به گزارش سلام نو، قیمت دلار با پیش بینی های وحشتناکی مواجه شده است. متوسط هفتگی قیمت دلار که در حال افزایش است با این مساله مواجه شده که در آینده نزدیک ممکن است قیمت بالاتری به خود بگیرد.طبیعتا افزایش قیمت دلار تاثیرمستقیم بر بازار خواهد داشت.مسئولان مربوطه حتما باید مقابل افزایش قیمت دلار بایستند.در ادامه قیمت دلار در بازار امروز را مشاهده می کنید.
طی دو روز گذشته قیمت دلار افزایشی بود و این اسکناس محدوده مقاومتی را شکست و از نیمه کانال ۴۹ هزار تومانی عبور کرد. به نظر می‌رسد پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی مبنی بر افزایش قیمت دلار در نیمه دوم سال در حال تعبیر شدن است.
روز گذشته قیمت دلار افزایش بیش از ۵۰۰ تومانی داشت و محدوده مقاومتی ۴۹ هزار و ۳۰۰ تومانی را شکست. این اسکناس با قیمت ۴۹ هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان در بازار معامله شد.
در حالی که سیگنال‌های ورودی به بازار ارز مساعد است و برخی نیز خبر از توافق موقت ایران و آمریکا در پشت پرده می‌دهند اما دلار در حال افزایش قیمت است.
معامله‌گران بازار ارز تقاضای ورودی به این بازار به جهت تعطیلات پیش رو و آخرین فرصت برای مسافرت‌های تابستانی را دلیل اصلی افزایش‌های شارپی قیمت دلار می‌دانند.
روز گذشته عرضه و تقاضا در بازار ارز در تعادل قرار داشت. برخی فعالان این بازار می‌گویند، اخبار روزهای اخیر واقعی نیست. آنها درباره اخبار مربوط به توافق موقت ایران و آمریکا می‌گویند که تجربه نشان داده وقتی اخباری با این سطح رسانه‌ای می‌شود یعنی یک جا کار به مشکل خورده و انجام نخواهد شد.
تحلیلگران بازار محدوده مقاومتی بعدی اسکناس آمریکایی را منطقه ۵۰ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دانند. کارشناسان اقتصادی نیز میل دلار به روند افزایشی در بازار ارز را معقول و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی می‌دانند. آنها معتقدند توانایی عرضه است که تعیین‌کننده اصلی قیمت دلار در بازار است.
قیمت نرخ‌های مختلف
دیروز ۱۲ شهریور در سایت بازار متشکل ارزی اسکناس دلار با یک تومان کاهش به قیمت ۴۱ هزار و ۲۸۶ تومان عرضه شد. دلار حواله نیز با همین مقدار کاهش با رقم ۳۷ هزار و ۵۳۳ تومان عرضه شد.
همچنین قیمت دلار نیمایی مانند هفته‌های گذشته روی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت بود.
دیروز اسکناس یورو با رقم ۵۳ هزار و ۵۵۴ تومان معامله شد و افزایش ۳۰۰ تومانی داشت. قیمت اسکناس یورو در سایت بازار متشکل ارزی کاهش ۵۱ تومانی داشت و با قیمت ۴۴ هزار و ۴۸۹ تومانی عرضه شد. یوروی حواله نیز با کاهش ۴۷ تومانی با رقم ۴۰ هزار و ۴۴۵ تومان عرضه شد.
دیروز درهم امارات نیز ۹۰ تومان گران شد و با رقم ۱۳ هزار و ۷۱۰ تومان معامله شد. در سایت بازار متشکل ارزی قیمت حواله درهم با رقم ۱۰ هزار و ۲۲۰ تومان مبادله شد و تغییری نداشت. اسکناس درهم نیز بدون تغییر و با رقم ۱۱ هزار و ۲۴۲ تومان عرضه شد.
در سمت دیگر نیز می‌توان به خبر آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده ایران به‌ویژه در کره جنوبی اشاره کرد که بانک مرکزی بارها با انتشار این خبر قیمت دلار را در دست خود گرفت اما اکنون مشخص شده است این کشور نه به پرداخت نقدی این منابع ارزی تن داده و نه حاضر به تهاتر بوده است و بر همین اساس به تازگی دولت ایران از این کشور شکایت کرده است!
به این ترتیب دو گزینه ارزپاشی و خبردرمانی دولت شکست خورده به نظر می‌رسد و در حال حاضر بانک مرکزی این دو ابزار را برای کنترل قیمت دلار از دست داده و تنها دستاویز آن، ایجاد محدودیت در معاملات ارزی است.
ایجاد محدودیت در عرضه و تقاضا: طی ماه‌های اخیر، بانک مرکزی تخصیص ارز سهمیه‌ای را بسیار سخت و آن را منوط به داشتن حساب ارزی کرده است. به این ترتیب بازارساز موفق شده است که صف‌های طویل برای دریافت ارز سهمیه‌ای و کوچ ایت دلارها به بازار دلالی را از خیابان فردوسی جمع کند. شاید بتوان گفت این موفق‌ترین سیاست بانک مرکزی برای ایجاد نظم نسبی در بازار ارز بوده است.
