طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در صورت تصویب، مانع سفته بازی و التهاب آفرینی دلالان در بازارهای خودرو، مسکن، دلار، سکه و دیگر بازارها می‌شود، در صحن علنی سوم تیر ماه سال ۹۹ مجلس اعلام وصول شد اما هنوز به قانون تبدیل نشده است.
به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، مالیات بر عایدی سرمایه از جمله طرح‌هایی است که باهدف کاهش سوداگری و کاهش التهاب بازارها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا ارز و خودرو و برای سوق‌دادن سرمایه‌ها به بخش مولد، چند سال است که مطرح شده است.
این طرح در سوم تیرماه سال ۱۳۹۹ از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول و آخرین اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ در آن طرح انجام شد، اما در سال ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس راه یافت. مالیات بر عایدی سرمایه در اواخر دی ماه و بهمن ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که نام آن به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر کرد.
نمایندگان مجلس بررسی مواد ۲۷گانه طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در روز ۱۷ بهمن ماه سال گذشته و پس از برگزاری چند جلسه به پایان رساندند، اما ۴ ماده از این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد اما همچنان برای تصویب نهایی معطل مانده است.
«مجید کریمی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا درباره تعلل مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: با تصویب این طرح فعالیت‌های سفته بازانه متوقف می‌شود و کسری بودجه تا حدی جبران می‌شود و در نتیجه اثر غیرتورمی خواهد داشت.
وی افزود: از سوی دیگر نقدینگی از بازارهای غیرمولد به سمت تولید هدایت می‌شود و این امر انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد و بر کنترل تورم اثر خواهد گذاشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با صحبت‌هایی که با رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تسریع در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه انجام شد، این طرح در مرحله تصویب نهایی قرار دارد و به زودی قابلیت اجرایی خواهد داشت.
نظر شما