پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان هایی است که هیچ ارتباط بودجه ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش بینی می کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان هایی است که هیچ ارتباط بودجه ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.
وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعلام کردیم که این کار با ماده ۹۶ قانون مغایرت دارد. لذا این موضوع در مجلس توسط کمیسیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رییس مجلس ارسال و جلسه هیئت تطبیق تشکیل شد که این هیئت مصوبات را با قوانین انطباق می دهد و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگانِ سایر رد شد.
پورابراهیمی تصریح کرد: قانون می گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعلام کردیم این موضوع با قوانین نمی خواند و توسط هیئت تطبیق نیز رد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم نمی تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد و یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعلام کند تا در هیئت دولت تائید و ابلاغ شود.
وی ادامه داد: دولت دو راه دارد نخست اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی را که به ابلاغ دولت شده، در دستور کار بگذارد و راه دوم این است مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی ارجاع بدهد تا سازمان نظرش را اعلام کند؛ اما در مجموع در این میان مجلس وظیفه خود را انجام داده و امیدواریم رویکرد دولت تعاملی باشد.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح است؟ گفت: خیر؛ هیچ برنامه ای در این زمینه برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس و دولت نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: منتظر آیین نامه اجرایی دولت از سوی وزارت اقتصاد هستیم و هفته قبل پیگیری کردیم و دولت اعلام کرده در حال شناسایی سهام قابل واگذاری است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش بینی می کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح ودیعه مسکن اظهار کرد: در پی افزایش شدید قیمت مسکن واجاره بها در دو سال گذشته، دو اقدام توسط مجلس و دولت پیگیری می شود که اقدام اول نظارت در قرارداد اجاره است که مبادی رسمی از جمله مشاوران املاک باید تبعیت کنند.
وی بیان کرد: اقدام دوم که همزمان در کمیسیون عمران مجلس با عنوان مدیریت بخش مسکن در کشور دنبال می شود، مجموعه ای از تصمیمات پایه در حوزه زیرساخت ها و ... است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکسری اقدامات موقتی نیز در حوزه نظام بانکی است که از جمله آنها طرح ودیعه مسکن است که کمک می کند نرخ های تامین مالی در بخش اجاره با عدد کمتری اتفاق بیفتد اما با توجه به تورم، جوابگو نیست و باید به افزایش میزان درآمد و افزایش قدرت خرید، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کنیم.
علی اکبر عیوضی گفت: دولت باید رای هیات تطبیق را بپذیرد نه اینکه مدعی شود به سوالات و ابهامات پاسخ داده‌ایم.
پهشتم تیرماه بعد از خاتمه نشست هیات دولت، علی بهادری جهرمی مدعی شد که دولت در ارتباط با حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با هیات تطبیق در مراوده و ارتباط است و به ابهامات و سوالات این هیات پاسخ داده است. سخنگوی دولت در عین حال گفت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ابتدا در لایحه بودجه ده درصد بوده و بعد سازمان رقم را افزایش داده اما پرداختی‌ها باید در محدوده‌ی توان باشد.
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه گفت: برخی مدیران دولتی خودشان از بیت‌المال حقوق می‌گیرند گاهاً حقوق‌های نجومی هم می‌گیرند؛ هر مدیر به اندازه پنج یا ده بازنشسته حقوق ماهانه دارد؛ آن وقت فکر می‌کنند حقوق بازنشسته‌ای که سی سال، سی درصد حقوقش را در صندوق تامین اجتماعی ذخیره کرده، مثل خودشان بیت‌المال است و باید دولت و مدیران دولت در مورد آن تصمیم بگیرند.
او اضافه کرد: صندوق تامین اجتماعی «حق‌الناس» و متعلق به یک جمعیت بیش از ۴۰ میلیون نفری است؛ تعلق به دولت ندارد که دولت بخواهد در مورد میزان مستمری‌ها و افزایش آن تصمیم بگیرد؛ ضمناً هیچ زمان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در لوایح بودجه تعیین نمی‌شود؛ همیشه سازمان تامین اجتماعی براساس میزان افزایش هزینه‌های زندگی (تاکید ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) که در شورایعالی کار محاسبه و مصوب می‌شود، ارقام را به دولت پیشنهاد می‌دهد و دولت صرفاً آن را تصویب و تایید می‌کند؛ سازمان تامین اجتماعی براساس منابع دریافتی خود مصارف را تامین می‌کند و حتی یک ریال از بودجه‌ی دولت بهره نمی‌برد.
