سرهنگ احمدو عبدالرحمان در جمع ۹ نفر از افسران نظامی، با قرائت بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور «به دلیل وخامت اوضاع امنیتی و حکمرانی بد» تصمیم گرفتند «به رژیمی که آن را می‌شناسید پایان دهند».
عبدالرحمان در ادامه افزود که تمامی مرزهای نیجر هم‌اکنون بسته هستند و منع آمد و شد در سراسر کشور اعلام شده است. فعالیت همه نهادهای این جمهوری نیز به حالت تعلیق درآمده‌اند.
این نیروها نسبت به هرگونه مداخله کشورهای خارجی در این زمینه هشدار دادند و افزودند که به رفاه آقای بازوم احترام خواهند گذاشت.
تبعات این کودتا برای غرب و فرصتی برای بهره‌برداری روسیه
این سلطه جدید نظامی که هفتمین کودتا در مناطق غربی و مرکزی قاره آفریقا از سال ۲۰۲۰ به حساب می‌آید، می‌تواند تلاش‌های غرب برای کمک به مبارزه علیه شورش‌های جهادی که در دهه گذشته از کشور مالی به سایر «کشورهای منطقه ساحل» گسترش یافت را پیچیده‌تر کند.
نیجر به عنوان کشوری محصور در خشکی، از مستعمرات سابق فرانسه است. این کشور که از زمان استقلال از فرانسه در سال ۱۹۶۰ شاهد چهار کودتای نظامی بوده، اولین انتقال قدرت به شکل دموکراتیک را با انتخاب آقای بازوم تجربه کرده است. البته یک واحد نظامی نیز چند روز قبل از سوگند یاد کردن آقای بازوم تلاش کرد تا کاخ ریاست جمهوری را در جریان کودتایی در ماه مارس ۲۰۲۱ تصرف کند که در همان زمان خنثی شد.
پس از آن، نیجر در سال‌های اخیر به متحد اصلی قدرت‌های غربی تبدیل شد. این کشور همچنین یکی از متحدان کلیدی اتحادیه اروپا در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از جنوب صحرای آفریقا است.
تا اینکه با روی کار آمدن شوراهای نظامی در دو کشور همسایه نیجر یعنی کشور مالی و بورکینافاسو، روابط کشورهای غربی با آفریقا هم وارد فاز دیگری شد. پس از تیره شدن روابط فرانسه با مقامات موقت کشور مالی در سال گذشته میلادی، فرانسه مجبور شد تا نیروهایش را از مالی به نیجر منتقل کند. همچنین در بحبوحه تنش‌های مشابه، فرانسه نیروهای ویژه خود را از بورکینافاسو خارج کرد.
ایالات متحده از سال ۲۰۱۲ تا کنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای کمک به تقویت امنیت نیجر هزینه کرده است. آلمان هم در ماه آوریل اعلام کرده بود که با هدف بهبود وضعیت ارتش نیجر، در یک ماموریت نظامی سه ساله اروپایی شرکت خواهد کرد.
به اعتقاد برخی، این کودتا می‌تواند فرصتی برای روسیه و سایر بازیگران برای نفوذ در نیجر باشد.
هفتمین استیلای نظامیان در «کمربند کودتا» در آفریقا
در اوایل روز چهارشنبه، گارد ریاست جمهوری به رهبری ژنرال عمر شیانی، کنترل مقر ریاست جمهوری را به دست گرفت و رهبران منطقه را بر آن داشت تا برای جلوگیری از کودتا میانجیگری کنند.
به گزارش یورونیوز، اتحادیه آفریقا و بلوک اقتصادی «جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» موسوم به «اکوآس» اوایل روز چهارشنبه تلاش برای تحقق این «کودتا» را محکوم کردند.
پاتریس تالون، رئیس‌جمهور کشور بنین نیز پس از دیدار با بولا تینوبو، رئیس جمهوری نیجریه بعدازظهر چهارشنبه برای ارزیابی وضعیت به کشور نیجر سفر کرد. آقای تالون در شهر ابوجا، پایتخت نیجریه به خبرنگاران گفت: «در صورت لزوم از همه ابزارها برای بازگرداندن نظم قانون اساسی در نیجر استفاده خواهد شد، اما ایده‌آل این است که همه چیز در صلح و هماهنگی پیش رود.»
نهاد ریاست جمهوری نیجر روز گذشته بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرده بود که «اگر گارد ریاست جمهوری بر سر عقل نیاید، ارتش ملی آماده حمله به آن‌ها است». اتفاقی که به نظر نمی‌رسد تا روز پنج‌شنبه اتفاق افتاده باشد.
در پی اعلام این خبر، ایالات متحده خواستار آزادی آقای بازوم شد و اتحادیه اروپا، سازمان ملل، فرانسه و دیگر کشورها این کودتا را محکوم کردند و با نگرانی وقایع آن را دنبال می‌کنند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه و در هنگامی که بازوم در کاخ ریاست جمهوری محبوس بود، با وی صحبت و خاطرنشان کرد که مشارکت اقتصادی و امنیتی ایالات متحده با نیجر در گرو تداوم حکومت دموکراتیک در این کشور است.
نظر شما