به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آمار موجود در زمینه صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور بسیار پایین و ناامیدکننده است. چنانچه عملکردها قانع کننده نباشد، ناگزیریم وزیر اقتصاد را به عنوان مسئول وزارتخانه‌ای که متولی راه اندازی درگاه واحد صدور مجوزهای کشور است را احضار کنیم. طبق قانون بودجه، در صورت عدم صدور مجوزها از درگاه واحد صدور مجوزها، وزیر اقتصاد به مجلس احضار می شود.
با توجه به وضعیت نامطلوب کشورمان در زمینه ی فضای کسب و کار، مجلس شورای اسلامی چاره اندیشی هایی انجام داد. طی مصوبه ای قرار شد با تولیت وزارت اقتصاد تمامی مجوزهای کسب و کار از یک درگاه ملی و واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شود. قرار بود از این طریق جلوی هدررفت انرژی و وقت مردم گرفته شود، امضاهای طلایی برچیده و صدور مجوزها با سرعت انجام شود. اما عملکرد این درگاه تا الان بسیار ناامید کننده بوده است. به طوری که از ۶ فروردین تا اول خرداد، ۱۱۹۶ درخواست در درگاه برای دریافت مجوزهای وزارت صمت ثبت شده اما فقط ۱ مجوز صادر شده است. همچنین اگر عملکرد وزارت تعاون به دلیل اعلانی بودن مجوزهایش که اکثرا هم مربوط به مشاغل خانگی است، در نظر گرفته نشود، برای مجوزهای سایر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها، در مجموع ۲۷۰۳۲ درخواست در درگاه ثبت شده اما کلاً ۶۴۲ مجوز (حدود ۲%) صادر شده است. نظرات احسان ارکانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را در این خصوص جویا شدیم و وی آنچه را که در ادامه می آید در پاسخ به سوالات ما مطرح کرد.
ارکانی با اشاره به این موضوع که تصویب قانونی در زمینه ی راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک پنجره ی واحد برای صدور مجوزها از افتخارات مجلس یازدهم است، تصریح کرد: از زمان اجرایی شدن این قانون ما گزارش هایی را مبنی بر عدم همراهی برخی دستگاه ها با این قانون داشته ایم. دستگاه ها مقاومت هایی را در برابر اجرای این قانون دارند و یا به نحوی تلاش می کنند اجرای آن را دور بزنند. از نظر ما، این مقاومت ها طبیعی است. زیرا برخی مدیران سال های سال از امضاهای طلایی برخوردار بوده اند و الان برایشان سخت است که مجوزها از یک پنجره ی واحد و به صورت برخط صادر شود.
وی ادامه داد: منافع عجیب و غریبی برای برخی از دستگاه ها در زمینه ی صدور مجوزها وجود دارد. وضعیت قبلی این بود که متقاضیان باید برای درخواست یک مجوز به ادارات مختلف مراجعه و با التماس، خواهش و پیگیری برای دریافت آن اقدام می کردند. اینکه این روند طی یک روال منطقی و الکترونیک صورت بگیرد، برای برخی از افراد قابل قبول نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما در یک بازه ی زمانی چندماهه به رصد عملکرد دستگاه ها در زمینه ی صدور مجوزهای کسب و کار می پردازیم و در اولین فرصت دستگاه های متمرد و کسانی که می خواهند با قانون برخورد کنند را در مجلس مطرح می کنیم. چنانچه وزیر مربوطه نتواند پاسخگو باشد و مشکل را حل کند، ناگزیریم نسبت به برخورد قانونی اقدام لازم را به عمل بیاوریم.
وی با تأیید این موضوع که وزارت اقتصاد متولی راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور است و باید در این زمینه پاسخگو باشد، تصریح کرد: وزارت اقتصاد گزارشی را به مجلس در مورد نحوه ی اجرای این قانون ارائه داد. ما از طریق کمیسیون اصل نود، کمیسیون اقتصادی و دیوان محاسبات کشور اجرای این قانون را به صورت واقع بینانه و عینی پایش می کنیم و چنانچه عملکردها قانع کننده نباشد، ناگزیریم وزیر اقتصاد را به عنوان مسئول وزارتخانه ای که متولی راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور است و هم وزرایی که قانون مورد بحث در دستگاه های زیر مجموعه ی آنها اجرایی نشده است را احضار کنیم و با آن ها برخورد قانونی داشته باشیم. طبق قانون بودجه، در صورت عدم صدور مجوزها از درگاه واحد صدور مجوزها وزیر اقتصاد به مجلس احضار می شود
وی در مورد گزارش وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه حدود ۸۰ درصد از درخواست های دریافت مجوز در مرحله ی "در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی" باقی مانده است، گفت: باید مرجع نظارتی مانند دیوان محاسبات را مکلف کنیم تا به صورت دستگاه به دستگاه به بررسی این موضوع بپردازد و گزارش خود را به کمیسیون های مربوطه و صحن علنی مجلس ارائه دهد. در ادامه باید بر اساس این گزارش دقیق و کارشناسانه ی دیوان محاسبات تصمیم گیری کنیم. اگر افرادی در این درگاه اطلاعاتشان را ثبت کرده اند و نسبت به اجرای قانون صدور مجوزها معترض هستند، می‌توانند موضوع را خطاب به کمیسیون اصل نود مطرح کنند تا نسبت به رسیدگی به موضوع و بازخواست وزرای مربوطه اقدام شود.
ارکانی خاطرنشان کرد: آمار موجود در زمینه ی صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور بسیار پایین و ناامیدکننده است. اما توضیحات وزیر اقتصاد حاکی از این بود که برای اولین بار است زیرساخت های الکترونیک این کار در کشور مهیا می شود، به همین در یکی دو ماه اول کمی روند کند بوده است. با توجه به این شرایط، ما در مجلس ماه اول و دوم را مبنای قضاوت قرار ندادیم اما اگر قرار باشد در ماه های بعد هم همین روند ادامه پیدا کند، در مورد این موضوع تصمیم گیری خواهیم کرد. امیدواریم در آینده ی نزدیک روند تغییر کند در غیر این صورت نسبت به احضار وزرای مربوطه اقدام خواهیم کرد.
نظر شما