نایب رئیس‌کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تشکیل جلسه اضطراری شورای اسلامی کار مقابل کارخانه داروگر برای حل مشکلات کارگران خبر داد و گفت: مدیرعامل به بهانه مسائل مالیاتی تعداد زیادی از کارگران را بیکار و بخش‌هایی از کارخانه را پلمب کرده است.
به گزارش سلام نو به نقل از آفتاب نیوز، با شدت گرفتن برخورد سازمان امور مالیاتی با فرار مالیاتی شرکت داروگر و توقیف یکی از اموال فراریِ بزرگ مالیاتی، این فرد اقدام به تعدیل نیرو کرده و از کارگران به عنوان اهرم فشار جهت استنکاف از پرداخت مالیات استفاده کرده است.
از دیروز مجدد خبر تعطیلی شرکت داروگر مطرح شده و محمدرضا فرزعلیان مسوول کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران در این باره گفت: روز جمعه، مدیرعامل کارخانه اطلاعیه زد و به دلیل مشکل با اداره مالیات، تمام سالن‌ها و قسمت‌ها را تعطیل کرد. از ۱۱۰۰ کارگر این واحد تولیدی کمی بیش از ۵۰ کارگر باقی مانده‌اند و بقیه در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر اخراج شده‌اند و به نظر می‌رسد قصد دارند همین تعداد کارگران باقی‌مانده را هم بیکار کنند.
براساس پیگیری‌های تسنیم، داروگر در کشور پرونده بزرگ فرار مالیاتی دارد. در همین رابطه پیگیری‌های اداره کل فرار مالیاتی استان تهران نشان می‌دهد که مالک هلدینگ داروگر با وجود تمکن مالی از ۱۵ سال قبل اقدام به استنکاف از پرداخت مالیات کرده است. بدهی مالیات مربوط به آن زمان ۳۰۰ میلیون تومان بوده است که پس از این سال‌ها و با اضافه شدن مالیات و جرایم مالیاتی جدید به بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
این فرد با استفاده از ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات سر باز زده است. از جمله این روش‌ها جابه‌جایی دارایی و اعضای هیئت مدیره هلدینگ زیر مجوعه خود است. روش دیگری که این فرد برای جلوگیری از توقیف اموال خود استفاده می‌کند قراردادن اموال در رهن بانک یا نهادهای مختلف است. با این وجود سازمان امور مالیاتی در مدت اخیر تعدادی از کامیون‌های مربوط به این شخص را توقیف و در مزایده به فروش رساند.
باید توجه داشت که این فرد بدون توجه به جرایم مالیاتی از پرداخت مالیات استنکاف کرده است چرا که به نسبت تورم این جرایم بازدارندگی لازم را نداشته است. براساس یک برآورد در سازمان امور مالیاتی اگر قرار باشد بدهی مالیاتی این فرد به نسبت تورم محاسبه شود، رقم بدهی به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در مورد دیگری او به سازمان امور مالیاتی چک داده است، اما احتمالا با علم به اینکه این حساب مسدود است. در نتیجه سازمان امور مالیاتی امکان وصول رقم تعیین شده را نداشته است. این اقدام می‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد.
توقیف ملک ۲۰۰ میلیاردی برای وصول بدهی مالیاتی
سازمان امور مالیاتی در آخرین اقدام خود یک ملک به ارزش کارشناسی ۲۰۰ میلیارد تومان را که متعلق به این فرد بوده توقیف کرده است و قصد فروش آن به منظور وصول مطالبات دولت را دارد.
