الله عبدالملکی روز پنج‌شنبه در آیین بهره‌برداری از کارخانه دولومیت شهرستان نهاوند، اظهارکرد: با پیگیری‌های انجام شده در امسال مبالغ پرداختی شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی نسبت به سال قبل ۷۰ درصد افزایش یافته به طوریکه از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی گفت: وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در چهار عرصه کار و اشتغال، آتیه و بازنشستگی، رفاه مردم و رفع فقر و اموال مردم به ۶۵ میلیون نفر از جمعیت کشور خدمات رسانی می‌کند.
عبدالملکی با اشاره به فعالیت ۴۰۰ شرکت و پنج صندوق بازنشستگی در مجموعه وزارت کار، تصریح کرد: صندوق بیمه تامین اجتماعی با ۴۵ میلیون نفر عضو، صندوق بازنشستگی، کشاورزان و عشایر، بازنشستگی فولاد و آینده ساز صندوق‌هایی هستند که در حدود ۵۱ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهبرد مدیریت سالم و کارآمد را از نیازهای ضروری برای ایجاد بهره‌وری بالا در صندوق‌ها و شرکت‌های این وزارتخانه دانست و اظهارکرد: در طول ۹ ماه گذشته ۵۵۰ انتصاب از بین افراد فسادستیز برای مناصب مدیریتی این حوزه انجام شده که بازخورد و دستاوردهای خوبی به ویِژه در بخش فولاد، پتروشیمی و حمل‌ونقل داشته است.
عبدالملکی تامین نیازهای اساسی کشور را از دیگر راهبردهای وزارت متبوع خود برشمرد و افزود: ۳۵ درصد کل نیاز دارویی کشور در شرکت‌های تابعه این وزارتخانه تولید می‌شود و موظف هستیم در حل مشکلات حوزه دارو و درمان یاری رسان بخش‌های مسئول در کشور باشیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد سیمان مورد نیاز کشور در شرکت‌های وابسته به وزارت کار تولید و بدون احتکار در بورس عرضه می‌شود که نقش ویژه‌ای در افزایش تولید و عرضه این کالا دارد.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: راهبرد سوم ما ورود به حوزه‌های دانش‌بنیان با کمک تکمیل زنجیره ارزش افزوده است که بخش معدن از مهم‌ترین شاخص‌های این راهبرد محسوب می‌شود.
عبدالملکی با اشاره به فعالیت پنج تا ۶ هزار معدن در سراسر کشور گفت: به همین میزان عرصه و پهنه غیرفعال داریم که این ثروت معطل مانده باید فعال و به بهره‌برداری برسد.
وی با تاکید بر فعال شدن بخش معدنی کشور گفت: این بخش نیاز به سرمایه گذاری‌های بزرگ دارد و شرکت شستا در این راستا نقش پر رنگی دارد که نمونه پروِژه‌های به ثمر نشسته این شرکت امروز در نهاوند راه‌اندازی شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: این پروژه بزرگ کشور بعد از دوران دفاع مقدس است که به خوبی در حال اجراست.
عبدالملکی با تاکید بر اینکه پیش از اجرای طرح بخش اعظم یارانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای اقلام اساسی نصیب دلالان، قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان خارجی می‌شد، گفت: این طرح نیازمند نظارت و کنترل بیشتری در سطح بازار است تا نرخ بقیه اقلام افزایش پیدا نکند.
کارخانه دولومیت کلسینه نهاوند امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون استاندار همدان و جمعی از مسئولان ملی و استانی به بهره‌برداری رسید.
احداث این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان در فروردین ماه سال گذشته آغاز و امروز با ظرفیت تولید سالانه ۳۳ هزار تن دولومیت کلسینه شده به بهره‌برداری رسید، کارخانه دولومیت کلسینه نهاوند ۴۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران اظهار کرد: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیررسمی و افراد درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم.
