سلام نو – سرویس سیاسی: تا به حال با خود فکر کرده‌اید که ایران در دوران تحریم چطور نفت خود را می‌فروشد؟ دولت نفت را می‌فروشد؟ چطور؟ به چه کسانی؟ چگونه؟ از چه راهی؟
بر اساس تحقیق منتشر شده در فصلنامه مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری عمومی عنوان شده است «از بین راهبردهای شناسایی شده استفاده از شرکت‌های تراستی، ساخت پالایشگاه‌های کوچک در داخل کشور، پتروپالایشگاه و همچنین تشکیل کنسرسیوم بین شرکت‌های خصوصی کشور رتبه‌های بهتری را از منظر راهبردهای احصا شده کسب کرده‌اند.»
ایران در دوران تحریم دو چالش اساسی برای فروش نفت دارد؛ یکی تنظیم قیمت و اعمال تخفیف برای تناسب خطر نسبت به سود و دیگری ایجاد مسیرهایی برای فروش نفت. با نگاهی به تجربه فروش نفت ایران در یک دهه گذشت و نتایج تحقیقات موجود یکی از مرسوم‌ترین راه‌های برای فروش و دریافت نفت ایران اتکا به شرکت‌های تراستی است.
شرکت‌های تراستی شرکت‌های «مورد اعتمادی هستند که در خارج از ایران ثبت شده، تا به عنوان واسط در معامله عمل کنند» و ضمن فروش نفت پول آن را نقد و به ایران تحویل دهند.
این شرکت‌های تراستی مجموعه‌ای از شرکت‌های حوزه نفت و گاز یا صرافی‌ها هستند که در کشورهای خارجی ثبت شده‌اند و ضمن فروش نفت ایران پول آن را دریافت و پس از برداشتن سهم خود بقیه را به ایران تحویل می‌دهند. درصد دریافتی این مجموعه‌ها از ۲ تا ۳ شروع و گاه به ۲۵ درصد می‌رسد.
اما چرا این مجموعه‌های تراستی می‌توانند چنین درصد بالایی برای خود لحاظ کنند؟ چون ظاهراً «دغدغه اصلی در بحث تحریم‌های نفتی، مسئله جابه‌جایی پول حاصل از فروش نفت است» و مجموعه‌های تراستی سریع‌ترین و عملیاتی‌ترین راه برای دور زدن تحریم هستند. به همین جهت استفاده از شرکت‌های تراستی عملاً به عنوان اولویت نخست ایران به منظور دور زدن تحریم‌ها شناخته شده است.
اما شرکت‌های تراستی با سه مشکل اساسی خطر از دست رفتن سرمایه، فسادزا بودن و خروج مطلق کمیسیون دریافت شده از کشور روبه‌رو هستند.
مجموعه‌های تراستی حوزه فروش نفت کاملاً بر اساس اعتماد پیش می‌روند. با توجه به تحریم‌های موجود در صورت رخ‌دادن یک اشتباه یا بالاکشیدن سرمایه توسط تراستی، ایران تقریباً هیچ ابزاری برای شکایت و بازپس‌گیری سرمایه خود ندارد. در صورت اعتماد به فرد یا افراد اشتباه احتمال سوخت شدن سرمایه وجود دارد و به همین خاطر پیدا کردن این افراد که از طرفی مورد اعتماد کشور باشند و از طرفی تجربه و تخصص لازم را در عرصه بازرگانی بین‌المللی داشته باشند پیاده‌سازی تراستی را دشوار می‌کند.
مسئله دوم فسادزا بودن پروسه فروش نفت در دوران تحریم است، به خصوص اگر پای تراستی‌ها در میان باشد. به مشهورترین نمونه این مورد یعنی بابک زنجانی نگاه کنید. نام بابک زنجانی با پرونده‌های فسادی گره خورده که از ترکیه تا دلِ دولت ایران و مالزی و دومنیکا کشیده شده است.
او در اوایل دهه ۲۰۱۰ چند باری به صورت غیررسمی به عنوان ثروتمندترین فرد ایران شناخته شد، عنوانی که با دخل و خرج‌های زنجانی در جزیره کیش و کشورهای دیگر تناسب داشت. نام زنجانی از باشگاه فوتبال تا پروژه ساختمانی و از کیش تا اربیل شنیده شد و بارها در جلوی دوربین‌ها قرار گرفت. از پرونده دادستان سابق تا فیلم یک جلسه خصوصی بین برخی مقامت ارشد دولت نام او در پرونده‌های بسیاری موجود بود. تمام این‌ها نشان از قدرت و نفوذ او داشت، قدرت و نفوذی که محصول واسطه‌گری او برای فروش نفت بود.
در نهایت وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به وی که از وزارت نفت ایران سپرده داشت بازداشت او. گفته شد که او بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار شد و همچنین به دلیل اخلال در نظام اقتصادی پنج ماه زودتر از سررسید بدهی بازداشت شد.
پرونده بابک زنجانی هنوز باز است. نه تنها پول‌های نفتی که در خارج از کشور است هنوز به طور کامل به ایران باز نگشته، بلکه اموال داخل کشور او نیز به طور کامل به فروش نرسیده و تکلیف بدهی‌های او روشن نشده است.
مسئله سوم اما خروج کامل کمیسیون‌های دریافتی تراستی‌ها از ایران است. هرچند هیچ گزارش دقیق و جدی وجود ندارد اما مشاهدات میدانی و تجربه‌های قبلی فروش نفت به این شکل نشان می‌دهد اکثر سهم کمیسیون‌های دریافتی توسط تراستی‌ها به کشورهای حوزه کارائیب، جزایر کیمن، هنگ‌کنگ یا پاناما منتقل می‌شوند و پس از طی فرایندی برای سرمایه‌گذاری وارد مقاصدی همچون کانادا، برخی کشورهای اروپایی و حتی آمریکا می‌شوند.
بخش باقی‌مانده از این پول که توسط تراستی‌ها وارد ایران می‌شوند نیز به جای ورود به صنعت، تجارت و تولید در حوزه خرید زمین، خانه و لوازم لوکس و خوش‌گذرانی صرف می‌شوند.
سؤال بسیاری از ما در چنین وضعیتی این است که چطور می‌توان از عوارض شرکت‌های تراستی در دور زدن تحریم‌ها کاست؟ واقعیت است که چنین کاری شدنی نیست و این عوارض با ذات این شرکت‌ها گره خورده است. آن‌چنان‌که تحقیقات بسیاری مشخص کرده تنها راه دوری از عوارض این شرکت‌ها عدم استفاده از آن‌ها است، در نتیجه تنها با رفع تحریم و شفافیت اقتصادی است که می‌توان جلوی این مشکل را گرفت. هر چند شفافیت کلی ساختار اقتصادی احتمالا اندکی از عوارض تراستی‌ها کم کند، اما واقعیت این است تا زمانی که تحریم وجود دارد شرکت تراستی و عوارضش هم وجود دارند.
نظر شما