یک نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی در سخنانی گفت که نخست‌وزیر این رژیم با اقدامات جنجالی کابینه بیشتر از تمامی دشمنان به رژیم اشغالگر ضربه زده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری سما، رام بن باراک، نماینده و رئیس سابق کمیته خارجی و امنیت کِنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در سخنانی در این باره اظهار کرد: ما در سرازیری نیستیم، ما در پرتگاه هستیم، در حال فروپاشی هستیم، این (کابینه) یک گروه افراطی و مافیایی است که قدرت را به دست گرفت و نتانیاهو را به جاهای دیوانه‌وار کشاند، ارتش ما را متلاشی کرد و جامعه و اقتصاد ما را از بین برد.
باراک گفت: اینجا یک کابینه ویرانگر وجود دارد که تصمیم به تغییر آن چیزی گرفت که ۷۵ سال ثابت بود، تصمیم گرفت این کودتا را انجام دهد و قوانین را به گونه‌ای تغییر داد که ما را به یک دیکتاتوری تبدیل کرد.
وی ادامه داد: اسرائیلی‌هایی که در سال‌های گذشته خواب بودند، از خواب برخاستند و گفتند «بس است، این چه کاری است، این کودتا است، شما کودتای خودکامه انجام می‌دهید.»
بن باراک همچنین با اشاره به اینکه نتانیاهوی متوهم در سال‌های اخیر بیش از همه دشمنان به رژیم صهیونیستی آسیب رسانده است و باید درک کند که در پیروی از افراط گرایان زیاده روی کرده است، هشدار داد: اوضاع نمی‌تواند به این شکل ادامه یابد. اگر آنها تجدید نظر نکنند، اسرائیلی وجود نخواهد داشت.
از زمان سرکار آمدن بنیامین نتانیاهو یک گسست و شکاف بی‌سابقه میان صهیونیست‌ها ایجاد شده است که درپی اصرار کابینه به پیش بردن لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» این شکاف روز به روز درحال عمیق‌تر شدن است طوری که مقامات رسمی و رسانه‌ای رژیم اشغالگر و در راس آنها اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم بارها نسبت به خطر فروپاشی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند.
با تصمیم کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای پیش بردن لایحه جنجالی تغییرات قضایی، علاوه بر تظاهرات گسترده در سراسر اراضی اشغالی طی روزها و هفته‌های گذشته شمار قابل توجهی از نیروهای ذخیره ارتش این رژیم نیز به مخالفان نتانیاهو ملحق شده‌اند و تمرد نظامیان همچنان ادامه دارد.
اعتراضات علیه نتانیاهو همچنین به بخش‌های دیگر از جمله پزشکان، بخش اقتصادی، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها کشیده شده است.
به‌رغم مخالفت‌های شدید با این طرح، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است که هدف آن ایجاد توازن بین قوه‌ها از طریق کاهش اختیارات دادگاه عالی به نفع پارلمان است. اما منتقدان بر این باورند که این اقدام راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌کند، در حالی که اپوزیسیون این طرح را گامی برای تضعیف استقلال دستگاه قضایی می‌داند که در نهایت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را تابع خواسته‌های سیاستمداران می‌کند.
نتانیاهو جاسوس ایران است؟
یک هفته پیش نیز «اوفر بارتل» وکیل و حقوقدان اسرائیلی که زمانی نامزد دیوان عالی دادگستری و دادستانی رژیم اسرائیل بود شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با کانال۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل به شدت علیه لایحه تغییرات قضایی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم انتقاد کرد.
اظهارات بارتل در رابطه با امتناع نتانیاهو از تعهد و پایبندی‌اش به رای دیوان عالی و صرف‌نظر از حکم این دیوان در خصوص بند «غیرمعقول» بودن یا نبودن اصلاحات مدنظر دولت بیان می‌شد؛ موضوعی که وی در مصاحبه‌های اخیر خود به آنها اشاره کرده است.
وی گفت: صدمات وارد شده (در این اقدام) بسیار بدتر از زمانی است که موشک‌های ایران به اینجا اصابت کنند.
به نوشته جروزالم پست، بارتل پس از بیان این اظهارات به دلیل واکنش‌هایی که نسبت به آن مطرح شد، با انتشار یک پست در فیسبوک تلاش کرد صحبت‌های خود را تعدیل کند و گفت که تنها به دلیل ناراحتی‌اش از آسیب‌های وارد شده به سرزمین‌های اشغالی در نتیجه اصلاحات قضایی نتانیاهو این حرف را مطرح کرده است.
به گزارش ایسنا، تلاش کابینه راستگرای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیلی برای اصلاحات در قوه قضائیه، سرزمین‌های اشغالی را در یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های سیاسی خود فرو برده است. این اقدام کابینه، اعتراضات سراسری را برانگیخته؛ اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و موجب نگرانی متحدان غربی تل‌آویو شده است.
اما نتانیاهو باوجود مخالفت شدید از سوی برخی مقامات اسرائیلی و اعتراضات گسترده در سرزمین‌های اشغالی بخشی از این لایحه را موسوم به "استدلال معقولیت" به تصویب رساند که بر اساس آن، اختیارات دیوان عالی رژیم اسرائیل کاهش می‌یابد.
این اعتراض‌ها شهروندان اسرائیلی را در دو گروه موافق و مخالف رو در روی هم قرار داده است. مخالفان اصلاحات مد نظر بنیامین نتانیاهو می‌گویند که ارکان دموکراسی با تصویب این اصلاحات سست و دولت در راس هرم قدرت، حرف آخر را خواهد زد.
دیوان عالی رژیم اسرائیل علی‌رغم تصویب اولین بخش از اصلاحات مد نظر دولت، اعلام کرده است که به درخواست‌های تجدیدنظر در مورد این لایحه بحث‌برانگیز که با هدف محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی اسرائیل تصویب شده است، رسیدگی خواهد کرد.
نظر شما