به گفته عیوضی، دولت درحالی‌که اهتمامی برای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان ندارد؛ افزایش حقوق بازنشستگان سازمان را فریز کرده است؛ این نوع برخورد هم غیرقانونی و هم ناعادلانه است.
عیوضی افزود: ما انتظار داریم قبل از پایان تیر، دولت اشتباه قبلی را اصلاح کند و افزایش مستمری بازنشستگان براساس مصوبات شورایعالی کار ابلاغ شود؛ دولت باید رای هیات تطبیق را بپذیرد نه اینکه مدعی شود به سوالات و ابهامات پاسخ داده‌ایم.
در ادامه اختلاف روزهای اخیر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و هیات دولت بر سر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، روز گذشته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی به خبرنگاران داد.
این توضیحات کوتاه در حاشیه جلسه هیات دولت داده شد و مطابق آن، مسعود میرکاظمی در صحبت‌هایی که به سختی قابل شنیدن است، گفت: قانون حکم کرده است که انجام بگیرد، بحث مربوط به صندوق تامین اجتماعی است و صندوق به دولت مربوط نیست. این بخش مربوط به هیات مدیره (هیات امنای) سازمان است و طبق مصوبات قانونی انجام می‌شود. ممکن است تاخیری اتفاق بیفتد اما در نهایت خارج از قانون نیست.
با توجه به کشدار شدن موضوع اختلاف افزایش حقوق بازنشستگی و ورود بحث برانگیز مجلس شورای اسلامی به ماجرا، در مجموع از صحبت‌های روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه مطلب جدیدی بدست نمی‌آید و معلوم نمی‌شود که بلاخره دولت در مقابل این مسئله چه راهکاری در پیش گرفته است.
این نقل قول کوتاه به همراه توضیحاتی درباره طرح رتبه بندی معلمان از روز گذشته مدام درحال بازنشر و دست به دست شدن در شبکه‌های مجازی است. با وجود این همرسانی اما بازنشستگان معترض نیز از این توضیحات چیزی متوجه نمی‌شوند.
به صورت دقیق‌تر از شنیدن صحبت‌های مسعود میرکاظمی معلوم نمی‌شود که آیا دولت اشتباه خود را پذیرفته است؟ آیا قرار هست مصوبه بحث برانگیز افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌ها تغییری بکند؟
در این رابطه علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران گفت: صحبت اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه را به فال می‌گیریم، انتظار داریم منظور از قانونی که آقای میرکاظمی در مورد افزایش حقوق کارگران بازنشسته راجع به آن صحبت کردند همان ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد که سالهاست مبنای تعیین دستمزد کارگران شاغل و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی است.
نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از این حیث حائز اهمیت است که از یکسو به دنبال استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون زیر نظر سرپرست اداره می‌شود و از سوی دیگر نیز در ماه‌های گذشته پیشنهادات و توصیه‌های این سازمان نقش موثری در تغییر حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان داشته است.
دعوای بازنشستگان تامین اجتماعی و هیات دولت از زمانی آغاز شد که هیات دولت برخلاف مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان سایر سطوح بگیر را به جای ۳۸ درصد تنها ۱۰ درصد افزایش داد. واکنش سراسری بازنشستگان معترض باعث شد تا کمیسیون تطبیق مقررات مجلس موضوع را بررسی کند.
نتیجه این بررسی هفته گذشته منتشر شد و به موجب آن مجلس جانب بازنشستگان را گرفت و رای به ابطال مصوبه هیات دولت داد.
این وضعیت مبهم بعد از آن به وجود آمد که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت مدعی شد: تا زمانی که شخص رئیس مجلس این موضوع را به صورت رسمی ابلاغ نکند، نظر هیات تطبیق مقررات جنبه مشورتی خواهد داشت و تغییر مصوبه به استناد این نظر الزام آور نیست.
پیش از ورود مجلس به ماجرا نیز شماری از بازنشستگان در اعتراض به این وضعیت شکایت‌هایی را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌بودند.
دولت چه تصمیمی خواهد گرفت؟
عقب نشینی هیات دولت در برابر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موضوعی است که برخی صاحب نظران با شک تردید به آن نگاه می‌کنند.
علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیش از این به تجارت‌نیوز گفت: به توجه رویکرد اقتصادی دولت و برنامه کنترل قدرت خرید، بعید است با نظر مجلس شورای اسلامی، دولت افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را بازبینی کند.
در مقابل افرادی مثل محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد و سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با انتشار تصمیم کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، دولت راهی غیر از عقب نشینی ندارد.