به نظر می‌رسد که این فرد در مدت اخیر اقدام به تعدیل نیرو و اخراج کارگران کرده است. کارگران این شرکت در مقابل اداره کار تجمع کرده‌اند و وی خواستار حمایت‌های بیشتر از جانب دولت شده است. به نظر می‌رسد که مدیرعامل این هلدینگ با استفاده از این روش به فرمانداری یکی از استان‌ها فشار وارد کرده و تهدید به اخراج همه کارگران کرده است.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که سازمان امور مالیاتی بارها مالیات‌های مربوط به این فرد و هلدینگ را تعدیل کرده است و با وجود ابزارهای قانونی خود جهت برخورد، به دلیل جلوگیری از توقف تولید، از این ابزارها استفاده نکرده است.
نکته دیگری که می‌توان به اشاره کرد، عدم ارائه گزارشات درست در خصوص بدهی‌های مالیاتی این شرکت بورسی است. این در حالی است که اطلاعات باید به طور شفاف در کدال اعلام می‌شده است.
ایلنا نیز نوشت: بعد از پلمب شدن شرکت داروگر در روزهای پایانی هفته گذشته، ششم خرداد ماه، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به استاندار تهران، خواستار حل شدن مشکلات کارگران این شرکت شد.
در این نامه ضمن اعلام همراهی با کارگران داروگر که در معرض بیکاری قرار گرفته‌اند، از جلسه چهارشنبه مقابل شرکت صحبت شده است.
کانون شوراهای استان تهران از مسئولان درخواست کرده در نشست بیرون شرکت شرکت کنند و اجازه ندهند داروگر مانند سایر صنایع وطنی و برندهای قدیمی به تاریخ بپیوندد.
دلیل تعطیلی داروگر اعلام شد
نایب رئیس‌کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تشکیل جلسه اضطراری شورای اسلامی کار مقابل کارخانه داروگر برای حل مشکلات کارگران خبر داد و گفت: مدیرعامل به بهانه مسائل مالیاتی تعداد زیادی از کارگران را بیکار و بخش‌هایی از کارخانه را پلمب کرده است.
علی خدایی، نایب رئیس‌کانون عالی شوراهای‌اسلامی کار کشور، درباره تعطیلی کارخانه داروگر گفت: شرکت داروگر به دلیل اختلاف‌هایی که با اداره مالیات پیدا کرده و بسته شدن حساب‌هایش تعطیل شد. کارفرما به این بهانه شروع به اخراج تعداد زیادی از کارگران خود کرده است. هلدینگ داروگر با مجموعه مافوق خود به بخش خصوصی واگذار شده است و طی سال‌های گذشته دچار مشکلاتی شده است.
وی با بیان اینکه شرکت داروگر بیش از ۱۲۰۰ کارگر داشت که اکنون به زیر ۱۰۰ نفر رسیده است گفت:از حدود یک سال و نیم گذشته در نهادهای مختلف پیگیر حل مشکلات داروگر بوده ایم، کارفرما علاوه بر اینکه حق بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کند، حقوق کارگران را هم نمی‌دهد. پرونده مشکلات داروگر در نهادهای مختلف مطرح شده است، اما علت را نمی‌دانم چرا هیچ نهادی نتوانست مقابل این‌ها را بگیرد و بین اداره مالیات و شرکت داروگر مشکلات را بررسی و حل کند. طولانی شدن فرآیند مشکلات باعث شده است که کارفرما به صورت دسته جمعی کارگران خود را اخراج کرده است و دستور به پلمب بخش‌های مختلف کارخانه را داده است.
خدایی با بیان اینکه نامه‌ای به استانداری تهران و فرمانداری تهران و نهادهای امنیتی و وزارت کار ارسال کرده ایم گفت: محتوای نامه مبنی بر این است که هیأت مدیره کانون شورای اسلامی استان تهران چهارشنبه صبح در مقابل کارخانه داروگر جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد تا مشکلات این کارگران را بررسی کنیم. چون کارخانه تعطیل است، در مقابل کارخانه این جلسه تشکیل می‌شود. با مسئولان مختلفی در این زمینه مشکلات را مطرح کردیم، اما حل نشده است. جای تأسف است کارخانه‌ای با این برند به تعطیلی کشیده شده است.
نظر شما