مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت.
بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند که سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
حسن محتشم در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به اینکه آیا چنین مصوبه‌ای می‌تواند عامل بازدارنده از افزایش اجاره بهای مسکن باشد، گفت: «اقتصاد با دستور کارسازی نمی‌کند و شرایط اقتصادی را با دستور نمی‌توان اصلاح کرد. ممکن است این مصوبه به صورت موقت و مقطعی تاثیری بگذارد مبنی بر اینکه یک سری از مستاجرین بگویند که طبق مصوبه دولت تخلیه نمی‌کنند ولی کدورت و درگیری بین مالک و مستاجر بوجود می‌آید. از آن طرف مسائل بازدارنده در تولید و عرضه مسکن را ایجاد می‌کند که اثرش را شاید در کوتاه مدت نشان ندهد ولی در بلند مدت قطعا نمایان می‌شود.»
وی در این باره ادامه داد: «هر شخصی که در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کند انتظارش این است که ارزش پولش حفظ شود و بالاخره یک بهره‌وری حداقلی داشته باشد. اما اگر قرار باشد کسی در شرایط تورم بالای پنجاه و برخی صد در درصد سرمایه‌گذاری کند، و بعد دولت بگوید که مالک تا ۲۵ درصد حق دارد اجاره را بالا ببرد، بدان معناست که از سرمایه‌گذاری بخش مسکن خارج شویم. از مسکن بخواهیم وارد بخش تولید هم شویم، با پیشگیری‌هایی که دولت دارد، کمتر کسی رغبت می‌کند سمت آن برود. به ناچار سراغ ارز و سکه می‌رود یا نقدینگی‌اش را از کشور خارج می‌کند.»
محتشم ضمن تاکید بر این نکته که این مصوبه دولت می‌تواند برای تعدادی از مستاجران نوید بخش باشد ولی واقعیت این است که بسیاری از مستاجران و موجرین باهم درگیر می‌شوند، گفت: «بسیاری از موجرین هم ممکن است با این مصوبه تصمیم به فروش ملک خود بگیرند که در این صورت، طبق قانون مستاجر موظف به تخلیه ملک است چون خانه واگذار شده است. شرایط اقتصادی با مصوبه و محدودیت فایده ندارد.»
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت باید چه اقدامی را در این خصوص انجام دهد، اظهار کرد: «در وهله اول تیم اقتصادی دولت باید در جهت اقتصاد کلان کشور برنامه‌ریزی داشته باشد تا جلوی تورم لجام گسیخته را بگیرد. اینکه کاهش ارزش پول ملی را در پیش داشته باشیم و به مالک بگوییم که اجاره را بالا نبرد، با هم همخوانی ندارند و اصلا چنین چیزی ممکن نیست. در اوایل انقلاب هم می‌گفتند که هر کسی که می‌خواهد در تهران زندگی کند و خانه‌ای بخرد، باید مجوز و شرایط خاص و سختی را داشته باشد، در خودور هم مشابه این کار را انجام دادند ولی در هیچکدام موفق نشدند. در بحث مسکن یک زمانی آمدندو به اداره کل مسکن و شهرسازی واگذاری کردند که حق فروش مسکن را ندارید ولی همه با وکالت و مباینامه دستی کلید به کلید ملک خود را می‌فروختند.»
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران، با تاکید بر اینکه محدودیت کارساز نیست و دولت باید واقعیت را ببیند، گفت: «رهن و اجاره ضریبی از قیمت ملک است. در شرایط تورمی، بالا رفتن قیمت خانه قطعی است. طبیعتا قیمت نهاده‌های ساختمانی، زمین، خدمات و نیروی انسانی هم افزایش پیدا می‌کند. یک ضریبی از قیمت ملک، رهن تلقی می‌شود که در کشورهای توسعه‌یافته رهن معنی ندارد و باید اجاره داد. حال این ضریب است که رهن را تعیین و بخشی را تبدیل به اجاره می‌کند.»
محتشم افزود: «بسیاری از خانواده‌ها توانایی کار کردن ندارند، بازنشسته‌اند یا حقوق کافی ندارند ولی یک ملکی دارند که از آن ارتزاق می‌کنند؛ حال وقتی این مصوبه را مطرح می‌کنند و از آن طرف هم تورم ۵۰ و گاهی ۱۰۰ درصد بالا رفته است، زندگی این قبیل خانواده‌ها را مختل می‌کنند. در واقع دستورالعمل‌های اجباری تبعات زیادی دارد و به باور من راه به جایی نخواهد برد.»
وی در پایان تاکید کرد: «دولت باید متقاعد شود که با توجه به افزایش قمیت طبیعی است که اجاره بها بالا برود. موجر متولی تامین مسکن مستاجر نیست بلکه این دولت است که باید درآمد سرانه ملی و درآمد مردم را بالا ببرد، تورم را مهار کند تا مردم شرایط زندگی معقولی داشته باشند. ولی با این تصمیم، دولت به مالک فشار می‌آورد که اگر ملکی را خریده است، با اجاره‌ای که دریافت می‌کند از آن خیلی منتفع نمی‌شود بلکه صرفا فقط ارزش پولش را حفظ می‌کند.»
نظر شما