پرداخت وام ۱۳۰ میلیونی به یارانه بگیران
قرار بود خانوارهای دارای فرزند، وام مسکن جداگانه دریافت کنند. وامی که مبلغ آن بسته به تعداد فرزندان خانواده، بین ۷۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان است. اما شرایط پرداخت وام مسکن فرزندآوری چیست؟
روز گذشته بانک مرکزی بخشنامه پرداخت وام مسکن قانون جوانی جمعیت را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه:
الف) خانوارهایی که بعد از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب دو فرزند شده یا می‌شوند، ۱۳۰ میلیون تومان
ب) خانوارهایی که بعد از سال ۱۳۹۹ به صاحب یک فرزند شده یا می‌شود، ۱۱۰ میلیون تومان
ج) خانوارهای دونفره ( زوج و زوجه) مبلغ ۷۰ میلیون تومان وام مسکن دریافت می‌کنند.
این وام در قالب قانون جوانی جمعیت پرداخت می‌شود و جدای از وام مسکنی است که هر فرد می‌تواند دریافت کند.
شرایط دریافت وام مسکن فرزندآوری
وام فرزندآوری توسط شش بانک مسکن، کشاورزی، صادرات، تجارت، توسعه تعاون و شرکت دولتی پست بانک پرداخت می‌شود. مدت بازپرداخت این وام حداکثر ۱۰ ساله است. در شرایط پرداخت وام، کارمزد و سود سالانه وام ذکر نشده است اما وام‌های دیگری که قرار است در قالب قانون جوانی جمعیت پرداخت شود، در قالب وام قرض‌الحسنه است، انتظار می‌رود این وام هم قرض‌الحسنه باشد.
اما شرایط دریافت وام چگونه است؟ دریافت این وام مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان است و اگر اعتبار فرد تایید شود، برای ضمانت وام به سفته و یک ضامن معتبر نیاز است.
همچنین یکی از شرایط مهم پرداخت این وام این است که متقاضی فاقد مسکن باشد و از هیچ‌کدام از تسهیلات بانک مسکن استفاده نکرده باشد.
اما آیا این وام تنها برای خرید مسکن است و یا ودیعه؟ آنگونه که ایسنا اعلام کرده است وام فرزندآوری می‌تواند صرف خرید، ساخت مسکن و یا ودیعه شود و این مساله بسته به تقاضای خانوار دارد.
اما نکته قابل توجه این است که اگرچه از سال گذشته ماجرای پرداخت وام فرزندآوری در قالب‌ها و با عناوین مختلف مطرح شده، اما بسیاری از متقاضیان می‌گویند هنوز موفق به دریافت هیچ کدام از انواع این وام‌ها نشده‌اند.
از طرف دیگر، همه خانوارهای دارای فرزند مشمول انواع وام‌های جوانی جمعیت نمی‌شوند و این تسهیلات فقط در اختیار خانوارهایی قرار می‌گیرد که نرخ زاد و ولد شهر محل سکونت فرزند و پدر، کمتر از ۲٫۵ باشد.
بانک‌ها به یارانه بگیران وام ۲۰۰ میلیون تومانی می‌دهند؟
در شرایطی که بانک‌ها در برابر تقاضا برای دریافت تسهیلات رویه‌ای سختگیرانه در پیش گرفته‌اند، باور این خبر که قرار است به دریافت کنندگان یارانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات داده شود، بیش از هر زمان دیگری باور ناپذیر است.
به گزارش تجارت‌نیوز، پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی به یارانه بگیران یکبار دیگر سوژه تولید محتوای رسانه‌ها در روزهای تعطیل آخر هفته شد.
در شرایطی که بانک‌ها در برابر تقاضا برای دریافت تسهیلات رویه‌ای سختگیرانه در پیش گرفته‌اند، باور این خبر که قرار است به دریافت کنندگان یارانه تا سقف دویست میلیون تومان تسهیلات داده شود، بیش از هر زمان دیگری باور ناپذیر است.