در همین حال بانک مرکزی عرضه دلار و یوروی مسافرتی را نیز منوط به ارائه مدارک سفر کرده و آن را تنها پشت گیت مسافری تحویل متقاضی می‌دهد تا از بازگشت آن به چرخه دلالی دلار جلوگیری کند.
اما آیا این سیاست‌ها برای کنترل قیمت دلار کافی بوده است؟ به نظر می‌رسد خیر؛ زیرا بانک مرکزی اخیرا دست به اجرای سیاست جدیدی زد که به بازار ارز شوک جدی وارد آورد.
ایجاد انحصار در عرضه دلار: آن طور که به نظر می‌رسد، بانک مرکزی هنوز نتوانسته است افسار اسب سرکش قیمت دلار را تماما در دست خود بگیرد و از نتایج سیاست‌های خود راضی نیست. چرا که به تازگی بیش از گذشته درصدد کنترل سمت عرضه برآمده و علاوه بر بگیر و ببندها در راسته فردوسی، دست به اقدامات عجیبی زده است.
بانک مرکزی روز سه‌شنبه اعلام کرد که کانون صرافان ایرانیان را به دلیل آنچه این نهاد، تخلف از قانون دانسته، منحل کرده است. بانک مرکزی مدعی شده است که این کانون در موج‌سازی قیمتی برای دلار نقش داشته است؛ ادعایی که کانون صرافان آن را رد و تکذیب کرده و اعلام کرده است از آنجا که بانک مرکزی وجاهت قانونی را برای انحلال این کانون ندارد، از این نهاد دولتی شکایت خواهد کرد.
اگرچه به نظر می‌رسد دعوای این دو نهاد یک دعوای حقوقی است اما بررسی رفتار بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت، خبرهای خوبی به بازار ارز ارسال نمی‌کند! انحلال کانون صرافان ایرانیان، در واقع به معنای حذف واسطه‌های نام و نشان‌دار از سمت عرضه ارز است به نحوی که پس از این، شبکه بانکی تحت سیطره کامل بانک مرکزی، تنها عرضه‌کنندگان ارز خواهند بود و این بازار را به طور کامل در انحصار خود درخواهند آورد.
از مسیر این انحصارگری، سیاست سرکوب ارزی بیش از پیش تشدید خواهد شد و با غیرواقعی شدن قیمت دلار، اقتصاد ایران به سمت بحران جدی حرکت خواهد کرد. در همین حال، دولت این قدرت را خواهد داشت که هر زمان و با اولین جرقه کسری بودجه، از قیمت ارز به هر میزانی که بخواهد، نوسان‌گیری کند؛ چرا که سمت تقاضا تنها می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از یک نهاد تامین کند و هر قیمتی که این نهاد برای دلار اعلام کند، فصل‌الخطاب خواهد بود.
همین خبر در روز سه‌شنبه، فنر قیمت دلار را رها کرد و آن را به کانال ۵۰ هزار تومانی رساند؛ چرا که حذف صرافان از چرخه تامین ارز مورد نیاز متقاضیان، پرده‌ای از ابهام را در خیابان فردوسی درافکند؛ به نحوی که خریداران از ترس کاهش بیش از پیش عرضه دلار، به بازار هجوم آوردند و به این ترتیب افزایش تقاضا، سبب افزایش قیمت دلار شد.
محمد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تیرماه امسال در پاسخ به سوالی در مورد پیش‌بینی‌های جدید این سازمان درباره قیمت دلار گفته بود که مدلسازی جدیدی که براساس شرایط کنونی انجام شده است، حداکثر نرخ ارز را در سال ۱۴۰۲، ۵۲ هزار تومان نشان می‌دهد. به گفته او، بر اساس همین مدل همچنین در سال ۱۴۰۶، قیمت ارز یک سوم نرخ گزارش قبلی خواهد بود؛ البته با یک ضریب خطای حدود ۵ درصدی! باید اشاره داشت که مدلسازی این سازمان در سال گذشته، نشان می‌داد قیمت ارز در سال ۱۴۰۶ به ۲۸۴ هزار تومان خواهد رسید. اگرچه سازمان برنامه این مدل را تکذیب کرد و آن را یک محاسبه و نظریه داخلی خواند!
