به گزارش سلام نو به نقل از رویترز، معاون وزیر دادگستری مالزی گفت: مجازات اعدام نتایجی را که قرار بود به همراه داشته باشد، به همراه نداشته است. پارلمان مالزی امروز دوشنبه اصلاحات قانونی گسترده‌ای را برای حذف مجازات اعدام اجباری، کاهش تعداد جرایم مستحق مجازات اعدام و لغو حبس ابد تصویب کرد.
مالزی از سال ۲۰۱۸، زمانی که برای اولین بار وعده لغو کامل مجازات اعدام را داد، اعدام‌ها را متوقف کرده است. با این حال، دولت با فشار سیاسی از سوی برخی احزاب مواجه شد و یک سال بعد از این تعهد عقب نشینی کرد و گفت که مجازات اعدام را حفظ می‌کند، اما به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا آن را با مجازات‌های دیگر جایگزین کنند.
بر اساس اصلاحاتی که روز دوشنبه تصویب شد، مجازات‌های جایگزین اعدام شامل شلاق و حبس بین ۳۰ تا ۴۰ سال است. مجازات حبس ابد که طبق قوانین مالزی به عنوان یک دوره ثابت ۳۰ سال تعریف شده است، حفظ خواهد شد.
بر اساس تدابیر جدید، مجازات اعدام نیز به عنوان گزینه‌ای برای برخی از جرایم سنگین که منجر به مرگ نمی‌شود، مانند حمل و قاچاق اسلحه و آدم ربایی، حذف می‌شود.
معاون وزیر دادگستری مالزی در این رابطه گفت: مجازات اعدام نتایجی را که قرار بود به همراه داشته باشد، به همراه نداشته است.
این اقدام مالزی در حالی صورت می‌گیرد که برخی از همسایگان آسیای جنوب شرقی استفاده از مجازات اعدام را افزایش داده اند. سنگاپور ۱۱ نفر را به دلیل جرایم مواد مخدر اعدام کرد، در حالی که میانمار اولین حکم اعدام خود را در دهه‌های گذشته علیه چهار فعال دموکراسی‌خواه اجرا کرد.
نظر شما