به گزارش سلام نو، احمد دنیامالی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص آخرین وضعیت اجرایی قانون جهش تولید و تامین مسکن، گفت: این قانون از حدود یکسال قبل تهیه و تصویب شد و اگر دولت بخواهد این را اجرایی کند، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود و آثار روانی که به دلیل کسری تعداد واحد مورد نیاز بازار وجود دارد، کنترل خواهد شد.
وی ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند. همچنین صندوق ملی مسکن که در قانون پیش‌بینی شده باید تشکیل شود و تا زمانی که این صندوق تشکیل شود ما پیش‌بینی کردیم که یک حساب در وزارت راه و شهرسازی دایر شود که تمام عایدی در حوزه مالیات بر مسکن، بازگشت منابعی که به مسکن مهر داده شده و ... همه این‌ها به این حساب برگردد.
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: در حال حاضر چیزی که مهم است این است که دولت باید در حوزه برنامه و بودجه در روند اجرای این قانون تسریع کند و همچنین تسهیلاتی که قرار شده بانک‌ها به این بخش بدهند، هرچه زودتر اجرایی شود. متاسفانه تا این لحظه اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی انجام داده بدون تامین منابع مالی است و طبق گزارشاتی که من دارم تا تیرماه امسال ریالی به حوزه مسکن تخصیص داده نشده و این نقطه ضعفی است که ما با آن مواجه هستیم.
عدم تخصیص منابع مالی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن
وی در پاسخ به اینکه «عدم تخصیص‌ها» از ابتدای اجرای قانون بوده یا از ابتدای سال جاری؟، اظهار داشت: از زمانی که قانون ابلاغ شده و برای اجرا رفت، ما در این قانون این‌ها را پیش‌بینی کردیم اما متاسفانه از زمانی که قانون ابلاغ شده هیچگونه منابع مالی در اختیار اجرای قانون جهش تولید مسکن قرار نگرفته است.
دنیامالی در ادامه بیان کرد: ما در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم که دولت محترم به این قضیه با توجه به قولی که آقای رئیس جمهور داده و سالانه باید ۱ میلیون مسکن تولید شود، عمل کند. نگران این هستیم که با توجه به قولی که آقای رئیس جمهور داده این قول نتواند اجرایی شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در رابطه اینکه بیشترین قصور متوجه چه نهادی است؟، عنوان کرد: سازمان برنامه و بودجه باید پیگیر جدی این مساله باشد که متاسفانه خیلی در این حوزه فعال نیستند.
نظر شما