حسین عبده تبریزی تحلیلگر ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، سیاست را اصلی‌ترین اهرم تعیین قیمت دلار در شرایط فعلی دانسته است. بر این اساس می‌توان گفت هر گونه مدلسازی برای قیمت دلار باید با در نظر گرفتن شرایط سیاسی کشور صورت گیرد و به این ترتیب می‌توان سوال کرد که آیادر مدلسازی جدید سازمان برنامه و بودجه این مهم رعایت شده است؟
عبده تبریزی می‌گوید که آنچه جهش نرخ ارز را در سال ۱۴۰۱ رقم زد، صرفاً انعکاس رشد نقدینگی نبود، چرا که در طول سال ۱۴۰۱ حجم نقدینگی حدود ۳۳ درصد رشد کرده بود که تفاوت عمده‌ای با سال‌های قبل نداشت. او در این باره به تصمیم دولت برای حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرده و توضیح داده است: می‌دانیم که برخلاف خالص حساب جاری (که عمدتاً تفاوت صادرات و واردات است) و معمولاً جهش شدید ندارد، خالص حساب سرمایه متأثر از خروج سرمایه (به‌ویژه در شرایط انتظارات تورمی بالا) می‌تواند جهش‌های بسیار بزرگی را تجربه کند و به دنبال آن جهش نرخ ارز شکل گیرد. با توجه به این نکات، پیش‌بینی من و همکاران در آکادمی دانایان این بود که چون تنش‌های بیشتر خارجی و تشدید تحریم‌ها هم پیش‌بینی نمی‌شد، محتمل‌ترین سناریو برای قیمت ارز در پایان سال ۱۴۰۲، افزایش نرخ ارز در سطحی کمتر از تورم عمومی باشد.
عبده تبریزی با این حال تاکید می‌کند که از یک طرف به نظر می‌رسد تنگدستی ارزی وجود دارد، و دولت و بانک مرکزی ارز زیادی در بساط ندارند و این روزها ارز نیمایی عملاً در بازار معامله نمی‌شود. آنچه در بازار موجود است فقط همان ارز آزاد است و در روابط خارجی هم گشایش عمده‌ای در چشم‌انداز نیست.
این تحلیلگر ارشد اقتصادی اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد که کسب‌وکارها امیدی به ارزِ غیر بازار آزاد ندارند و نمی‌خواهند با انتظار برای تخصیص ارز، فرصت سرمایه‌گذاری و فروش و گردش عملیاتی بالاتر را از دست بدهند. به دلیل گران‌شدن شدید نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع اصلی سودآور (پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، مس،…)، آنها هم تا آنجا که بتوانند ارز خود را در عمل به نرخ آزاد خواهند فروخت تا سودهای خود را تقویت کنند، و قیمت‌های بالای سوخت و خوراک خود را جبران کنند.
عبده تبریزی بیان می‌کند: از طرف دیگر، هرچند انتظار ما همیشه این است که کم‌وبیش فشار برای افزایش نرخ ارز در حد رشد نقدینگی وجود دارد، اما نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ انتخابات مجلس را پیش رو دارد، و طبعاً بسیار علاقه‌مند است که سال را با آرامش بگذراند. حال، یکی از متغیرهای عمده برای آرامش، کنترل نرخ تورم و مهم‌تر از آن کنترل نرخ ارز است. هر نوع جهش ارزی بسیار تنش‌زاست. اگر دولت ارز فراوان داشت، از همین حالا شروع به دفاع از قیمت جاری ارز و حتی تلاش برای کاهش آن می‌کرد. در عین حال تنگدستی ارزی دولت بدان معنا نیست که در ماه‌های پیش رو برای کنترل نرخ ارز از همه توان خود و کشور استفاده نکند!
به این ترتیب عبده تبریزی پیش‌بینی می‌کند به شرط آنکه حداقل علائمی از کاهش تنش‌های بین‌المللی حفظ شود (از قبیل حفظ علائم بهبود روابط با عربستان و عدم صدور قطعنامه در آژانس بین‌المللی انرژی علیه ایران در باقیمانده سال) نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۲ و به‌رغم رشد نقدینگی در حد سال گذشته، ممکن است در محدوده‌ای پایین‌تر از نرخ تورم باقی بماند.
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که برای ردیابی مسیر دلار تا پایان امسال، طرفداران بازار ارز باید کماکان به خبرهای سیاسی چشم بدوزند و قیمت دلار را با توجه به نرخ تورم تخمین بزنند. اما آیا دولت موفق می‌شود تورم واقعی و ملموس (و نه تورم اسمی اعلامی از سوی مرکز آمار) را کاهشی کند؟
چرا که در حال حاضر اگرچه قیمت دلار ۵۰ هزار تومان است و آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار به ۴۷.۵ درصد رسیده اما کالاها و خدمات در کف بازارها با دلار بالای ۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شوند! بر همین اساس، کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند دولت بیش از این توان سرکوب قیمت دلار را نخواهد داشت و در صورتی که نتواند گشایش عملی در روابط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی ایجاد و مدیریت ناشیانه اقتصادی خود را ترمیم کند، فنر قیمت ارز در نیمه دوم سال جهش خواهد کرد و قیمت دلار سطوح بسیار بالاتری را لمس خواهد کرد.
نظر شما