واقعیت این است که در روزهای اخیر هیچ مقام مسئولی در خصوص برنامه پرداخت وام به یارانه بگیران صحبتی نداشته است و چه برسد به اینکه نظام بانکی کشور مکلف به انجام چنین کار شده باشد. برخی رسانه‌ها نیز تکذیب این مطلب را منتشر کرده‌اند.
البته اگر درنظر داشته باشیم که تا همین چند روز پیش افراد زیادی در صف‌های مختلف برای دریافت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان یارانه یا معوقات آن در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برند، توقع از نظام بانکی برای پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان وام آن هم به پشتوانه چنین مبالغی باورناپذیر به نظر می‌رسید.
با این حال محض تنویر افکار عمومی و به ویژه یادآوری مجدد به متقاضیان وام‌ها باید گفت که هنوز قانونی مصوب نشده است که بانک‌ها را وادار به پرداخت چنین تسهیلاتی کند.
در اصل سال گذشته رئیس جمهور و وزیر اقتصادش از برنامه جدیدی برای پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن رونمایی کردند و اجرای این برنامه تا به امروز با مقاومت بانک‌ها به صورت‌های دیگری اجرا می‌شود.
اگر طالب چنین تسهیلاتی بودید، حتما تاکنون در مراجعه به بانک‌ها مطلع شده‌اید که این تسهیلات تنها نصیب عده معدودی از کارمندان رسمی دولت و بازنشستگان و در نهایت افراد شاغل در بنگاه‌های اقتصادیِ غیر دولتی معروف تعلق می‌گیرد.
در اغلب مواقع شعب بانک‌ها پرداخت چنین تسهیلاتی را منوط به داشتن حساب فعال از سوی مشتری و سپرده‌گذاری رقمی سنگین کرده‌اند که با شرایط بیشتر متقاضیان جور نیست.
در نهایت اینکه در جریان به روز شدن مقررات مربوط به اخد وثیقه حساب یارانه افراد هم می‌تواند در کنار سهام عدالت، چک، سفته، اوراق قرضه، سند ملکی و… حکم وثیقه را داشته باشد اما در عین حال بانک‌ها این اختیار دارند تا بسته به مقدار ارزش وام، نوع وثیقه را خودشان تعیین کنند.
پس اگر این خبر را جایی خواندید که می‌توان با یارانه ۳۰۰ هزار تومانی تاسقف ۲۰۰ میلیون تومان وام بانکی گرفت و یا با کسی روبرو شدید که ادعای انجام چنین کاری را داشت، خیلی خیلی جانب احتیاط را رعایت کنید تا مبادا در دام سودجویان گرفتار نشوید.
منبع: همشهری آنلاین
در قالب این تفاهمنامه ، علاوه بر تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی بدون سپرده در تهران، امکان استفاده از تسهیلات اوراق را فراهم کرده تا به هنرمندان حوزه صنایع دستی بتوانند به صورت تلفیقی از ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن بهره مند شوند.
سقف تسهیلات بدون سپرده در تهران ۶۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ و بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰میلیون تومان و در شهرهای کوچک نیز ۴۰میلیون تومان است. متقاضیان در شهرهای بزرگ می توانند همزمان از تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن (اوراق ممتاز) ۱۶۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک نیز ۱۲۰میلیون تومان استفاده کنند. تسهیلات از محل اوراق برای زوجین هنرمند نیز متناسب با شهر محل زندگی تا دو برابر این میزان قابل افزایش است.
مدت بازپرداخت تسهیلات بدون سپرده ۱۰ ساله و تسهیلات از محل اوراق ممتاز نیز ۱۲ساله است.
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در این‌باره گفت: پس از درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص تامین تسهیلات هرمندان حوزه صنایع دستی، با کمال میل پذیرفتیم و مقدمات امضای تفاهم نامه با این وزارتخانه را سریعا ترتیب دادیم.
