به گزارش انتخاب، کوروش احمدی در تحلیل خود از صدور قطعنامه شورای حکام بیان کرد: «تقریبا همانطور که قابل پیش‌بینی بود کار پیش رفت. در واقع این قطعنامه از ایران می‌خواهد تا به یک سری اقدامات دست بزند و کارهایی را انجام دهد. البته این قطعنامه می تواند نوعی تهدید و مقدمه‌ای برای وارد کردن فشار به ایران باشد با هدف پیش بردن مذاکرات هسته‌ای. همچنین این قطعنامه می‌تواند مقدمه لازمی باشد برای اینکه اگر به عنوان مثال تا سه یا شش ماه دیگر یعنی در سپتامبر یا دسامبر کار پیش نرفت، کشورهای غربی زمینه لازم را برای دست به اقدامات بیشتری از قبل فراهم کرده باشند که شامل ارجاع به شورای امنیت خواهد بود.»
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل خاطر نشان کرد: «قابل توجه است که مشابه این قطعنامه در ژوئن ۲۰۲۰ به تصویب شورای حکام رسیده بود که خواستار دادن دسترسی به سایت های قدیمی می شد. آن قطعنامه با تعداد آرای کمتر، یعنی با ۲۵ رای مثبت، هفت رای ممتنع و دو رای مخالف (روسیه و چین) و یک غایب تصویب شد.»
احمدی در پاسخ به این پرسش که افزایش تعداد آرای موافق و کاهش آرای ممتنع در مقایسه با رای‌گیری دو سال پیش چه پیامی را در بر دارد، عنوان کرد: «در نگاه اول می‌توانیم بگوییم که یک مقدار ما از دولت ترامپ فاصله گرفته‌ایم. رای‌گیری دو سال پیش در زمان دولت ترامپ بود و تعداد کشورهای کمتری آماده بودند که به نحوی رای دهند که همسو با فشار حداکثری به نظر آیند. در ژانویه ۲۰۲۱ دولت بایدن کارش را شروع کرد و این تصور را در جامعه بین‌المللی ایجاد کرد که قصد بازگشت به برجام را دارد و مذاکراتی هم بدین منظور شروع شد.»
او ادامه داد: «شاید یک دلیل افزایش آرا این باشد که این رای‌گیری در وضعیت جدید یعنی در شرایطی که دولت بایدن ادعای تلاش برای بازگشت به برجام را دارد، انجام شده است. البته باید به ترکیب اعضای شورای حکام هم توجه کنیم. ممکن است ترکیب شورای حکام هم این دفعه بیشتر به سود غرب باشد؛ یعنی تعداد کشورهایی که آماده همسویی با غرب را داشته‌اند، بیشتر باشند. در مجموع دو فاکتور فاصله گرفتن از دوره ترامپ و فشار حداکثری و تبلیغات بایدن و بعد هم ترکیب اعضا مطرح است. به هر حال ۳۰ رای مثبت به این قطعنامه فاکتور مهمی است.»
احمدی همچنین درباره تاثیر توقف تعهدات فراپادمانی از سوی ایران بر شرایط آینده، اظهار کرد: «باید دید که هدف از این اقدامات چه بوده است، آیا هدف واداشتن شورای حکام به عقب نشینی است یا هدف دیگری مد نظر است. فکر نمی‌کنم که این موضع‌گیری و خاموش کردن دو دوربین در مرحله اول و اعلام قطع ۲۷ دوربین از ۴۱ دوربین تاثیری کیفی در جهت کند کردن روند پیش رو داشته باشد. مسئله این است که به هر حال از بعد سیاسی و فنی باید یک کارهایی انجام شود. بدون اینکه از بعد فنی و سیاسی کاری انجام شود، ممکن است غربی‌ها، همینطور که این بار توانستند رای ۳۰ کشور عضو شورای حکام را بگیرند، در آینده هم به همین ترتیب عمل کنند.»
دیپلمات سابق ایران در سازمان ملل، افزود: «از بعد فنی مسئله این است که در سال ۲۰۱۹ به بازرسان آژانس اجازه داده شده که از این سایت یا سایت‌ها دیدن و نمونه‌برداری کنند. قابل پیش بینی بود که آن‌ها یافته‌هایی داشته باشند یا مدعی یافتن چیزهایی شوند و انتظار این بود که ایران آماده مواجهه با نتیجه این نمونه‌برداری‌ها می‌بود. ایران جواب‌هایی به سوالهای آژانس داده است که جزئیاتش را نمی‌دانیم و در مقابل هم آژانس مدعی شده که جواب‌ها معتبر یا کافی نیست. اکنون این امر ایجاب می‌کند که بین ایران و آژانس به لحاظ فنی مذاکرات، تماس‌ها و تلاش‌های بیشتری در جهت تفهیم و تفاهم انجام شود.»
احمدی همچنین درمورد بعد سیاسی این امر، گفت: «بعد سیاسی قضیه هم مهم است. یعنی اگر مذاکرات در مورد برجام به نتیجه برسد، حل ابعاد فنی مربوط به این سه سایت قدیمی بسیار آسان‌تر خواهد شد و همانطور که در سال ۲۰۱۵ ابعاد احتمالا نظامی (PMD) بعد از توافق سیاسی بین ایران و اعضای برجام حال شد و مسائلی مثل PMD جنبه فرعی پیدا کرد، امروز هم اگر توافق احیای برجام حاصل شود، مسئله سه سایت قدیمی قطعا جنبه فرعی پیدا خواهد کرد و اعضای شورای حکام، از جمله کشورهای غربی حتما کمک خواهند کرد تا این مسئله حل شود. به بیانی دیگر اقداماتی ایجابی لازم است، صرف اقداماتی مانند قطع دوربین‌ها که البته یک واکنش طبیعی از سوی ایران بوده است، کافی نخواهد بود و امید است که بعد از فروکش کردن عصبانیت ها، کارهای ایجابی هم شروع شود.»
نظر شما