به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه گفت:بر اساس زمان بندی که مقرر شده رای دادگاه هواپیمای اوکراینی در ایام نوروز صادر شد و در مرحله ابلاغ دادنامه است.
مسعود ستایشی در اولین نشست خبری در سال ۱۴۰۲ ضمن تبریک سال نو و ماه رمضان و تسلیت ایام شهادت امیرالمومنین (ع) گفت: قوه قضاییه تمام اهتمام و تلاش خود را در راستای کمک موثر به مسئولان اجرایی در راستای تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید در جهت رفع دغدغه‌های مردم به کار خواهد بست. همچنین بر مبارزه قاطع بافساد و گلوگاه‌های فسادزا ایستاده ایم و تلاش می‌کنیم که ایجاد فساد اقتصادی را در تمامی سطوح پیگیری و مسدود کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت هواپیمای اوکراینی و رای پرونده، گفت: ما نسبت به این موضوع اطلاع رسانی جامع کردیم. ریاست قضایی نیروهای مسلح به دفعات اطلاع رسانی کردند. بر اساس زمان بندی که مقرر شده رای دادگاه هواپیمای اوکراینی در ایام نوروز صادر شد و در مرحله ابلاغ دادنامه است. تا آخر فروردین ماه فرایند ابلاغ صورت می‌گیرد و بعد از آن اطلاع رسانی می شود و اگر بحث اعتراض دادنامه صادره هم باشد، شرایط خود را دارد که به موقع آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.
مسعود ستایشی در اولین نشست خبری در سال ۱۴۰۲ ضمن تبریک سال نو و ماه رمضان و تسلیت ایام شهادت امیرالمومنین (ع) گفت: قوه قضاییه تمام اهتمام و تلاش خود را در راستای کمک موثر به مسئولان اجرایی در راستای تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید در جهت رفع دغدغه‌های مردم به کار خواهد بست. همچنین بر مبارزه قاطع بافساد و گلوگاه‌های فسادزا ایستاده ایم و تلاش می‌کنیم که ایجاد فساد اقتصادی را در تمامی سطوح پیگیری و مسدود کنیم.
ستایشی با اشاره به فرارسیدن روز قدس گفت: در آستانه روز جهانی قدس قرار داریم و این در حالی است که شومی و بدنامی رژیم جنایتکار، جعلی و منحوس صهیونیستی امروز بیش از پیش آشکار شده است و لزوم همکاری ملت‌های آزاده با مبارزه با دسیسه‌های این غده پوشالی استکبار نیز بیش از پیش آشکار شده است. ان‌شاءالله قدس شریف از چنگال ناپاک صهیونیست‌ها رها شده و طعم شیرین دنیای بدون صهیونیست و فلسطین بدون غصب و غارت‌های اسرائیل معنا پیدا خواهد کرد.
وی افزود: تناقضات درونی رژیم جعلی و قدرت مقاومت ملی فلسطینیان در دفاع از سرزمین اجدادی و پاره تن جهان اسلام موازنه را به نفع دنیای اسلام و ملت فلسطین تغییر داده است. عجز صهیونیست‌های غاصب و تا به دندان مسلح در برابر دست‌های خالی اما اراده‌های پولادین فلسطینیان آشکارتر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: روز جهانی قدس امسال، ملت‌های آزاده و ملت آزاده ایران نشان خواهند داد که خون‌های به ناحق ریخته شده زنان و مردان و کودکان موجب آب‌یاری درخت سر به فلک کشیده و تناور مقاومت شده و این عزم راسخ، خانه پوشالی صهیونیست را از جا برخواهد کند و وعده الهی با نابودی دولت صهیونیستی محقق می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: ما نسبت به این موضوع اطلاع رسانی جامع کردیم. ریاست قضایی نیروهای مسلح به دفعات اطلاع رسانی کردند. بر اساس زمان بندی که مقرر شده رای دادگاه هواپیمای اوکراینی در ایام نوروز صادر شد و در مرحله ابلاغ دادنامه است. تا آخر فروردین ماه فرایند ابلاغ صورت می‌گیرد و بعد از آن اطلاع رسانی می شود و اگر بحث اعتراض دادنامه صادره هم باشد، شرایط خود را دارد که به موقع آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.
ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا درباره صحت اظهارنظر عبدالرضا داوری -مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد- در توییتر مبنی بر اینکه "کسی که محسن شکاری را دستگیر کرده بود، هدف سه گلوله قرار گرفته و به بیمارستانی که او بستری بوده، منتقل شده و ضارب هم دستگیر شده است." گفت: اگر دسترسی به آقای داوری داشتم سوال می کردم منبع گزارش شما چیست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما گزارش یا پرونده‌ای مبتنی بر موضوع مورد سوال نداریم لذا مطلب صحیح نیست اما اگر اظهارات من را استماع می کنند اگر دلیلی برای اثبات مطالب خود دارد آن را ارائه کنند.
