به گزارش سلام نو، حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۱ ، با افزایش ۱۰ درصدی ۵ میلیون تومان تعیین شده است.
بازنشستگان جدیداً خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.
حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.
حاجی دلیگانی با اشاره به مصوبه دولت برای تعیین افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: این مصوبه دارای مشکلاتی از لحاظ مغایرت با قانون دارد که هیئت تطبیق و بررسی در مجلس در حال بررسی آن است و به زودی اعلام می شود
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص حقوق بازنشستگان از وجود برخی مشکلات در مصوبه افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان گفت: مسئله‌ی افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان در هیئت تطبیق و بررسی مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در مرحله نخستِ بررسی ها، مصوبه هیئت وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان ابهامات و مغایرت‌های قانونی داشت که بر اساس روال قانونی، آن مصوبه به هیئت دولت بازگشت داده است. دولت مجددا توضیحاتی را ارائه داده است و در حال حاضر این توضیحات در هیئت تطبیق در حال بررسی است تا مشخص شود توضیحات دولت قانع کننده است یا خیر.
حاجی دلیگانی با تصریح بر این مسئله که بررسی حقوق بازنشستگان به عموم مجلس ارتباطی ندارد، گفت: تصمیم گیر در این رابطه دولت است؛ هر چند تعیین مغایرت یاعدم مغایرت تصمیم بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. اگر توضیحات دولت قانع کننده نباشد، طبیعتا این مصوبه توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعلام می‌شود.
در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.
محمدهادی زاهدی وفا (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفت: رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده‌اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول‌های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می‌شود، صحت ندارد.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند./ فرتاک نیوز
نظر شما