به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب از دویچه وله، گمانه‌زنی‌ها در مورد پرونده رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، همچنان در محافل سیاسی و رسانه‌های خبری ادامه دارد. یک روز پس از آنکه گزارش شد وزارت خارجه آمریکا درصدد برگزاری نشست توجیهی محرمانه با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و ارائه جزئیاتی درباره پرونده رابرت مالی به قانونگذاران از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است، وبسایت "واشنگتن فری‌بیکن" در مقاله‌ای به احتمالات و سناریوهای موجود در رابطه با تعلیق مالی پرداخت.
در این مقاله که روز چهارشنبه منتشر شد و به گفته این رسانه خبری حاصل گفت‌وگوهایی با چندین مقام فعلی و پیشین امنیت ملی آمریکا بوده، جدی‌ترین احتمالی که طرح شده اینست که رابرت مالی عامدانه اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار ایران یا یک کشور خارجی دیگر قرار داده باشد.
واشنگتن فری‌بیکن نوشته با استناد به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، مالی مذاکرات محرمانه‌ای را با دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سازمان ملل داشته است که احتمالا بدون مجوز از سوی وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته‌اند. نشریه "تهران تایمز" چاپ تهران اخیرا مدعی شد که رابرت مالی "گفت‌وگوهای محرمانه با یک دیپلمات ارشد ایرانی [سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل] و تعاملات مشکوک با مشاوران غیررسمی ایرانی‌تبار" داشته و به همین دلیل به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده است.
به نوشته واشنگتن فری‌بیکن افشای این جزئیات در مطبوعات ایران حکایت از آن دارد که منابعی در تهران ممکن است در رابطه با پرونده و وضعیت رابرت مالی بیشتر از رسانه‌های آمریکایی مطلع باشند.
شماری از منابع اطلاعاتی در گفت‌وگو با این پایگاه خبری آمریکایی این احتمال را طرح کرده‌اند که رابرت مالی ممکن است اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را به شبکه‌ای از مدافعان جمهوری اسلامی که حامی توافق هسته‌ای دولت اوباما با تهران بودند، منتقل کرده باشد. رابرت مالی و دیگر دیپلمات‌های آمریکایی دخیل در توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام، که در دولت باراک اوباما تحقق یافت، به طور معمول جلساتی با اعضای این شبکه برگزار می‌کردند.
به نوشته واشنگتن فری بیکن، هدف این جلسات این بود که اطمینان حاصل شود این افراد بر نکات مجاب‌کننده دولت اوباما در مورد برجام تأکید می‌کنند. منابع مطلع گفته‌اند که مالی در زمانی که دولت جو بایدن تلاش‌ها برای احیای برجام را آغاز کرد، احتمالا اطلاع‌رسانی به این گروه را از سر گرفت و در یکی از جلسات توجیهی ممکن است اطلاعاتی را که مجاز به افشای آن نبوده، بر زبان آورده باشد.
نشریه "تهران تایمز" در گزارش اخیر خود مدعی شده بود رابرت مالی به طور مرتب با تعدادی از حامیان جمهوری اسلامی نظیر تریتا پارسی در مؤسسه "کوئینسی" در تماس بوده و این "متحدان" به عنوان واسطه برای مذاکره با تهران عمل می‌کرده‌اند.
سناریوی دوم
احتمال دیگری که در رابطه با پرونده مالی مطرح شده، "سوءاستفاده" او از اطلاعات طبقه‌بندی بوده است که به نوشته واشنگتن فری‌بیکن این گزینه هزینه کمتری برای او خواهد داشت. به گفته مقامات دولتی فعلی و سابق آمریکا، چنانچه مالی سندی را جابه‌جا کرده باشد یا به درستی از آن محافظت نکرده باشد، بخش امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه می‌تواند مجوز امنیتی او را تا زمان انجام تحقیقات و روشن شدن جزئیات لغو کند.
برای نمونه در سال ۲۰۰۰ مجوز امنیتی مارتین ایندک، سفیر سابق آمریکا در اسرائیل لغو شد. او متهم شده بود که از طریق یک لپ‌تاپ غیرمجاز به اطلاعات طبقه‌بندی دسترسی پیدا کرده و به همین دلیل پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، تحقیقات در این زمینه را آغاز کرد. با این حال در آن زمان وزارت خارجه به سرپرستی هیلاری کلینتون، در رابطه با این پرونده و اتهامات مطرح‌شده شفافیت نشان داد؛ امری که درباره رابرت مالی صادق نبوده و دولت بایدن و وزارت خارجه آمریکا تا کنون از ارائه اطلاعات در مورد تحقیقات جاری خودداری کرده‌اند.
یکی از مقامات امنیت ملی که با واشنگتن فری‌بیکن صحبت کرده، سه ماه سکوت دولت بایدن در مورد پرونده رابرت مالی را پرسش‌برانگیز دانسته و گفته "هیچ توضیح مناسبی برای پنهان‌کاری مداوم پیرامون این پرونده وجود ندارد."
سناریوی سوم
احتمال سومی نیز مطرح شده و آن اینکه ممکن است مجوز امنیتی رابرت مالی به دلایلی غیر مرتبط با فعالیت و مسئولیت او در رابطه با ایران، لغو شده باشد. به نوشته این پایگاه خبری هرگونه فعالیت مجرمانه، از مصرف مواد مخدر گرفته تا مواجهه و درگیری با پلیس، زمینه برای انجام تحقیقات توسط بخش امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه را فراهم می‌کند.
رابرت مالی که دیپلماتی کهنه‌کار به شمار می‌آید و سابقه فعالیت در چندین دولت دموکرات را داشته، تا بدین‌جا اتهامات علیه خود را وارد ندانسته و تأکید کرده که کار خطایی انجام نداده است.
نظر شما