ستایشی در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات قوه قضائیه در خصوص ترک فعل برخی از دستگاه‌ها در خصوص تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ایفای رسالت ذاتی و ماموریت‌هایی که به موجب قانون اساسی دارد، اقدامات و پیگیری‌های بسیاری را به عمل آورده و این اقدامات و پیگیری‌ها موجب شده که در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور در درگاه ملی ثبت شود. بخش قابل توجهی از درگاه‌های تخصصی مرتبط با صدور مجوز به درگاه ملی اتصال پیدا کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در زمینه برخورد قانونی و ضابطه مند با مسئولان مراجع صدور مجوز، پرونده بازرسی فوق العاده در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده که پس از اخذ دفاعیات مقام مسئول دستگاه‌های متولی گزارش اختصاصی مربوطه در سه نوع تدوین و برای طی روال منعکس شده است.
ستایشی ادامه داد: در بخش تعقیب کیفری گزارش اختصاصی که ناظر بر تعقیب کیفری بوده، ۳۱ نفر از مقامات و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مورد عدم صدور مجوز مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و اتهام آنها عدم صدور مجوز غیر الکترونیکی و یا عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مرتبط با مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت مقرر است.همچنین در ارتباط با تعقیب اداری و انضباطی نیز ۲۵ نفر بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:علی رغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند و ریاست محترم جمهور نیز تاکید کردند دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را داشته باشند که کوتاهی‌هایی در این زمینه هست که با همکاری دولت دنبال اجرای کامل موازین قانونی هستیم. قوه قضائیه تمام اهتمام و تلاش خود را داشته در موعد مقرر به درگاه‌ها اتصال پیدا کرده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سپیده قلیان چند ساعت بعد از آزادی، بازداشت شد و اتهام او چیست؟ گفت: ما اولا راجع به عفو مفصل صحبت کردیم و شرایط عفو و نکات آن را تبیین کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در قبال کسانی که مشمول عفو شدند اگر مرتکب جرم جدیدی شوند از الطاف عفو معیاری خارج خواهند شد لذا قوه قضائیه مطابق موازین قانونی به جرایم جدید انها رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند. پرونده خانم مورد بحث به ارتکاب جرم جدیدی که مرتکب شد در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته است و پرونده متضمن کیفرخواست قانونی در ۲۸ اسفندماه سال گذشته به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است و خودشان اصرار به ارتکاب جرم داشتند و با تکرار و اصرار عمل خلاف قانونی را انجام داده است و از فرصت عفو گسترده استفاده نکرد.
وی درباره اتهام او گفت: او مرتکب اهانت شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است، آیا این اتهامات قابل پیگیری است؟ گفت: قطعنامه مورد بحث با حمایت پادشاه انگلستان ارائه شده است و توسط برخی از حامیان غربی مورد حمایت قرار گرفته است. البته از ناحیه کسانی که خودشان سابقه تاریک و سیاهی در حوزه حقوق بشر دارند مورد حمایت قرار گرفته است.
ستایشی افزود: کشورهایی که به این قطعنامه رای مثبت داده اند نمی‌توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت می‌کنند چرا که کارنامه درستی در این راستا ندارند. گزارشگر ویژه صرفا به حمایت از متخلفان، مجرمان و تروریست‌ها متمرکز شده است. در گزارشات او هر مورد کوچکی بدون تحقیق و صحت سنجی تبدیل به یک سوژه حقوق بشری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این گزارش به ترور بزرگترین قهرمان مبارزه با تروریست سردار شهید سلیمانی توجهی نشده است. در برابر حمله تروریستی گروهک الاهوازیه در ۳۱ شهریور ۹۷ به مردم شریف و ولایی اهواز در خوزستان که موجب شهادت ۲۴ تن و ۱ کودک و مجروح شدن ۶۸ نفر شده اشاره‌ای نشده است. گزارشگر ویژه تمام قد، از مجرمان و جنایتکاران در گزارشات مطروحه دفاع می‌کند، اما از کنار حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) که ۱۵ شهید و بیش از ۴۰ نفر مجروح داشت به سادگی گذشته است. گزارشگر از اشاره به سرنوشت ۴ هزار نفر از زندانیان ایرانی در دیگر کشورها که برخی از آنها به اتهام واهی دور زدن تحریم ها، در حوزه بهداشت و سایر موارد غیر قانونی دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، گذشته است. پس این کارنامه رنگینی نیست.