وی افزود: امیدواریم امضای این تفاهم نامه سرآغاز همکاری خوب بین بانک مسکن و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد.
وی تاکید کرد: بانک مسکن تلاش خود را می کند تا اقداماتی را در جهت افزایش رفاه کارکنان و هنرمندان انجام دهد.
سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز گفت: در حال حاضر ۵۲۰ هزار هنرمند در حوزه صنایع دستی فعالیت می کنند که : ۷۵ درصد از این هنرمندان را بانوان به خود اختصاص می دهند. از این میزان سهم نیز، ۶۰ درصد بانوان خودسرپرست هستند.
وی ادامه داد: بنابراین برکات تفاهم نامه ای که بین بانک مسکن و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امضا شده، در زندگی این گروه از جامعه مشهود است./تسنیم
شرایط وام ازدواج ۱۵۰ میلیونی
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارائه پیشنهادی برای افزایش وام ازدواج جوانان و پرداخت وام فرزندآوری خبر داد و گفت که پیشنهاد افزایش وام ازدواج جوانان به ۱۵۰ میلیون تومان و پرداخت وام فرزندآوری به مبلغ ۵۰ میلیون تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را مطرح کرده است.
مجتبی توانگر در گفت و گو با ایسنا درباره وام ازدواج و پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینه‌های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده که نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است.
وی ادامه داد: افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵، از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۷، از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۸، از ۳۰ به ۵۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۹ و از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۰ مسیری بوده که در این سالها طی شده که در این راستا مدت بازپرداخت این تسهیلات نیز از ۳ سال به ۱۰ سال رسیده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در ابتدای امر، بانک‌ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می‌کردند اما نظارت بانک مرکزی و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی سبب شد بانک‌ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش دهند و با تخصیص منابع قرض‌الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته از جمله ازدواج، «صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک سوم برسانند.
توانگر ادامه داد: بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۴۰۰ رسیده است. به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه را کاهش داده است.
وی قدم مثبت دیگر در جریان افزایش وام ازدواج را مجوز و الزام قانونی به «استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج» در ماده مرتبط بودجه عنوان کرد و گفت که این موضوع مانع از کمبود منابع بانک‌ها شد. در سال جاری برای اولین بار از حدود ۲.۵ درصد از این منابع پرحجم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه استفاده شده است.
این عضو شورای اقتصاد در ادامه گفت: هرچند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد، اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود؛ از این رو برای بانک‌ها نیز هزینه‌ای ندارد چرا که سپرده هایی که با مجوز بانک مرکزی با نرخ صفر درصد دریافت کردند را طبق قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، به این مهم تخصیص می دهند.
وی توضیح داد: ذکر این نکته نیز ضروری است که این سیاست مانند سایر سیاست‌ها، ممکن است تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآوردها نشان می دهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیرهای غیرمتعارف از جمله ازدواج اجباری یا کودک همسری که اخیرا و البته به غلط مطرح شده، کمتر از یک درصد بوده که در نوع خود بی نظیر است و نمی‌تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند. ضمن اینکه حتی این یک درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن مسیرهای غیرمتعارف می‌کند بنابراین در ادامه مسیر گذشته، ضروری است در سال جاری نیز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه‌ها بهبود یابد؛ همچنین وام فرزندآوری نیز جهت حمایت از افزایش جمعیت و تسهیل آن، از محل منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها تخصیص داده شود.
توانگر گفت: با توجه به این موارد در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ام که وام قرض الحسنه ازدواج از ۷۰ به ۱۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن از ۱۰ به ۱۲ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند. همچنین وام ازدواج زوجین جوان، پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۲ سال از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. همچنین پیشنهاد داده‌ام مبلغ ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۵ ساله جهت تخصیص اضافه شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با توجه به تقویت جایگاه چک در نظام اعتبارسنجی کشور که موجب بهره برداری از این ظرفیت توسط بعضی بانک‌ها به عنوان ضامن پرداخت وام های خُرد شده، پیشنهاد شده بانک مرکزی بانک ها را ملزم کند تا به جای درخواست ضامن دولتی دارای کسر از حقوق که برای عده زیادی از جوانان امکانپذیر نیست، برای هر وام یک یا دو ضامن با چک معتبر خواسته شود همچنین یک سامانه شفاف که در آن آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج و صف آن به تفکیک بانک ها مشخص شده باشد، راه اندازی شود و عموم قابلیت دسترسی به آن را داشته باشند.
