الهه جعفرزاده در خبرآنلاین نوشت: آرات حسینی، کودک ۱۰ساله‌ای که با اصرار و اجبار پدرش خیلی زود وارد دنیای ورزش حرفه‌ای شد، با چالش‌های زیادی در این مسیر دست‌وپنجه نرم کرده و می‌کند. اواخر سال ۱۴۰۱، باشگاه سپاهان با انتشار تصویری از این کودک ورزشکار آرات از این پس در آکادمی سپاهان به فعالیت می‌پردازد؛ اما با گذشت دو ماه از این اتفاق، ظاهرا این همکاری میان باشگاه و خانواده آرات به خوبی پیش نرفته و طرفین به توافق نرسیده‌اند. روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت نیز پدر آرات در صفحه اینستاگرام خود، پایان حضور پسرش در این باشگاه را اعلام کرد.
در پی این قطع همکاری، مسئولان باشگاه سپاهان درخصوص سلامت جسمی و روانی این کودک هشدار دادند: «در مدتی که آرات اینجا بود، مشاوره‌های مختلفی انجام دادیم و متوجه شدیم این بچه بسیار تحت فشار است و احتمال ایجاد خطر برای او و باشگاه وجود دارد. وقتی آرات سر تمرین می‌آمد، می‌دیدیم که دست روی سینه‌اش می‌گذارد؛ به نظر می‌رسید خسته است و تحت فشار تمرینی سنگین بوده است. با فشارهایی که به آرات آمده، صفحات رشد او بسته شده است. آرات بچگی و بازیگوشی نکرده و از نظر ذهنی با همه بچه‌ها کاملا متفاوت است».
محمدعلی بصیریان، مدیر آکادمی سپاهان، همچنین با اشاره به اینکه «پدر آرات به پسرش نگاه بیزینسی دارد»، گفته است: «باشگاه دستمزد و مبلغ درخواستی مورد نظر پدر آرات را از جنبه حمایتی خارج می‌داند. ما معتقدیم این مبلغ پیشنهادی جنبه بیزینسی داشته و مشخص است پدر نگاه بیزینسی به فرزند خود دارد. این بچه پاک و معصوم و سالم جز ورزش چیزی نمی‌خواهد، ولی از او استفاده ابزاری می‌شود».
در همین زمینه دکتر حسن کیا، حقوق‌دان و وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار کرد: «درصورتی‌که ثابت شود ولی قهری نسبت به کودک خود به هر دلیلی مصلحت را رعایت نکرده، عزل خواهد شد و دادگاه یک فرد صالح و شایسته را جایگزین آن خواهد کرد. این مسئله در مورد آرات و پدرش که رابطه آنها رابطه طفل و ولی تلقی می‌شود نیز صدق می‌کند. قانون‌گذار رفتار خلاف قانون ولی نسبت به طفل را جرم‌انگاری کرده و برای این امر مجازات در نظر گرفته است. بهره‌کشی اقتصادی، ممانعت از تحصیل، اعمال فشار و اجبار برای انجام عملی خارج از عرف، انتشار تصاویر مستهجن از کودک یا اموری از این دست، مجازات در بر دارد».
با توجه به شرایط موجود برای آرات و فشاری که از جانب پدر بر او وارد است، از منظر قانونی آیا این امکان وجود دارد که نهاد یا اشخاصی وارد عمل شوند و بتوانند این اختیارات را از پدر سلب کنند؟
به‌طور کلی اطفال و کسانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند، تحت ولایت قهری پدر یا جد پدری قرار دارند که این اصل هم در فقه ما و هم در قانون مدنی ما حاکم است. در گذشته اگر ولی قهری مصلحت طفل را رعایت نمی‌کرد، ضمّ امین صورت می‌گرفت؛ یعنی دادگاه، شخصی را تحت عنوان امین، جهت اداره اموال و دیگر امور فرد محجور، به ولی قهری ضمیمه می‌کرد و امکان عزل ولی قهری در قانون مدنی پیش‌بینی نشده بود. اما بعدها به واسطه اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۹ در قانون مدنی صورت گرفت، برای نخستین بار امکان عزل ولی قهری نیز پیش‌بینی شد که بر اساس آن می‌توان ولی قهری (پدر) را از ولایت و سرپرستی عزل کرد. این اصلاح، گامی رو به به جلو است؛ چراکه اگر ولی قهری نسبت به کودک خود به هر دلیلی (از لحاظ حقوقی، مالی، تعلیم و تربیت یا ارتکاب جرمی در حق فرزند) مصلحت را رعایت نکند و امکان اثبات فراهم باشد، ولی قهری برکنار خواهد شد و دادگاه یک فرد صالح و شایسته را جایگزین او خواهد کرد.
در این قانون بسیاری از کژرفتاری‌هایی که توسط والدین یا اشخاص ثالث ممکن است در قبال اطفال صورت بگیرد، نظیر بی‌توجهی و سهل‌انگاری در وظایفی که ولی نسبت به طفل دارد و سوءرفتارهایی که سلامت جسمی، روانی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر قرار می‌دهد، غیرقانونی است. مورد دیگری که در این قانون به آن اشاره شده، «بهره‌کشی اقتصادی» است که به زعم من این اصل در مورد فوق‌الذکر (آرات) هم وجود دارد. بهره‌کشی اقتصادی یعنی به‌کارگیری طفل/ نوجوان، یا اجبار و واگذاری کاری که از لحاظ جسمی، روانی یا اجتماعی برای وضعیت طفل مضر و خطرآفرین باشد. هرگونه معامله طفل در قبال دریافت وجه یا امتیاز نیز غیرقانونی است. علاوه بر این، بحث فحشا، تهیه تصاویر مستهجن از طفل، مثل عکس‌های نیمه‌برهنه‌ای که پدر آرات به منظور نشان‌دادن آمادگی بدنی این کودک در صفحه اینستاگرامش از او منتشر کرده است نیز مطرح است.
آیا وقوع چنین اقداماتی جرم محسوب می‌شود و مجازاتی برای آن تعیین شده است؟
بله، قانون این موارد را جرم‌انگاری کرده و قانون‌گذار برای سوءرفتارهایی نظیر بهره‌کشی اقتصادی، انتشار تصاویر مستهجن از کودک یا اموری از این دست، مجازات تعزیری درجه شش (حبس) را تعیین کرده است. طبق ماده ۷ این قانون، هم والدین و هم غیروالدین (معلم، پرستار و...) که مسئولیت تربیت و نگهداری طفل را دارند، در صورت ارتکاب این جرائم مشمول این جزا هستند. مورد قابل توجه در قانون مذکور این است که اگر شخصی شاهد این بدرفتاری‌ها از جانب والدین نسبت به طفل باشد، موظف به گزارش و اعلام به مراجع قانونی است و در غیر این صورت مجازات خواهد شد. این جزء معدود قوانینی است که برای فردی که اعلام بزهکاری نکند هم مجازات در نظر گرفته شده است.
نظر شما