به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، طولانی شدن ابلاغ مصوبه ولت در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان باعث شده است تا نمایندگان بازنشستگان کارگری نسبت به این امر گلایه داشته باشند.
طولانی شدن ابلاغ مصوبه ولت در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان باعث شده است تا نمایندگان بازنشستگان کارگری نسبت به این امر گلایه داشته باشند.
به گفته‌ی نمایندگان کارگری، دولت اعلام و ابلاغ مصوبه را برعهده سرپرست وزارت کار گذاشته است. وزارت کار نیز با وجود برگزاری نشست‌هایی در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته که در آن‌ها افزایش ۳۸درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵هزار تومان تایید شده بود، باز هم کار به درازا کشیده است و پاسخ‌گو نیست.
بازنشستگان انتظار داشتند پنج‌شنبه یا نهایتا شنبه، سرپرست وزارت کار، نظر نهایی دولت را ابلاغ کند تا احکام حقوقی مرداد به‌سرعت صادر شود؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
تعلل سرپرست وزارت کار پذیرفتنی نیست
در همین رابطه علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: پنج‌شنبه آخرین جلسه کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان با سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی بود که قرار شد شنبه سرپرست وزارت کار به‌طور رسمی اعلام موضع کند.
علاوه بر این قرار شد ما تا شنبه مصاحبه نکنیم و هیچ حرفی با رسانه‌ها نزنیم. در این چند روز ما پاسخ رسانه‌ها را ندادیم و منتظر عمل به وعده‌های آقایان بودیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
دهقان‌کیا با بیان اینکه نظر بازنشستگان اجرای قانون یعنی همان ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمر است، افزود: قرار بود شنبه مصاحبه کنند و بگویند احکام جدید را چه زمانی می‌زنند اما نه شنبه و نه یک‌شنبه خبری نشد. ما در این مدت زیر بمباران تماس‌های بازنشستگان بودیم. بازنشستگان نگران و ناراضی هستند و مدام می‌پرسند چرا به وعده‌ها عمل نشد.
به گفته وی، از نظر اخلاقی و شرعی، وعده دادن و عمل نکردن درست نیست. بنابراین عمل نکردن به وعده آن هم از جانب مسئولان و مقامات اصلا پذیرفتنی نیست.
وقتی قول دادند باید عمل کنند. ما براساس وعده‌های آقایان با مردم صحبت کردیم و قول شنبه را دادیم. شنبه همه بازنشستگان کشور گوش به زنگ بودند که خبر جدیدی بیاید. در هر صورت ما انتظار داشتیم باتوجه به اینکه رئیس‌جمهور برای سومین بار دستور رسیدگی به مسائل بازنشستگان را دادند، زودتر اعلام موضع کنند.
رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران متذکر شد: رئیس‌جمهور تا امروز سه بار به موضوع واکنش نشان داده اما هنوز موضوع بلاتکلیف است. بار اول پیرو تجمعات در شهرها، رئیس‌جمهور گفتند صدای بازنشستگان را شنیدم و به مخبر دستور دادند با کانون‌ها جلسه بگذارند. این جلسه برگزار و قرار شد موضوع حل شود که نشد.
در ادامه مساله از طریق مجلس و هیات تطبیق قوانین بررسی شد. دوباره رئیس‌جمهور دستور پیگیری دادند.
بار سوم بعد از نامه بیست‌ونهم تیرماه قالیباف که بر اجرای ماده ۹۶ اصرار داشتند، رئیس‌جمهور در جلسه کمیته اقتصادی دولت، تاکید کردند که هرچه سریع‌تر مشکل بازنشستگان حل شود که نهایتا بعد از گذشت یک هفته، در آخرین روزِ مهلت قانونی دولت، سرپرست وزارت کار کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان را برای یک نشست خواستند.
در این جلسه صحبت کردیم و بحث طولانی شد. نهایتا منجر شد به جلسه پنج شنبه. دوباره از ده صبح تا یک ربع به دو عصر نشست داشتیم و نتیجه این شد که وزیر شنبه مصاحبه کنند و ما همه تا شنبه سکوت کنیم و هیچ حرفی نزنیم.
سکوت دولت در برابر افزایش حقوق بازنشستگان
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با انتقاد نسبت به سکوت دولت در مقابل افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: بیشتر از ۱۰ روز از ابلاغ نامه ریاست مجلس در خصوص مطالبات بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی و حق مسکن کارگران به دولت می‌گذرد.
مجلس، کمیسیون تطبیق مقررات و ریاست مجلس، مداخله دولت را در کاهش حق مسکن کارگران و تغییر مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص داده و در نامه‌ای، این مغایرت را به دولت ابلاغ کرده است.
حاج‌اسماعیلی افزود: دولت طی مدت گذشته سکوت اختیار کرده و پاسخ‌گو نیست. این واقعا چالش بزرگی است که برای بازنشستگان و کارگران در کشور ایجاد شده و طی چند دهه گذشته تاکنون سابقه نداشته است.
وی عنوان کرد: انتظار این است که دولت هر چه سریع‌تر در این خصوص اهتمام لازم را برای بازگشت به قانون و رعایت قانون و تمکین مقررات کشور انجام دهد و هر چه سریع‌تر حق مسکن کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی را مطابق مصوبه شورای عالی کار و مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی انجام دهد.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: در این‌جا ضعف بزرگی که آشکار شده، مدیریت غیرقانونی و تمامیت‌خواه دولت در سازمان تامین‌اجتماعی آشکار شده و این ضعف بزرگی است که می‌تواند یک آسیب جدی برای کشور باشد.
بنابراین علاوه بر اینکه دولت باید به مقررات قانونی در کشور احترام بگذارد، باید در بحث مدیریت سازمان تامین اجتماعی، مداخله و دخالت دولت به حداقل ممکن برسد.
حمید حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: آنچه که مطالبه اصلی کارگران و بازنشستگان است، رعایت قانون در کشور و رسیدگی هر چه سریع‌تر به افزایش مستمر بازنشستگان و افزایش حق مسکن کارگران مطابق قانون است.
حاج‌اسماعیلی متذکر شد: دومین مشکلی که طی سال‌های اخیر در کشور بروز کرده، مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی در خصوص تفاوت و مرزبندی بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار است. این کار واقعا یک اجحاف و تبعیض آشکار در خصوص ارائه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی است.
وی ادامه داد: منافع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است. کسانی که در سازمان تأمین‌اجتماعی خدمت می‌کنند، کارمندان سازمان به حساب می‌آیند، نه مالکان سازمان. اینکه مدیریت سازمان تامین اجتماعی چنین تفاوتی را بین کارمندان و بازنشستگان و کارگران قائل باشد، به هیچ‌وجه قانونی نیست.
نظر شما