به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، یک مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه خرید اوراق ارزی تداخلی با خرید ارز سهمیه‌ای ندارد، گفت: قرار نیست این اوراق مبنایی برای قطع یا عدم قطع یارانه‌های مردم تلقی شود.
بهزاد لامعی، معاون اداره صادرات یکی از وظایف بانک مرکزی را به عنوان نهاد حاکمیتی مدیریت بازار ارز دانست و گفت: بانک مرکزی بر این اساس همیشه بازار ارز را رصد می‌کند و با توجه به تغییر سلایق مردم و هیجانات و عواملی از این دست ابزارهایی را معرفی و طراحی می‌کند. اوراق گواهی ارزی نیز یکی از ابزارهایی است که بانک مرکزی برای کنترل هیجانات، مدیریت بازار و معرفی ابزارهای مالی جدید برای امکان سرمایه گذاری جدید آن را طراحی کرد.
وی افزود: همچنین بازارهای مالی جریان نقدینگی بین یکدیگر دارند، سلایق مردم در حال تغییر است و ابزارهای جدید همیشه مورد نیاز جامعه است، بنابراین بانک مرکزی این ابزار را به عنوان یک ابزار مالی که بتواند پاسخگوی این نیازها باشد معرفی کرده است.
معاون اداره صادرات با بیان اینکه ارز ابزاری برای تسویه مبادلات خارجی کشور است، عنوان کرد: در شرایط اقتصادی تورمی که مردم برای حفظ ارزش پولشان به روش‌های مختلف سرمایه گذاری روی می‌آورند ارز نیز به عنوان یک دارایی مطرح می‌شود لذا زمانی که چنین کارکردی پیدا می‌کند باید راهکاری برای این مهم نیز در نظر گرفت. یکی از ابزارهایی که تاحدودی می‌تواند این نیاز مردم را پاسخگو باشد، اوراق‌های مدت دار و تضمین شده هستند که سرمایه گذاران می‌توانند قسمتی از پرتفوی خود را به آن اختصاص دهند.
وی خاطرنشان کرد: ریسک نگهداری فیزیک ارز یکی از موضوعات مهم و از دغدغه‌های همیشگی مردم است. اوراق ارزی سند مالی است که چنین ریسکی را متوجه مردم نمی‌کند چرا که اطلاعات آن در سامانه‌ها موجود است و مشتری می‌تواند اقدام به بازخرید قبل از سررسید یا دریافت معادل ریالی یا ارز در سررسید کند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه اوراق مذکور سه ماهه است، عنوان کرد: تاریخ انتشار از ۲۵ آبان ماه تا ۲۵ بهمن ماه است و تمدید آن بنا به دریافت بازخوردها از انتشار خواهد بود.
لامعی با بیان اینکه مشتریان برای بازخرید اوراق قبل از سررسید می‌توانند به بانک مراجعه کنند، تصریح کرد: مشتریان می‌توانند به شعبه‌ای که اوراق را از آن خریداری کردند، مراجعه کنند، در این حالت میانگین موزون نرخ دلار در بازار متشکل معاملات ارزی در روز کاری قبل مبنای تسویه قرار می‌گیرد و ریال به حساب مشتری واریز می‌شود.
وی افزود: در زمان سررسید نیز دو حالت متصور است. در حالت اول دارنده اوراق درخواست تسویه ریالی می‌کند که در این صورت میانگین موزون نرخ دلار در بازار متشکل معاملات ارزی در روز کاری قبل مبنای تسویه قرار می‌گیرد و ریال به حساب مشتری واریز می‌شود. در حالت دوم، دارنده اوراق درخواست دریافت فیزیک اسکناس را به بانک می‌دهد که برای این امر حق الوکاله‌ای معادل ۷ درصد در نظر گرفته شده است.
چرا از اوراق ارزی حق‌الوکاله دریافت می‌شود؟
لامعی در خصوص علت دریافت حق الوکاله توضیح داد: ما چاپ کننده ارز نیستیم و اسکناس‌ها از خارج وارد کشور می‌شود و انتقال اسکناس به داخل کشور مستلزم هزینه‌هایی اعم از حمل ونقل، بیمه، نگهداری، جداسازی اسکناس‌های خوب از بد و موارد از این دست است که موارد به عنوان هزینه‌های حق الوکاله لحاظ شده است.
معاون اداره صادرات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک ملی برای این که بتواند این مهم را عملیاتی کند احتیاج داشت زیرساخت‌هایی را در شعب ارزی خود تعریف و آمادگی و ابلاغ ضوابط به شعب ارزی را پیاده سازی کند؛ بنابراین این سازوکار کمی زمان می‌برد و آغاز این مهم را ۲۸ آبان ماه قرار دادیم. البته روز گذشته سامانه دارای مشکلاتی بود که با رفع کامل نواقص امکان فروش اوراق از دیروز در شعب ارزی منتخب بانک ملی وجود دارد.
وی در توضیح سامانه سیما عنوان کرد: سامانه سیما سامانه‌ای است که برای اوراق مورد استفاده قرار می‌گیرد و رابط میان بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای انتشار اوراق است. اوراق گواهی ارزی نیز از جمله مواردی است که در این سامانه بارگذاری می‌شود و اطلاعات آن را بانک مرکزی گزارش گیری می‌کند و برخی کنترل‌ها و نظارت‌های لازم در این سامانه انجام می‌گیرد. براین اساس مردم اصلاً نیازی به سامانه سیما ندارند و این یک سامانه داخلی است.