با توجه به افزایش ۳۸ درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و این افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.
به گزارش بانک اول به نقل از صدا و سیما، انصاری گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید متناسب با تورم باشد که در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره تازه‌ترین تحولات مرتبط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: از آنجا که مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان با قانون مطابقت نداشت، سازکار اصلاح قانونی آن در دست بررسی قرار گرفت.
انصاری با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی گفت: این ماده سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند، تمامی مستمری‌های بازنشستگی و از کار افتادگی را با توجه به افزایش هزینه زندگی و با تصویب هیئت وزیران افزایش دهد.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به افزایش ۳۸ درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و با به سرانجام رسیدن این مصوبه در شورای عالی کار، این افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.پیش از این دولت در مصوبه‌ای از افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس آن را مغایر با قانون تشخیص داد و برای اصلاح به دولت ارجاع کرد.
مسئول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران از مکاتبه رئیس مجلس با هیات دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد.
به گزارش بانک اول چالش کارگران بازنشسته با دولت برسر افزایش حقوق بازنشستگان هنوز ادامه دارد. بازنشستگان معترض از نزدیک بودن نظر هیات تطبیق مقررات مجلس به نظرخود خوشحالند و منتظرند تا هیات دولت مستمری بازنشستگان سایر سطوح را به میزان ۳۸ درصد افزایش دهد. در مقابل اما شورای اطلاع رسانی دولت با استناد به جایگاه مشورتی هیات تطبیق مقررات مجلس، وقعی ننهاده و هیات دولت را ملزم به تغییر حقوق بازنشستگان معترض نمی‌داند.
با وجود این بی‌اعتنایی اما علی علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران از مکاتبه رئیس مجلس شورای اسلامی با هیات دولت در رابطه با موضوع مورد اختلاف خبر می‌دهد. به تاویل این مقام صنفی، نامه‌نگاری مجلس و دولت به مفهوم ابلاغ رسمی غیرقانونی بودن مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح است.
در تازه‌ترین تحول وی می‌گوید: مطلع هستیم که از طرف نهاد ریاست جمهوری، به وزارت رفاه ماموریت داده شده است تا مشکل بازنشستگان تامین اجتماعی هرچه زودتر برطرف شود.
این مقام صنفی با نگاهی خوش‌بینانه می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد پیش از انتخاب وزیر جدید مسئله را فیصله دهد. مشکل اینجاست که دولت نگران وجهه عمومی خود است و نمی‌خواهد طوری عمل کند که سایرین از این قضیه برداشت‌های دیگری داشته باشند.
دهقان‌کیا می‌افزاید: این موضوعی است که در همان جلسه مشترک بازنشستگان با معاون اول ریاست جمهوری مطرح شد، به بیان دیگر دولت اشتباهش را قبول دارد اما می‌خواهد با حفظ شان و وجهه آن را طریقی اصلاح کند.
مروری کوتاه برآنچه که گذشت
برای سال ۱۴۰۱ هیات دولت بازنشستگان تامین اجتماعی را به سه دسته تقسیم کرد، دسته نخست حداقل بگیران و زیر حداقل بگیران هستند که به استناد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مستمری آنها به اندازه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار ۵۷ درصد افزایش یافت.
دسته دوم مستمری بگیران میانه‌بگیر با جمعیتی بالغ بر ۱٫۵ میلیون نفر هستند که دریافتی ماهانه در سال ۱۴۰۰ آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود، مستمری این گروه با تصمیم دولت مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ماهانه ۶۵۰ هزار تومان شد.
دسته سوم مستمری بگیران بالای میانه بگیر با جمعیت تقریبی ۶۰۰ هزار نفر هستند. مستمری ماهانه این گروه در سال گذشته بالای ۱۰ میلیون تومان در ماه بود و براساس تصمیم دولت برای سال جدید تنها به میزان ۱۰ درصد زیاد شد.
دو دسته میانه‌بگیر و بالای میانه‌بگیر در ادبیات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، سایر سطوح بگیر محسوب می‌شوند و به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی قرار بود برای امسال مستمری آنها به میزان ۳۸ درص (میزان تعیین شده در شورای عالی کار برای دستمزد کارگران سایر سطوح) افزایش یابد که مورد موافقت دولت قرار نگرفت.
