به گزارش سلام نو به نقل از تجارتنیوز، قبال شاکری اظهار کرد: دولت باید امسال برای ساماندهی بازار اجاره بها مسکن با ارائه کمکهای تشویقی به صاحبخانهها زمینه تمدید قراردادهای اجاره را فراهم کند و اجازه افزایش اجاره بها بیش از این داده نشود چرا که فشار سنگینی بر مستاجران وارد میکند.
وی ادامه داد: وقتی برخی از کالاها در بازار کمیاب میشوند، دولت ورود کرده و بازار را مدیریت میکند یا هنگام وقوع سیل و حوادث طبیعی با حمایت مجلس مبالغی برای کمک و بازسازی مناطق آسیب دیده هزینه میشود، اجاره بها مسکن نیز مانند سیل و زلزله ویرانگر بوده و نباید آن را نادیده گرفت؛ لذا دولت حتما باید برای ساماندهی آن از اردیبهشت ماه ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید کمک کند تا مستاجران قراردادهای اجاره را با همان مبلغ سال گذشته یا به میزان سقف تعیین شده تمدید کنند، اضافه کرد: باید پویش مومنانهای راه اندازی شود تا مالکان به آن بپیوندند. از طرفی باید از مالکان و صاحب خانهها نیز حمایت شود چرا که بخشی از آنها با دریافت اجاره زندگی خودشان را میگذرانند و با برخی بانکها و برخی سازمان های دولتی که اقدام به احتکار مسکن میکنند، کاملا متفاوت هستند؛ بی تردید باید با محتکرین به واسطه قانون مالیات بر خانههای خالی اعمال قانون سنگین صورت بگیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: لذا دولت باید تصمیم گرفته و همانگونه که در حوادث غیرمترقبه کمک بلاعوض و یا وام کم بهره میدهد، در شرایط فعلی بازار مسکن نیز ورود کرده و به مالکانی که در طرحهای حمایتی مشارکت میکنند، امتیاز داده تا جبران عدم نفع آنها باشد.
شاکری یادآور شد: دولت و مجلس نیز در حوزه برنامهریزی و تدوین قوانین کار خودشان را انجام میدهند. طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن هفته آینده در دستور کار بررسی صحن علنی قرار میگیرد. امیدوارم با اجرای قوانین مالیات بر خانههای خالی و ساخت یک میلیون واحد مسکونی و مالیات بر سوداگری مسکن آینده بازار مسکن از تلاطم ها دور بماند.
نظرات