به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، یک کارشناس اقتصادی گفت: طی سال گذشته دوبار حقوق شاغلان ترکیه افزایش پیدا کرده است؛ این مانع رکود اقتصادی است.
حداقل حقوق کارگران امسال ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد اما در همین ۷ ماه ابتدای سال و خاصه بعد از اجرایی شدنِ سیاست‌های اقتصادی جدید، قیمتها افزایش چند برابری داشته است. با این اوصاف قدرت خرید کارگران مانند همیشه روند نزولی داشته و این افزایش ۵۷درصدی، ارزش اولیه‌ی خود را از دست داده است. حالا در میانه‌ی سال دولت و مجلس به دلیلِ افزایش نرخ تورم و چند برابر شدن قیمتها، دستمزد کارمندان و بازنشستگان بخش خود را افزایش داده بدون آنکه تصمیمی برای ترمیم دستمزدِ کارگران در سر داشته باشند.
در همین رابطه احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی، به کاهشِ قدرت خرید مردم طی سال‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: ما باید به چند مورد دقت کنیم؛ اینکه در بازه‌ی کوتاه مدت و بلند مدت چه اتفاقی افتاده است؛ مثلا طبق آمارِ مرکز آمار ایران – که آمارش حداقلی است – از سال گذشته تاکنون شاخص قیمت روغن‌های خوراکی ۵۰ برابر شده است. حالا این را با درصد افزایش دستمزدها در ۴ سال گذشته مقایسه کنید؛ در ۴ سال گذشته حداقل دستمزدها ۵ و نیم برابر و از آنجا که سطوح مختلف کمتر افزایش یافته، میانگین دستمزدها ۴ برابر شده است.
سلطانی ادامه می‌دهد: طبق آمار رسمیِ مرکز آمار، قیمت غذا ۷ برابر و اندی و قیمت مسکن ده برابر شده است؛ یعنی قیمت مسکن دو برابر رقم حداقل دستمزد است. این شکاف بسیار بزرگ است و از همین‌ها می‌توان به وخامت وضعیتِ کارگران پی برد.
به گفته‌ی سلطانی، بررسی این اقدامات نشان می‌دهد که از معدیان مالیاتِ تورمی گرفته شده است. اصلا تصور کنیم آنچه می‌گویند درست است و چاره‌ای نبوده اما سوال ما این است که چرا دستمزدها را بالا نبرده‌اید؟
حداقل حقوق کارگران در ترکیه چقدر است؟
این کارشناس مسائل اقتصادی به وضعیتِ دستمزدها در کشور ترکیه اشاره می‌کند و می‌گوید: من مطالعاتی روی وضعیت دستمزدها و تورم در ترکیه داشتم و آن را با وضعیتِ دستمزدها در ایران مقایسه کردم؛ ۱۰ سال پیش حداقل حقوق کارگران در ترکیه ۴۰۰ دلار و در ایران ۳۰۰ دلار بود. الان هم حداقل حقوق در ترکیه ۴۰۰ دلار است با اینکه ارزش دستمزد یک ششم شده اما قدرت خرید نیروی کار با وجود تورم‌هایی که در ترکیه اتفاق افتاده تقریبا حفظ شده است.
او می‌گوید: وقتی دستمزدها بالا نمی‌رود یعنی نیروی کار با مالیاتِ تورمی مواجه می‌شود و این خیلی ساده است و اصلا مسئله‌ی پیچیده‌ای نیست.
سلطانی تأکید می‌کند: به این بهانه که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود دستمزدها را افزایش نمی‌دهند! وقتی نرخ ارز و قیمت فولاد و قیمت خانه و… ده برابر می‌شود تورم‌زا نیست، اما اگر حقوق کارگران بالا برود، نرخ تورم هم بالا میرود! این استدلال خیلی جالب است! می‌گویند هیچ چیز در این کشور جز حقوق و دستمزدها تورم‌زا نیست و جالب این است که سال‌ها این را در گوش مردم خوانده‌اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: من از اروپا و آمریکا مثال نمی‌آورم، از ترکیه که کشورِ همسایه‌مان است مثال می‌آورم؛ الان در ترکیه حداقل حقوق کارگر ۱۲ میلیون تومان است، حقوق در ایران نصف این هم نیست. بعد هزینه‌ی زندگی در تهران از هزینه‌ی زندگی در استانبول بیشتر است.
سلطانی به افزایش حقوق امسال اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر امسال حقوق ۵۷درصد افزوده نمی‌شد، الان وضع کارگرها خیلی وخیم‌تر از این حرف‌ها بود. متأسفانه به نظر می‌رسد این افزایش حقوق ۵۷ درصدی و تلاش آقای عبدالملکی برای مبارزه با فساد ربط مستقیمی به کنار گذاشتنشان از وزارت کار داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: طی چند ماه اخیر در ترکیه دو مرتبه، یکبار ۵۰ درصد و یکبار دیگر حدود ۴۰ درصد، دستمزدها افزایش پیدا کرده است. چرا این اقدامات را انجام می‌دهند؟ برای اینکه مردم زیر بار افزایش قیمتها و افزایش نرخ تورم له نشوند؛ بعد اینکه قدرت خرید مردم باید حفظ شود تا اقتصاد دچار رکود نشود و بچرخد.
سلطانی تأکید می‌کند: در ایران یکبار دستمزد را افزایش می‌دهند، در همان یکبار هم عده‌ای شروع می‌کنند به گفتنِ حرفهای بی‌ربط! همین سیاست‌ها و اینکه مردم برای خرید کردن پول ندارند، باعث شده در ایران دچار رکود شویم.
وی در ادامه به سیاست آزادسازی قیمتها اشاره می‌کند و می‌گوید: با این سیاست‌ها در تهران که هیچ، در شهرستانها هم ۴۰ – ۵۰ درصد از هزینه‌های خانوار هزینه‌ی مسکن است.
سلطانی می‌گوید: در تهران حدود نیمی از مردم اجاره‌نشین هستند؛ با توجه به اینکه قیمتها افزایش پیدا کرده و دستمزدها به اندازه‌ی هزینه افزایش نیافته، در نتیجه خیلی از اجاره‌نشین‌ها مجبور می‌شوند از منطقه‌ای که قبلا در آن بوده‌اند چند منطقه پایین‌تر بیایند. خب این به نوعی سرکوب است و فرد پیوندهای خود را از دست می‌دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان به لزوم کنترل افزایش نرخ ارز اشاره می‌کند و می‌گوید: قیمت دلار نباید افزایش پیدا کند و این سیاستی است که دولت باید آن را دنبال کند. ما حتی با افزایش دستمزدها هم نمی‌توانیم بگوییم وضع مردم بهتر می‌شود. یک تومن به جیب مردم اضافه می‌کنند و دو تومن با افزایش قیمت دلار از جیب مردم برمی‌دارند. دولت اول از همه پای خود را روی ترمز گرانی بگذارد و راه این کار، کنترل قیمت دلار است. در کشور ما قیمت همه چیز با قیمت دلار تغییر می‌کند.
نظرات