به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیور، همانطور که انتظار می‌رفت، دولت با کسری بودجه مواجه شد، مهدی رعنایی، مدیرکل مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد و امور دارایی در گفتگوی امروز خود با شادا، میزان این کسری را بیست هزار میلیارد تومان (بیست همت) در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ اعلام کرد.
کسری بودجه آنهم در سالی که هنوز تا رسیدن به میانه بیش از یک ماه زمان باقیست، یعنی دولت خیلی زودتر از آنچه که انتظارش می‌روفت به استفاده از ابزارهایش برای جورکردن دخل و خرجش روی خواهد آورد.
از نظر منتقدان اقتصادی، خلق بی‌پشتوانه نقدینگی، سرراست‌ترین و دم‌دست‌ترین ابزاریست که تا به امروز عموم دولت‌ها از آن برای حل مشکل کسری بودجه استفاده کرده‌اند.
ابزاری که در اوضاع و احوال اقتصادی فعلی، احتمال استفاده از آن بیش از هر زمان دیگری وجود دارد.
با این حال رعنایی، مدیرکل مطالعات عمومی وزارت اقتصاد احتمال چاپ بی‌پشتوانه پول را با قطعیت رد کرده و مدعی می‌شود که دولت تنها با استفاده از ابزار انظباط مالی و کنترل هزینه‌ها توانسته‌است از مشکل کسری بودجه بیست هزار میلیارد تومانی عبور کند. درآمدهای پیش بینی شده از محل اوراق مالی و سود شرکت‌های دولتی به ترتیب تا ۹۴ و ۷۹درصد محقق شده‌اند.
البته مطابق این اظهارات بخش قابل ملاحظه‌ای از این اوراق مالی به بانک‌ها، موسسات اعتباری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، واگذار شده است که با توجه به مرتبط بودن این صندوق‌ها به موسسات بانکی باید گفت که در عمل دولت به نوعی با استقراض از شبکه بانکی مشکل تامین اعتبار خود را تاکنون حل کرده است.
میزان درآمدهای نفتی
با این همه مشکل محقق نشدن اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۱ به قدری واضح و عیان است که این مقام وزارت اقتصاد و دارایی آن را اینطور تایید می‌کند: تا اول مرداد ماه، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات پیش بینی شده در بودجه امسال در وضعیت محقق نشده است، از این میان میزان درآمدهای نفتی محقق نشده ۶۱ درصد است. در بخش درآمدهای مالیاتی ۱۹ درصد درآمدها محقق نشده هستند و درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی را نیز به دلیل شرایط حاکم در بازار سرمایه باید تقریبا محقق نشده محسوب کرد.
بنابراین اگر در چهار ماهه آغازین سال ۱۴۰۱ مشکل کسری بودجه دولت بیست همت باشد معلوم نیست که در صورت ادامه این وضعیت میزان کسری بودجه دولت به ترتیب در چهارماهه دوم و سوم تا چه اندازه افزایش خواهد یافت؟
این مطلب از این جهت حائز اهمیت است که این روزها زمزمه‌هایی در میان است که دولت قصد دارد به منظور جبران قدرت خرید از دست رفته مزدبگیران شاغل و بازنشسته، نوعی برنامه ترمیمی حقوق و دستمزد را اجرایی کند.
اجرای این برنامه‌ها به طور قطع مبلغی را که درآمد ماهانه مزدبیگران شاغل و بازنشسته محسوب می‌شود را افزایش خواهد داد اما در وضع موجود، چون محل درآمد پایداری در اختیار دولت نیست و تنها ابزار موجود همان خلق بی‌پشتوانه نقدینگی است، در عمل اتفاق خاصی رخ نخواهد داد، الا آنکه نرخ تورم و سطح قیمت‌های عمومی همچنان افزایش و در مقابل قدرت خرید عمومی کاهش یابد.
نظر شما