به گزارش سلام نو، «محمد مخبر» روز یکشنبه در دو نشست جداگانه برای بررسی سیاستهای مالی دارویی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و نشست دیگری که بهمنظور حمایت از صنایع تولیدکننده داخلی دارو با حضور اعضای هیأت مدیره سندیکای دارویی کشور برگزار شد، به تصمیمات و برنامههای دولت در خصوص ساماندهی تولیدات دارویی و اختصاص کمکهای حمایتی به این بخش از صنعت کشور، پرداخت و تأکید کرد: بررسی سازوکار بازپرداخت یارانهها در صنعت دارویی، تقویت بخش بیمه، تأمین و فراوانی داروهای بیماران به ویژه بیماریهای خاص و صعبالعلاج از جمله سیاستهایی است که دولت پیگیری میکند تا هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینههای خانوار تحمیل نشود.
معاون اول رئیس جمهور، به اقدامات دولت سیزدهم در خصوص تکمیل ۸۰ درصدی زیرساختهای الکترونیکی و پوشش رایگان افراد فاقد بیمه در کشور اشاره کرد و افزود: این یکی از افتخارات دولت سیزدهم است که در حال حاضر به جز بخش اندکی از جامعه که خود درخواستی برای بیمه درمانی نداشتهاند، تمامی افراد فاقد بیمه بهویژه اقشار آسیبپذیر و با درآمدهای پایین تحتپوشش بیمه درمانی قرار گرفتهاند.
وی با قدردانی از صنایع تولیدکننده داخلی دارو که با وجود مشکلات موجود، متعهدانه نسبت به تأمین دارو و جان مردم به دولت کمک کردهاند، تصریح کرد: دولت مصمم است با بررسی کارشناسی و اقتصادی، سازوکارهای مناسبی برای بازپرداخت یارانهها در بخش دارو ایجاد کرده و در زمینه حل مشکلات تولید دارو از شرکتهای تولیدی دارو حمایت کند.
در این جلسات مقرر شد با تقویت و پرداخت بدهیها و معوقات سازمانهای بیمهای کشور در راستای کنترل پرداخت از جیب بیماران، تمامی داروها بهصورت پلکانی تحتپوشش بیمه قرار گیرند و با تأمین اعتبارات مالی لازم، مطالبات سازمانهای بیمهای کشور هرچهسریعتر پرداخت شود.
بررسی سیاستهای مالی و ارزی دارویی، ورود ۲۵۰ قلم داروی ضروری به فهرست بیمهها، آسیبشناسی سازوکار بازپرداخت یارانهها، ثابت نگهداشتن پرداختی بیمار و تمامی داروهای غیربیمه ای، تحتپوشش قرار دادن بیماران صعبالعلاج و خاص و برنامهها و سیاستهای دولت در راستای حمایت از شرکتهای تولیدی دارویی کشور از جمله مباحثی بود که در این جلسات بهمنظور ثابت نگهداشتن قیمت و فراوانی دارو مورد بحث، بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
نظر شما