وی افزود: بررسی‌های کارشناسی و آماری نشان می دهد منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری به میزان پیشنهادی را می‌دهد و علاوه بر آن، بانک‌ها با همین منابع می‌توانند دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و موارد دیگر را نیز پوشش دهند.
توانگر همچنین اظهار کرد: طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک ها پس از کسر سپرده های صندوق مسکن، معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب کرده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان می شود. علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود ۶۱۰ هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ یعنی ۸۷۵ هزار میلیارد تومان، تاکنون حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است. بر این اساس در سال آتی و بر اساس برآورد شهریورماه، ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه امکانپذیر خواهد بود.
وی در توضیح مسیرهای پرداخت وام قرض الحسنه گفت: اولین مسیر، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه است. طبق برآوردها و آمارهای بانک مرکزی سالانه بیش از ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین از این محل در سال آتی، حداقل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
توانگر ادامه داد: دومین مسیر افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز است. میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۱ درصدی داشته است. آمارهای سال‌های گذشته نیز نشان می دهد که سپرده‌های قرض الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۴۰ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز، در سال آتی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: سومین مسیر سپرده های قرض الحسنه جاری است؛ در صورتی که با توجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه فعلی، ۵۰ درصد از سپرده های قرض‌الحسنه جاری که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز در سال آتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانک‌ها خواهد بود بنابراین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال آتی در اختیار بانک‌ها خواهد بود. البته این برآورد با توجه به آمار شهریور ماه است و احتمالا حداقل تا ۱۰ درصد تا پایان سال افزایش خواهد یافت و منابع در اختیار قرض الحسنه در سال ۱۴۰۱ را به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رساند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع بندی گفت: مطابق آمار سالانه برای پرداخت ۱ میلیون وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به همراه وام ۱۵۰ میلیون تومانی زوجین جوان، میانگین به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ همچنین اگر بخش عمده والدین صاحب فرزند جدید حدود یک میلیون نفر نیز تقاضای وام فرزندآوری ۵۰ میلیون تومانی داشته باشند، با توجه به نرخ ۱.۲ میلیون عددی موالید سالانه کشور، این سیاست به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. بنابراین سیاست پیشنهادی در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات قرض الحسنه بانکی نیاز دارد که با توجه به برآورد ۵۰۰ هزار میلیاردی این منابع، کاملا امکانپذیر است.
توانگر در پایان گفت: بر این اساس، پیشنهادی برای الحاق به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده ام؛ «به منظور حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بانک‌ها را ملزم نماید از محل سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و ۵۰ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری خود و متناسب با سهمی که بانکهای عامل از این منابع دارند، ۱۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۱۲ ساله به هر یک از زوجین که تاریخ عقد ازدواج آنها از ابتدای سال ۹۷ به بعد است، ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۱۲ ساله برای زوجین جوان (پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۲ سال) و ۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه فرزندآوری با بازپرداخت ۵ ساله به سرپرست فرزندانی که در سال ۱۴۰۱ متولد می‌شوند، با اخذ یک یا دو ضامن معتبر دارای چک و اعطای سفته توسط وام گیرنده، پرداخت نمایند. بانک مرکزی موظف است سامانه ای راه اندازی نماید که در آن، منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها به تفکیک محل مصرف و همچنین صف وام ازدواج هر بانک، با بروزرسانی روزانه، به عموم اعلام شود.»
نظر شما