این تصمیم دولت در میانه خردادماه اعلام شد و با واکنش منفی بازنشستگان سایر سطوح مواجه شد. دولت مدعی است که میزان ۱۰ درصد را مطابق افزایش حقوق کارکنان لشگری و کشوری تعیین کرده‌است اما معترضان می‌گویند با فرض اعمال افزایش ۳۸ درصدی مستمری تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان دریافتی بیشتر از همتایان خود در سازمان تامین اجتماعی دارند.
سازمان تامین اجتماعی در کنار صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح یکی از صندوق‌های فراگیر بیمه‌های اجتماعی در ایران محسوب می‌شود. این سازمان برخلاف دو صندوق دیگر دارای استقلال مالی و اداری از دولت است و برای همین نحوه افزایش حقوق بازنشستگان امسال آن با مخالفت بازنشستگان مواجه است.
رییس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق توضیح داد.
مسعود میرکاظمی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان و اینکه در نهایت چه کسی تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: آن چیزی که ما اطلاع داریم و قوانین می‌گویند، هیئت دولت باید تصویب کند که این کار انجام شده و هیئت تطبیق مصوبات مجلس باید باید نظر مشورتی به ریاست محترم مجلس بدهد.
وی افزود: میان مجلس و دولت جلساتی برگزار می‌شود و در نهایت بر اساس مستندات تصمیم گیری خواهد شد. تصمیم نهایی بستگی به قانون دارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین عنوان کرد: خبر جدید اینکه یارانه‌های مردمی مرتب واریز می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای کسانی که موفق به دریافت یارانه نشده‌اند علی الحسابی واریز خواهد شد یا خیر؟ گفت: باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود و وزارت کار باید براساس اطلاعاتی که دارد این موارد را تبیین و اصلاحاتی انجام دهد تا یارانه این افراد پرداخت و مابه‌التفاوت آن نیز واریز شود. اگر هم اطلاعات افراد صحت نداشته باشد، یارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد.
بانک اول - به دنبال ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، یکبار دیگر پرداختی‌های این سازمان به مستمریبگیران جنبه علی‌الحساب گرفت.
به گزارش بانک اول درحالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ اخیر در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، پرونده افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ این سازمان بسته شده باشد، هیات تطبیق مقررات مجلس از اساس این میزان افزایش را زیر سوال برد و رای به ابطال آن داد.
مداخله مجلس پس از آن اتفاق افتاد که دولت نتوانست رضایت بازنشستگان را از بابت افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌های سایر سطوح بدست آورد.
در این باره علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ابطال مصوبه هیات دولت، برداشتن یک گام به جلوست. منتظر ابلاغ رسمی این مساله از سوی رئیس مجلس به دولت و اجرای قانون هستیم.
وی افزود: انتظار می‌رود این بار هیات دولت براساس تکلیف ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی، پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی را مبنای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ قرار دهد.
منتظر تغییرات حقوق بازنشستگان باشید
پیشتر، با اینکه هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح را داده بود اما در نهایت هیات دولت با افزایش ۱۰ درصدی دریافتی این گروه از مستمریبگیران موافقت کرد.
نتیجه این تصمیم دولت نارضایتی عمومی بازنشستگان تامین اجتماعی و طرح شکایت شماری از آنها در دیوان عدالت اداری بود.
مطابق تشریفات قانونی، مجلس شورای اسلامی باید نظر هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در خصوص ابطال مصوبه افزایش حقوق تامین اجتماعی را به دولت ابلاغ کند و در ادامه، این موضوع یکبار دیگر در جلسه هیات دولت به صورت صحیح بررسی و تصویب شود.
بازنشستگان تحمل دریافتی علی‌الحساب را ندارند
دهقان‌کیا در این باره افزود: بازنشستگان تامین اجتماعی در شرایط اقتصادی فعلی تحمل دریافت علی‌الحساب مستمری را ندارند. دولت باید هرچه زودتر به تکلیف قانونی خود عمل کرده و افزایش درست حقوق کارگران بازنشسته را برای اجرا تصویب و به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کند.
او افزود: وقتی هیات تطبیق مقررات تصریح داشته است که مصوبه هیات دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد، یعنی اعتراض بازنشستگان به جا بوده است. در نتیجه دیگر دلیلی وجود ندارد تا دولت یکبار دیگر برای میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حساب و کتاب کتد.
مسئول نهاد صنفی کارگران بازنشسته تهرانی گفت: سازمان تامین اجتماعی، استقلال مالی و اداری از دولت دارد. کارشناسان آن نیز برآورد کرده‌اند که این سازمان می‌تواند معادل دستمزد کارگران شاغل به بازنشستگان مستمری بدهد. پس دلیلی برای دست بردن در پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی نیست. دولت باید کاری را که چند ماه پیش انجام نداده بود، انجام دهد.
