به گزارش سلام نو به نقل از آنا، موضوع حذف شدن یا نشدن ارز ترجیحی در اقتصاد کشور مسئله‌ای است که همواره در بحث‌های تحلیلی اقتصادی مطرح بوده است. بحثی که می‌دانیم امروز دیگر باید عطایش را به لقایش ببخشیم.
موضوع حذف ارز ترجیحی این روزها با استقبال بخش خصوصی نیز مواجه شده و به گفته فعالان اقتصادی که موافق این طرح هستند، فرصتی را به وجود آورده تا پایانی باشد بر ارزی که بسترساز رانت و به نفع دلالان بوده است.
قرار بر آن بود از طریق ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی کنترل شود تا اقشار آسیب‌پذیر از خرید این اقلام محروم نمانند؛ اما اوضوع جور دیگری رقم خورد و در واقع طرحی که هدفش حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بود به ضد خود تبدیل شد و زمینه سوءاستفاده برخی را فراهم و گروه هدف را ناراضی کرد.
دیر یا زود باید ارز ترجیحی حذف می‌شد
در همین زمینه محمد استاد کارشناس حوزه اقتصاد در گفت‌وگو با آنا با اشاره به اینکه با کلیات طرح حذف ارز ترجیحی موافق است عنوان کرد: وجود شکاف بزرگی میان قیمت ارز رسمی و قیمت بازار، قطعاً موجب اتلاف منابع و رانت می‌شود و دیر یا زود باید این سیاست اتخاذ می‌شد.
وی ادامه داد: البته دولت قبل نیز در یک مقطع دنبال اجرای آن بود که به علت مشکلات سیاسی از آن صرف‌نظر کرد.
استاد با بیان اینکه در اصلِ موضوع شکاف قیمتی و رانتی که ارز ترجیحی ایجاد می‌کند، بحثی نیست، اظهار کرد: باید بررسی شود این سیاست حذف ارز ترجیحی چگونه انجام شود که مشکلی جدیدی پیش نیاید.
این کارشناس اقتصادی افزود: از آنجا که در ایران هر طرح و مصوبه‌ای که به تصویب می‌رسد یک طرح دیگر را تخریب یا زیر سؤال می‌برد، باید دید دولت چه برنامه‌ای دارد تا چنین اتفاقی رقم نخورد.
وی با انتقاد از موضوع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تأکید کرد: در واقع موضوع ارز ترجیحی پایه و اساس محکمی نداشت و در سال ۹۷ و در بحبوحه التهاب بازار ارز در کشور آغاز شده بود. به نوعی می‌توان گفت باید این طرح مقطعی می‌بود و هرچه سریع‌تر حذف می‌شد.
استاد متذکر شد: افرادی به اسم واردات کالا و با تکیه بر رانت این ارز را دریافت کرده و به جای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید، کالاهایی غیراساسی و حتی لوکس وارد کرده و ثروت زیادی را از این راه به جیب زدند.
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: شکی بابت خسارت‌بار بودن تخصیص ارز ترجیحی باقی نمانده و حتی حسن روحانی رئیس جمهور سابق نیز در نشستی سوءاستفاده عده‌ای از تخصیص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به باد انتقاد گرفت؛ اما آیا دولت با این تصمیم به عواقب کار فکر کرده و برنامه‌ای دارد؟ اگر اینگونه نباشد این طرح حتی تورم را افزایش داده و مردم را با شرایط سخت‌تری مواجه خواهد کرد. دولت باید در این زمینه نظر کارشناسان را جویا شود تا با در نظر گرفتن بستر لازم برای اجرای این طرح، نتیجه مطلوب حاصل شود.
وی درباره موضوع یارانه و کالابرگ الکترونیکی نیز یادآوری کرد: نمی‌توان گفت کدام یک بهتر یا بدتر است، انتخاب هریک از این مسیرها مزایا و مضراتی برای اجراکننده این طرح بزرگ اقتصادی دارد؛ اما هرکدام نقاط قوت و ضعف دارند. در واقع یارانه نقدی برتری نسبی در مقایسه با کالابرگ الکترونیکی دارد، زیرا اختیار را به خود خانوار می‌دهد که چگونه یارانه دریافتی را هزینه کند؛ چراکه ممکن است برای خانوار خرج‌های ضروری‌تری وجود داشته باشد و بنابر صلاحدید این مبلغ صرف هزینه‌های دیگری شود که عملاً این اختیار در طرح کالابرگ الکترونیک از خانوار ما سلب می‌شود.
استاد اضافه کرد: از طرفی نکته منفی که پرداخت یارانه نقدی به مردم دارد، رشد نقدینگی در جامعه و تشدید کسری بودجه است که از این زاویه کالابرگ الکترونیکی در مقایسه با یارانه نقدی برتری نسبی دارد.
به گزارش آنا، طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها ۱۹ اردیبهشت ماه پس از صحبت‌های رئیس جمهور در صدا و سیما و اطلاع‌رسانی به مردم در کشور اجرا شد. در این طرح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که فقط به هفت قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، حذف شد.
انتهای پیام
نظر شما