وی افزود: گزارشگر ویژه متکی بر منابعی نظیر تروریست‌ها و بویژه گروهک منافقین، پایگاه اینترنتی مستقر در خارج از ایران که ده‌ها سال است در خارج از ایران حضور دارد و این مغایر ماده ۶ ضمیمه قطعنامه مورخه ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه اعلام می‌کند کشورهای ناقض حقوق بشر در غرب از جمله انگلیس برای ادامه دادن رویکرد خصمانه علیه ایران و فرافکنی نسبت به نقض مکرر مواد حقوق بشر در کشورهای خود در صدد اعمال فشارهای سیاسی با ابزارهای حقوق بشر علیه مردم ایران است. این رفتارها همانند رفتارهای سابق شان در بازه زمانی ۲۰۰ ساله علیه آزادی خواهی و استقلال طلبی ملت در حافظه تاریخی مردم ثبت خواهد شد.این روند هدایت توطئه گری در مسائل حقوق بشر در حالی صورت می‌گیرد که درون این کشور و دیگر کشورهای حامی استعمار موارد متعددی از نقض حقوق بشر رخ داده و مردم این کشورها زیر فشار شدیدترین موارد تبعیض آزار و نابرابری‌ها قرار دارند. ایران علاوه بر رد هرگونه مداخله شیطنت آمیز با استفاده از ابزاری از مفهوم حقوق بشر، پیگیری حقوقی کاملی نسبت به استیفای حقوق خود و سایر ملت‌ها از سیستم تبعیض آمیز و سیاسی فعلی انجام می‌دهد و دولت‌های توطئه گر باید به زودی نسبت به عملکرد نامناسب خود نسبت به مردمشان جوابگو باشند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده روح الله عجمیان گفت: پاسخ لازم در رابطه با این موضوع داده شده و رئیس کل دادگستری استان البرز در این زمینه در پاسخ به سئوالات و حواشی اقدام کرده است و به احترام روح آن شهید بزرگوار و همه کسانی که در آن حوادث ناخوشایند دچار خسارت‌های مالی و معنوی شدن باید بگویم که پرونده‌ی مورد بحث در شعبه اول دادگاه انقلاب به شهرستانی که در آن مورد رسیدگی قرار گرفته در رابطه با این موضوع که این درخواست در مورد ۱۶ نفر از متهمان پرونده صادر شده است، دادگاه بدوی حکم اعدام برای پنج نفر از متهمان به اتهام افساد فی الارض و همچنین حبس برای سایرین به اتهام محاربه صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: شعبه‌ای از شعب دیوان عالی کشور در مورخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۱حکم صادره را در مورد دو نفر از متهمان محکوم به اعدام ابرام و تایید کرده است و نسبت به سایر متهمان بر اساس رسیدگی و تشخیصی که صورت گرفته این حکم صادره را نقض کرده است و زمانی که حکمی نقض می‌شود پرونده جهت رسیدگی اعاده شده و در اسفندماه جلسه رسیدگی به آن برگزار شده و تا این لحظه منجر به صدور رای نشده است.
وی ادامه داد: حکم دو نفر از متهمان محکوم به اعدام ( کرمی و حسینی) در ۱۷دی ماه ۱۴۰۱ اجرا شد، آن چه که می‌توان گفت و دادگستری البرز نیز به آن اشاره کرده و ما نیز دوباره به آن توجه می‌دهیم، نقش موثر این افراد در به شهادت سید روح‌الله عجمیان محرز بوده است و اتهامات متهمان بدو امر نبوده است که قتل عمد محسوب شود و حسب مورد افساد فی الارض و محاربه بوده است که تعیین تکلیف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رسیدگی‌ها در دادسرا و دادرسی در محاکم صالح با دقت بالا و با صرف وقت مناسب توسط قضات باتجربه، ورزیده و مطلع و مجرب صورت می‌پذیرد و باید این اطمینان را حاصل کرده باشیم که تمامی اقداماتی که در سیر رسیدگی صورت می‌گیرد، مر مقررات قانونی و موازین شرعی است که امیدواریم واجد خروجی‌ها بازدارندگی و تجلی عدالت کیفری باشد.
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص انتقاد رئیس قوه قضائیه پیرامون نحوه صدور قرار وثیقه که بعضاً منجر به بازداشت شخص می‌شود، گفت: اقدامات قاضی رسیدگی‌کننده باید منطبق با قوانین و مقررات و ماهیت پرونده باشد. حقیقت قضیه این است که نگاه دستگاه قضا به افزایش جمعیت کیفری نیست و اگر ضرورت و قانون ایجاب نکند، همکاران در صدد صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت نیستند. در قرار وثیقه نیز هر گاه مطلع عجز از تودیع وثیقه داشته باشد، بر اساس مقررات قانونی باید بازداشت شود. در قرارهای کفالت چنانچه فرد نتواند کفیل معرفی کند چاره‌ای ندارد.
ستایشی افزود: تمام تلاش ما در حدود قانون این است که قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت نشود و ریاست معزز قوه قضائیه خیلی دغدغه دارند که کسی بی‌مورد و یا حتی‌الامکان بازداشت نشود و تمام تلاش این است که کسی که می‌تواند آزاد بماند، بازداشت نشود. دادستان کل کشور در اجرای فرامین ریاست معزز قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای گوشزد کردند که از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و حتی قرارهای بازداشت موقت جز در موارد قانونی پرهیز شود.
ستایشی در ادامه نشست خبری گفت: طبق اعلام معاونت منابع انسانی فراخوان ثبت نام آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۲ از ۲۹ فرودین لغایت ۷ اردیبهشت صورت می‌گیرد.
در حال تکمیل...
نظر شما