لامعی با بیان اینکه خرید اوراق حضوری است و مشتری باید به بانک مراجعه کند، گفت: اشخاص حقیقی باید ۱۸ سال به بالا بوده و با همراه داشتن کارت ملی برای احراز هویت مراجعه کنند و امکان خریداری به نمایندگی و با وکالت وجود ندارد. حساب ریالی مشتری نیز باید نزد بانک ملی ایران باشد. همچنین این اوراق معاف از مالیات است. چراکه یکی از اهدافی که بانک مرکزی دنبال می‌کند آن است که اگر مشتری نیاز ارزی داشته باشد منجر به اجاره کارت ملی نشود.
خرید اوراق ارزی تداخلی با ارز سهمیه‌ای ندارد
وی یادآور شد: هیچ گونه محدودیتی بابت خریدهای قبلی مردم در سایر سرفصل‌های ارزهای خدماتی وجود ندارد این یک امر کاملاً مستقل از آن است و اگر هم شخصی ارز سهمیه‌ای ۲۰۰۰ یورو را خریداری کرده باشد هیچ محدودیتی از این باب ندارد.
لامعی با بیان اینکه اوراق مذکور مستقل از هرگونه اطلاع رسانی به سایر سازمان‌های دیگر اعم از سازمان هدفمندی، سازمان امور مالیاتی یا مواردی از این دست است، تأکید کرد: اولویت‌ها و معیارهای سازمان هدفمندی برای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه ها، در زمره قوانین و مقررات سازمان مذکور است. اما درباره اوراق این امری متعلق به بانک مرکزی است و رابطه بانک مرکزی با مردم است و ما چنین قصدی را نداریم که این اوراق مبنایی برای قطع یا عدم قطع یارانه‌های مردم تلقی شود.
مقام مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ابزارهای مالی همیشه دارای ریسک هستند و به عنوان مثال شخصی که سهامی را خریداری می‌کند سهام ممکن است قیمتش پایین‌تر آمده باشد و عدم نفعی را در پی داشته باشد. اوراق ارزی نیز دقیقا یک دارایی و ابزار مالی است و طبیعتاً ریسک‌هایی را دارد لذا در صورت افزایش قیمت ارز، دارنده اوراق با دریافت اسکناس یا ریال به نرخ روز بازار متشکل در روز سررسید از بازدهی استفاده می‌کند.
به گفته معاون صادرات بانک مرکزی اگر دارنده اوراق به هر دلیل در سررسید مراجعه نکرد به صورت خودکار ریال براساس نرخ پایه که پیشتر به آن اشاره کردم به حساب قرض الحسنه ریالی مشتری نزد بانک ملی واریز می‌شود.
معاملات ارزی در بازار غیررسمی قاچاق است
لامعی با بیان اینکه خرید ارز از دلالان و بازار غیررسمی برای خریداران ریسک قاچاق و نگهداری دارد که این ریسک‌ها در خرید اوراق گواهی ارزی نیست، گفت: به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه آن که در اردیبهشت ماه ابلاغ شده است هرگونه خرید و فروش ارز خارج از شبکه رسمی کشور شامل بانک‌ها و صرافی‌ها غیرمجاز و در حکم قاچاق است، بنابراین اگر کسی از شبکه رسمی ارز خریداری کند و پس از آن ارز را در بازار غیررسمی به فروش برساند، این امر مصداق قاچاق ارز به حساب می‌آید و معامله گران بازار غیررسمی خود را در معرض ریسک قاچاق و برخوردهای احتمالی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: همچنین نگهداری ارز خریداری شده به صورت فیزیکی در منزل و یا هر جای دیگری غیر از حساب ارزی یا صندوق‌های امانات بانک‌ها و ... برای خریدار ریسک نگهداری دارد، اما سرمایه گذاری در اوراق گواهی ارزی شامل چنین ریسکی نیز نخواهد بود.
لامعی در توضیح چرایی عدم وجود بازار ثانویه برای این اوراق تصریح کرد: در صورتی که برای هر ابزاری در بازار ثانویه شکل بگیرد یک نرخ ایجاد می‌شود و نرخ نیز می‌تواند انگیزه سوداگرانه و سفته بازی در پس آن باشد و ابزار ممکن است دچار حباب شود.
این کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بخش عمده اسکناس ارز در قالب سهیمه ۲ هزار دلاری با کارت ملی از طریق بازار متشکل ارزی و با استفاده از اسکناس حاصل از صادرات صادرکنندگان تامین می‌شود، افزود: لذا منابع بانک مرکزی در این امر چندان دخیل نیست. همچنین باید توجه داشت که خرید ۲ هزار دلار با کارت ملی صرفا برای نیازهای احتیاطی نیست و مردم از آن برای مواردی، چون هزینه سفر، موارد درمانی و دانشجویی و ... استفاده می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه رابطه مردم و بانک مرکزی بر اعتماد استوار است، گفت: اعتماد مردم لازمه موفقیت سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی است و لذا بانک مرکزی این اعتماد را از دست نخواهد داد.
لامعی با اشاره به اینکه بازار رسمی ارز کشور شامل سامانه نیما و بازار متشکل ارزی و تأمین کننده نیازهای وارداتی کشور است، یادآور شد: عمده ارز کشور در سامانه نیما مبادله می‌شود و از ابتدای سال تا امروز نزدیک به ۲۹ میلیارد دلار در این سامانه معامله شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷ درصد رشد داشته است؛ همچنین در بازار متشکل نیز تاکنون یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون معامله شده است که این میزان ۴۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد را نشان می‌دهد.
وی درباره تأمین ارز نیازهای وارداتی کشور گفت: این میزان شامل همه کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی و... است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴ درصد رشد داشته است و ۴۱ میلیارد دلار بوده است.
نظر شما