به گزارش سلام نو به نقل از تجارت نیوز، آشفته شدن بازار مسکن و گرانی سونامی وار در این بازار خالی از طرفدار عاملی برای اجرای قانون فراموش شده از سوی رئیس سازمان ثبت شد.
افزایش ۱۰۰ الی ۴۰۰ درصدی قیمت اجاره‌بها و در پی آن گرانی بی‌سابقه قیمت مسکن باعث شد در گام اول انگشت اتهام به سوی مشاوران املاک گرفته شود. اما این در حالی است که قیمت مسکن با توازن و افزایش توزیع و برقراری توازن بین عرضه و تقاضا و ایجاد بازار رقابتی به جایگاه واقعی خود بر می‌گردد ولی در شرایط موجود نظارت بر روند فعالیت مشاوران املاک اقدام مناسبی است چراکه طی چند سال گذشته نظارت از سوی اتحادیه مشاوران املاک بسیار ضعیف بوده که این خود در روند افزایش تخلفات مشاوران املاک نقش بسزایی داشت. از این رو رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درصدد اجرای قانون فراموش شده و کاهش نقش مشاوران املاک در بازار مسکن شد.
وظایف مشاوران املاک محدود شد
رئیس سازمان ثبت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که مشاوران املاک حق تنظیم قراردادهای خرید و فروش رهن و اجاره و سایر قراردادها و مشاوران املاک به عنوان دلال یا واسطه را ندارند و تنها می‌توانند متعاملین خریدار و فروشنده، مالک و مستاجر و غیره را به هم معرفی کنند که این خود خط بطلانی بر روند فعالیت مشاوران املاک است.
بنا به گفته رئیس سازمان ثبت یک سامانه به این منظور در حال راه‌اندازی است تا دیگر مشاوران املاک تنها متعاملین را به یکدیگر معرفی کنند و انجام معامله و دریافت کد رهگیری از طریق سامانه صورت گیرد. اتفاقی که تا به امروز با واکنش اعضای هیات مدیره و رئیس اتحادیه مشاوران املاک همراه نبوده است که این خود جای بسی تامل دارد، هر چند شنیده‌ها حاکی از آن است که با توجه به نزدیک شدن پایان دوره مدیریت رئیس اتحادیه هیچ اقدام و یا واکنشی تا به امروز صورت نگرفته است.
کاهش مشاوران املاک به زودی
اجرای این طرح از سوی رئیس قوه قضائیه خود نشان از وجود ضعف در بدنه اتحادیه مشاوران املاک و عملکرد نامتناسب افراد ذی ربط دارد. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا تا به امروز مشاوران املاک نسبت به این قضیه که می‌تواند حیات شغلی آنها را به نابودی بکشاند ساکت مانده‌اند؟ هر چند طبق نظرسنجی‌های میدانی صورت گرفته این روند می‌تواند در آینده نه چندان دور به کاهش آمار مشاوران املاک ختم شود.
دریافت نحوه حق‌الزحمه مشاوران املاک
از سوی دیگر باید یادآور شد که دریافت حق الزحمه مشاوران املاک هم با تغییر همراه شده است به گونه ای که در شرایط جدید دیگر قیمت منطقه‌ای معیار دریافت حق‌الزحمه مشاوران املاک قرار می‌گیرد که این مهم در کاهش درآمد افراد فعال در این شغل تاثیر بسزایی دارد. همان گونه که می‌دانیم قیمت منطقه‌ای ملک از قیمت واقعی ملک بسیار پایین‌تر است. به عنوان مثال در هر نقطه‌ای از کشور یک ملک که قیمت واقعی آن ۵ میلیارد تومان است، قیمت منطقه‌ای آن که سال به سال سازمان امور اقتصاد و دارایی در قالب یک دفترچه اعلام می کند ۱۵ الی ۲۰ میلیون تومان است. که این خود در دریافت حق کمیسیون ( ۲۵ دهم درصد) تاثیر عجیبی دارد آن هم در شرایط که خرید و فروش در بازار مسکن در رکود سنگینی قرار دارد. حال در چنین شرایطی آیا باز هم درآمد مشاوران املاک سکه خواهد بود؟ هر چند این مصوبه هیات وزیران باید در سازمان ثبت از طریق هیات عالی نظارت ابلاغ شود. اما ابلاغ و اجرای این مصوبه راه طولانی ندارد.
افزایش سونامی‌وار مشاوران املاک در سایه بی‌قانونی
با نگاهی گذار به وضعیت واگذاری جواز برای فعالیت در حرفه مشاوران املاک به راحتی می‌توان به این مهم دست یافت که نحوه واگذاری مجوز به مشاوران املاک طبق روش‌های موجود اساسا اشتباه است، چراکه انتظار می‌رود داشتن شرایط تخصصی و همچنین تحصیلات تکمیلی یک اصل انکار‍‌ناپذیر در ارائه جواز کسب به حساب می‌آید تا از این طریق افراد متخصص وارد حوزه شوند اتفاقی که تا به امروز در اخذ جواز کسب مشاوران املاک به هیچ عنوان ملاک قرار داده نشده است. بنایران اجرای قوانین و ابلاغیه‌های جدید خود روشی در کاهش آمار سرسام‌آور مشاوران املاک در کشور خواهد بود.
محدود کردن مشاوران املاک به بهانه کنترل قیمت مسکن
یکی از دلایل اجرای قوانین مورد بحث کنترل قیمت و به تعادل رسیدن بازار مسکن است، هر چند نمی‌توان نقش مشاوران املاک را در گرانی و بر هم ریختن بازار خرید و فروش و رهن و اجاره نادیده گرفت اما باید یادآور شد که بازار مسکن در ایران به صورت دستوری اداره نمی‌شود و وضع قوانین جدید با توجه به قانون نخ نما شده مسکن در عمل تاثیر چندانی در این بازار سوت و کور نخواهد داشت.
نظر شما