آخرین تحولات حقوق بازنشستگان
میرهاشم موسوی پیرامون آخرین تحولات درباره افزایش حقوق بازنشستگان و شایعات مطرح شده درخصوص مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران گفت: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیر رسمی و افراد درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم و تنها در این رابطه با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مذاکره رسمی شده است و در این رابطه کسانی که اظهارنظر می‌کنند خود باید پاسخگوی شایعات باشند.
وی اضافه کرد: ما به‌عنوان مسئولان سازمان تامین اجتماعی و براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید جمع‌بندی خود را اعلام و مصوبه خود را براساس جمع‌بندی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم که این اقدام صورت گرفت و مصوبه خود را به دولت ارسال کردیم. همچنین در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های دولت نیز حضور یافته و از مصوبات سازمان با استدلال‌های خود دفاع کردیم.
موسوی با تاکید بر اینکه «دولت نیازمند بحث کارشناسی فرابخشی برای اجرای مصوبه اعلامی افزایش حقوق بازنشستگان است» ادامه داد: ما بنابر قانون مصوبه خود را به هیئت دولت فرستادیم و طبق قانون موظف به اجرای نظر نهایی هیئت دولت هستیم، اما موضع مورد دفاع در هیئت دولت همان است که خود در مجموعه سازمان تامین اجتماعی مصوب شده است. فعلا هم به جز این اتفاق هیچ رویداد دیگری وجود نداشته و مذاکره‌ای صورت نپذیرفته است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که در آن گفته شده «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، اظهار کرد: اهل فن می‌دانند معنای ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چیست و ما براساس این دو ماده مصوبات خود را اعلام کردیم. البته سنواتی وجود داشته است که عدد پرداختی کمتر از این عدد مطابق با این مواد قانون بوده است، اما نتیجه اعلامی کار کارشناسی ما این بوده است که همان عدد مطابق با مواد قانونی باید پرداخت شود. اجرای این جمع‌بندی کارشناسی ما البته منوط به تصمیم هیئت دولت است و هرچه این هیئت تصویب کند، ما در نهایت موظف به اجرای همان مصوبه نهایی هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیان کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فروردین‌ماه از سوی مقام معظم رهبری، نظرات کارشناسی مختلفی برای ایجاد یک سازوکار هماهنگی و تصمیم‌گیری در یک سطح بالاتر از مجموعه‌های کوچک‌تر مطرح شد. البته بنده در زمینه اینکه آیا مجلسی‌ها پیشنهاد رسمی داده‌اند یا دولت برنامه‌ای در این زمینه برای ارسال به مجلس دارد، اطلاعی ندارم. برخی معتقدند همان ساختار نظام جامع رفاه می‌تواند به‌تنهایی این هماهنگی را انجام دهد و برخی کارشناسان عقیده دارند که نیاز به یک نهاد هماهنگ کننده بالادستی کاملا مستقر را پیشنهاد می‌دهند و برخی نیز بحث احیای شورای عالی تامین اجتماعی را مطرح کردند. البته این پیشنهاد نیز مطرح است که یک نهاد فراتر از سه قوه در زمینه هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی لازم است که آن نیز بحث کارشناسی دیگری است، اما به هرحال ما نیاز به یک اجماع تجربی درباره مسیر لازم در هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی داریم. موسوی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره خصوصی‌سازی‌ها و وعده‌های مربوط به انجام مطالبات دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری‌ها در دور جدید خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: آنچه دولت متعهد به اجرای آن بوده اعطا و فروش سهام ۹۰هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی است که تاکنون ۷۳هزار میلیارد تومان آن از شرکت‌های غیرزیان‌ده واگذار شده است. البته دورنمای واگذاری‌ها برای انجام تعهدات دولت می‌تواند بیشتر از رقم ۹۰هزار میلیارد تومان باشد اما ما باتوجه به شرایط موجود کشور فعلا به تحقق همان ۹۰هزار میلیارد تومان (۱۷هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های باقی مانده) نیز راضی هستیم.
حقوق بازنشستگان از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۱ ، قرار بود با افزایش ۱۰ درصدی ۵ میلیون تومان تعیین شده باشد بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بیشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.
