به گزارش سلام نو، اعتماد نوشت: آمارهای تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم «پول» از نقدینگی در پایان تابستان امسال به حدود ۲۳ درصد رسیده است. این بالاترین رقمی است که طی یک دهه اخیر رقم خورده است. اتفاقی هشدارآمیز که در ۶ ماه دوم سال اثرات خود را در تورم‌های بالا بروز خواهد داد.
بانک مرکزی پیش از این به‌طور خلاصه و کلی و تحت عنوان «گزارش تحولات اقتصاد کلان در شهریورماه ۱۴۰۱» نمایی از وضعیت شاخص‌های مختلف اقتصادی ارایه کرده بود. اما دو روز پیش، گزارش تازه‌ای با جزییات بیشتر از وضعیت متغیرهای پولی در شهریورماه منتشر کرد که در این گزارش قصد داریم نگاهی به تحولات بخش پایه پولی و نقدینگی بیندازیم.
پایه پولی یا پول پرقدرت چیست؟
در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیده‌ای است و برآیند رفتارهای متقابل چهار گروه از عامل‌های موثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی، سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان وام می‌شوند. پول پرقدرت، عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.
به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.
پایه پولی چه اجزایی دارد؟
پایه پولی از اجزایی تشکیل شده است. اولین جزو آن خالص دارایی‌های خارجی است. در این بخش عمدتا طلا و ارز قرار می‌گیرند. وقتی در ترازنامه بانک مرکزی جزو طلا، مثبت می‌شود به معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است. بانک مرکزی همچنین ارزهای خارجی را در بانک‌های طرف قرارداد خود ذخیره کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند.
بخش دوم بدهی دولت به بانک مرکزی است. این بخشی است که در سال‌های گذشته به‌شدت مورد توجه بوده است. در این بخش دولت دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزو قبلی پایه پولی را در اختیار داشته باشد، پول چاپ می‌کند.
بخش سوم نیز، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به بانک‌ها وام می‌دهد. اگر نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ بهره‌ای باشد که بانک مرکزی با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است.
چه تغییراتی کرد؟
حالا باید نگاهی بیندازیم به وضعیتی که این سه جزو پایه پولی در پایان تابستان داشته‌اند. مانده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان شهریور امسال ۵۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد از مردادماه سال گذشته بیشتر شده است. به عبارت دیگر، دولت آقای رییسی توانسته درآمدهای صادراتی (عمدتا از نفت و فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی) بیشتری داشته باشد. اما همزمان، پایه پولی نیز همان‌گونه که در ابتدای گزارش عنوان شد؛ رشد کرده است. چرا؟
از مرداد به شهریور، بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان به ۲۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این وضعیت به معنای استقراض دولت از بانک مرکزی است. در این میان خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نسبت پول به شبه‌پول از ۲۹.۱ درصد در ماه مرداد به ۲۹.۵ درصد در شهریور رسیده است. بنابراین بخشی از نقدینگی از حساب‌های بانکی بیرون آمده و به پول اعم از سپرده‌های دیداری که عملا پول نقد محسوب می‌شوند و اسکناس و مسکوک تبدیل شده است.
بالا رفتن سهم پول از نقدینگی را برای اقتصاد مضر است
پول، آن سمت از نقدینگی است که سرعت نقدشوندگی بالاتری دارد. به همین دلیل هم در محاسبات دو بخش عمده دارد. اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری (نظیر چک‌های روز). بخش‌هایی که به نسبت نقدشونده‌تر از شکل‌های دیگر پول هستند. در مقابل سرعت نقدشوندگی در شبه‌پول پایین‌تر است و اصطلاحا دیرتر نقد می‌شود.
قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده‌های کوتاه‌مدت، یک‌ساله و ... مثال‌هایی از این دست هستند. به همین دلیل گفته می‌شود که بالاتر رفتن سهم پول از نقدینگی را برای اقتصاد مضر است و احتمال تورم را بالا می‌برد.
طبق داده‌های بانک مرکزی تقریبا ۹۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان از بخش پول از سوی اسکناس و مسکوک در دست مردم بوده و نسبت به شهریورماه سال گذشته ۲۶.۳ درصد بیشتر شده است. مقایسه آماری نشان می‌دهد در حداقل بازه سه‌ساله آماری چنین رشد نقطه‌ای در سمت اسکناس و مسکوک در دست مردم سابقه نداشته است و رشدی قابل توجه پیدا کرده است.
این در حالی است که هزار و ۱۸۲ هزار میلیارد تومان دیگر به سپرده‌های دیداری تعلق داشته که باوجود رشد بالایی در سطح ۵۹ درصد، اما همچنان سومین رکورد در سال جاری محسوب شده و از سرعت افزایش آن کاسته شده است.
فرمان‌هایی که اجرایی نمی‌شود
این شرایط در حالی بروز پیدا می‌کند که حداقل ظرف تقریبا یک سال گذشته دو دستورالعمل توسط شخص رییس‌جمهور خطاب به دستگاه‌های اجرایی برای کنترل نقدینگی و چاپ پول صادر شده است.
اولین دستور، هشتم دی‌ماه سال گذشته بود که رییس‌جمهور دستور داد «تمام دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنان خود را به روند کاهش نقدینگی متعهد بدانند و به تلاش در این زمینه ادامه دهند.»
دستور دوم، به نسبت مفصل‌تر بود و در همین شهریور ماه امسال صادر شده است. سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۱، رییس‌جمهور در فرمانی ۱۰ بندی، ۱۰ ماموریت برای بانک مرکزی تعیین کرد: تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی. رییسی در سخنرانی خود گفت که «توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» ماموریت مهم بانک مرکزی است.
به نظر می‌رسد که بخش بزرگ وضعیتی که امروز در حوزه پول پرقدرت رخ داده به کسری بودجه همین دولت برمی‌گردد. جایی که به دلیل تنگنای مالی و تکالیف بودجه‌ای، چاره‌ای جز چاپ پول برای دولت آقای رییسی نمی‌ماند. هرچند تیم اقتصادی دولت این موضوع را رد کرده است. اما آمارها تاکنون چیز دیگری گفته‌اند.
نظر شما