براساس گزارش‌های آماری، سازمان تامین اجتماعی بالغ بر چهار میلیون مستمری‌بگیر دارد. از این تعداد بالغ بر ۵۰ درصد حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر هستند و الباقی سایر سطوح‌بگیر محسوب می‌شوند.
از جمعیت سایر سطوح‌بگیران، نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر در سطوح حداکثربگیر قرار دارند و مابقی در زمره میانه‌بگیر محسوب می‌شوند. مصوبه جنجالی دولت، به صورت مشخص این گروه از سایر سطوح‌بگیران را ناراضی کرده بود.
به گفته دهقان‌کیا در نتیجه تصمیم هیات تطبیق مقررات مجلس، دریافتی مستمریبگیران سایر سطوح و به احتمال زیاد حداقل‌بگیران هم تغییر می‌کند.
افزایش کمک‌هزینه‌های جنبی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱ را برای اجرا به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور ابلاغ کرد.
براساس بخشنامه ابلاغ شده توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی و با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ شورایعالی کار و تصویب‌نامه مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ و اصلاحیه مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ هیات وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی (به همراه مبالغ متناسب‌سازی) قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین شده است.
میزان افزایش مستمری (موضوع ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی)
از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۱ همه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین‌اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری (مبلغ ۲۶ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ ریال) و کمتر از آن، به میزان ۵۷.۴ درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۱۰ درصد) مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد، به نحوی که مجموع دریافتی بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد از مبلغ ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
آن دسته از مشمولان سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهیانه آنها بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد پس از افزایش موضوع این بند کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود. (مشمولان قوانین خاص که میزان مستمری پرداختی به آنان تابع مقررات مستمری بگیری جزئی است؛ صرفاً مشمول افزایش ۵۷.۴ درصدی خواهند بود.)
مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱
براساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۱، ماهیانه مبلغ ۴۱ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود.
تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱
چنانچه مجموع دریافتی مستمریبگیران مشمول ماده ۱۱۱ قانون (بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد) از مبلغ ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال کمتر باشد، مابه‌التفاوت مربوطه با عنوان «تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱» پرداخت می‌شود. مبلغ یادشده در خصوص مستمریبگیران جزئی، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.
میزان کمک‌های جنبی
به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمریبگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین می‌شود.
حق سنوات
حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه، در سال ۱۴۰۱ به میزان پنج هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می‌یابد.
کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه اولاد و کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند
میزان این کمک‌ها در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌شود، کمک‌هزینه ماهانه عائله‌مندی مبلغ چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۹۵ ریال، کمک‌هزینه ماهانه اولاد مبلغ یک میلیون و ۵۶ هزار و ۱۹۵ ریال و کمک‌هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند مبلغ چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۹۵ ریال است.
کمک‌هزینه مسکن
میزان کمک‌هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال در ماه تعیین شده است.
کمک به تامین معیشت مستمریبگیران
میزان کمک به تامین معیشت مستمریبگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در ماه تعیین شده است.
همچنین معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی نیز از پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش این سازمان در سراسر کشور خبر داد.
جمیل حق‌پرست افزود: طبق زمان‌بندی اعلام شده، پرداخت مابه‌التفاوت افزایش خرداد ماه بالغ بر سه و نیم میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان، از ۲۶ خرداد ماه آغاز شد و پرداخت این مبلغ به تمامی این جمعیت بازنشسته در سراسر کشور، امروز (یکشنبه ۲۹ خرداد) خاتمه یافت.
طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان و مستمری بگیران نیز طبق اعلام قبلی، در ماه‌های تیر و مرداد پرداخت می‌شود.
تکلیف جلسه مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جلسه مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان گفت: جلسه به نفع بازنشستگان بود.
نحوه افزایش حقوق بازنشستگان به چه صورت است؟
بر اساس مصوبه دولت، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان به این ترتیب است که پایه حقوق حداقلی بگیران که ۶۲ درصد کل بازنشستگان تأمین اجتماعی را دربرمی‌گیرد افزایش ۵۷.۴ درصدی می‌یابد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.
افزایش حقوق گروه دوم یعنی مستمری بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق که ۳۲ درصد از بازنشستگان تأمین اجتماعی را شامل می‌شود، ۱۰ درصد است که مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود و برای گروه سوم، یعنی مستمری بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق که تنها شش درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی را شامل می‌شوند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال خواهد شد.
همچنین برای هرسه گروه علاوه بر مبالغ فوق بر اساس شرایط، حق عائله‌مندی و حق اولاد واریز می‌شود که با فرض دو فرزند حدود ۶۰۰ هزار تومان خواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت که مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است.
واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان به زودی
به گزارش ایسنا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیش از این درباره زمان پرداخت معوقات اعلام کرده بود که «پیاده‌سازی نرم‌افزاری احکام جدید، فرایند پیچیده‌ای دارد و پیش‌بینی می‌کنیم چهارتا پنج روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که چون پرداختی ما از بیستم هرماه بر اساس حروف الفبا شروع می‌شود ما به روال عادی قبلی حقوق خرداد را می‌پردازیم و برآورد ما این است که واریز اولین مابه‌التفاوت مربوط به خرداد را از ۲۵ و ۲۶ خرداد شروع کنیم و برای فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.»
موضوع پرداخت مابه التفاوت را مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تایید کرده و گفته است که واریز اولین مابه‌التفاوت مربوط به خرداد ماه است. مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه اینده تسویه می‌شود.
اما سوالی که حالا ذهن بازنشستگان تامین اجتماعی را به خود مشغول کرده این است که مابه التفاوت حقوق شان چقدر است و در نهایت حقوق شان پس از تایید هیات دولت به چه میزانی رسیده است.
بررسی مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکار افتادگی و بازماندگان که محمد مخبر آن را ابتدای هفته جاری ابلاغ کرد، به ما می‌گوید که بازنشستگانی که حداقلی بگیر هستند، حقوق آنها به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش می‌یابد.
با این افزایش ۵۷.۴ درصدی، حقوق ۶۲ درصد بازنشستگان حداقلی بگیر به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.
برای گروه دوم بازنشستگان که زیر ۱۰ میلیون تومان و گروم سوم که بالاتر از آن دریافت می‌کنند، افزایش حقوق ده درصد اعمال می‌شود. اما برای گروه دوم علاوه بر آن ده درصد، مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ هزار تومانی هم در نظر گرفته شده که اعمال می‌شود. گروه دوم شامل ۳۲ درصد بازنشستگان می‌شوند و گروه سوم هم شش درصد بازنشستگان را تشکیل می‌دهند.
علاوه بر این قرار است که برای هر سه گروه حق عائله‌مندی و حق اولاد واریز شود. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن حداقل دو فرزند، می‌توان انتظار افزایش حدود ۶۰۰ هزار تومانی را داشت. مجموع این اعداد به ما می‌گوید که مستمری بگیران (گروه دوم و سوم) در مجموع باید منتظر افزایش حدود ۳۰ درصدی باشند.
ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) درخصوص آخرین پیگیری‌ها و تلاش‌های این کمیسیون در رابطه با موضوع مصوبه دولت در بحث حقوق بازنشستگان که مورد اعتراض نمایندگان بود و همینطور جلسه روز گذشته این کمیسیون با حضور وزیر کار، گفت: ما در جلسه روز گذشته صحبت‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مسئول تشکل‌های بازنشستگی را شنیدیم. با توجه به اینکه ما استدلال‌های خودمان را هم داشتیم، جمع‌بندی این شد که مستنداتی که برای مغایرت این مصوبه با قانون داریم را به هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.
وی ادامه داد: استدلال ما هم براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و همینطور اصل‌های ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی بود که این‌ها را دیشب مستند کردیم و به هیات تطبیق مصوبات فرستادیم و این هیات نتیجه را به کمیسیون اعلام خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اگر نتیجه بررسی هیات تطبیق این بود که مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان مغایرت دارد، آن وقت با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی این موضوع با امضای رئیس مجلس طی نامه‌ای برای تجدیدنظر در مصوبه هیات دولت به آقای رئیس جمهور اعلام خواهد شد. این راه‌حل قانونی است که وجود دارد و ما باید بحث اعمال اصل ۱۳۸ را دنبال کنیم.
نماینده مردم گرمی در مجلس همچنین ابراز داشت: اگر هم نتیجه بررسی هیات تطبیق مصوبات این بود که این مصوبه مغایرت ندارد، ما راه‌های دیگر غیر از اینکه اکنون در پیش گرفتیم را مدنظر قرار خواهیم داد که یکی بحث دیوان عدالت است که اگر نتیجه نگرفتیم هفته آینده با دعوت از دیوان عدالت این بحث را آنجا پیگیری خواهیم کرد
نظرات