زهرا جعفرزاده در گزارش در هم‌میهن نوشت: تلاش ۱۰ماهه مجلس شورای اسلامی برای به تعویق افتادن مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور، با تصمیم روز گذشته شورای نگهبان، با در بسته مواجه شد. اواخر شهریورماه نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف موضوع کنکور و تلاش برای حذف تاثیر قطعی معدل در جلسه‌ای علنی خبر داده بود. به‌گفته مجتبی ذوالنور، تلاش می‌شود تا قبل از شروع بررسی برنامه هفتم، مسئله کنکور در مجلس را تعیین تکلیف کرده تا تاثیر قطعی معدل در کنکور حذف شود. تلاش نمایندگان موافق با به تعویق انداختن مصوبه شورا، درنهایت منجر شد تا طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، در اولین روز مهرماه به شورای نگهبان فرستاده شود. قرار بود تا ۱۰روز بعد از آن، نتیجه اعلام شود و در شرایطی که نمایندگان در انتظار تایید شورای نگهبان بودند اما عصر روز گذشته خبر رسید که این اصلاحیه در شورای نگهبان رد شده و تاثیر معدل، پابرجا خواهد بود. طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر گفت: «طرح اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور درخصوص تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری، در جلسه روز گذشته شورای نگهبان بررسی و مغایر با قانون اساسی شناخته شد. این طرح شیوه پیش‌بینی شده ازسوی شورایعالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری کنکور را که از سال گذشته اجرایی شده بود و کنکور اخیر هم بر مبنای آن برگزار شد، تغییر می‌داد و برگزاری آن را به شیوه سال‌های قبل از ۱۴۰۲ باز می‌گرداند.» او درباره دلیل رد این مصوبه توضیح داد: «تغییر شیوه برگزاری کنکور در جلسه امروز شورای نگهبان، مغایر اصولی از قانون‌اساسی شناخته شد؛ هم اصل موضوع و هم زمان اجرای موضوع مغایر شناخته شد.» براساس اعلام او، برگزاری آزمون سال ۱۴۰۳ به روال برگزاری آزمون سراسری قبل از سال ۱۴۰۲، باتوجه به فاصله زمانی‌ای که تا زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۳ وجود دارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون‌اساسی است.
به محض اعلام خبر بررسی موضوع ازسوی مجلس و احتمال حذف کنکور به روش جدید، اعلام شد که کنکور سراسری سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با تاثیر مثبت معدل، مشابه کنکور سال ۱۴۰۱ به‌قبل برگزار خواهد شد؛ خبری که داوطلبان کنکور را بیش‌ازگذشته آشفته کرد. آنها که تاکنون در راستای مصوبه قبلی، درس‌های عمومی را به کناری گذاشته بودند حالا با ۴درس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، عربی و معارف اسلامی مواجه شدند که باید به‌صورت کنکوری می‌خواندند.
حسین حسینی، دانش‌آموز کلاس دوازدهمی رشته ریاضی، یکی از آنهاست. با اینکه پیش‌ازاین کمپین‌های متعددی در مخالفت با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده و تجمع‌های زیادی صورت گرفته بود اما او مخالف بازگشت کنکور به شیوه قبل است. حسینی پیش‌ازاینکه شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوبه مجلس را رد کند، به هم‌میهن گفته بود که اگر درس‌های عمومی به کنکور بازگردد آنها اصلاً فرصتی برای خواندن درس‌های عمومی ندارند و ماه‌های باقی‌مانده برای آن حجم از کتاب‌ها، کافی نیست. به گفته او، درس‌هایی مثل ادبیات، ضریب بالایی دارند و باید با دقت بسیاری خوانده شوند. حسینی احتمالاً حالا از شنیدن خبر ردشدن مصوبه مجلس شورای اسلامی خوشحال است: «کنکور شوخی نیست. ما به‌جای اینکه همین حالا روی درس‌های‌مان تمرکز کنیم، باید خبرها را دنبال کنیم که کدام مصوبه اجرا می‌شود؟ حتی مسئولان مدرسه هم اطلاعی از این ماجرا ندارند.» به اعتقاد او، تلاش برای بازگرداندن درس‌های عمومی به کنکور، تلاش مافیای کنکور است و آنها می‌خواهند این درس‌ها بازگردند تا کسب‌وکارشان ادامه داشته باشد. به گفته این دانش‌آموز، اگر درس‌های عمومی به کنکور بازگردد، داوطلبان بدترین امتحان را خواهند داشت.
رونق کسب‌وکارهای کنکوری
امیر گنجی، داوطلب پشت‌کنکوری است. او تجربه یک‌بار شرکت در کنکور را دارد و سال گذشته برای شرکت دوباره در آزمون، سه‌درس را ترمیم نمره کرده بود که به گفته او، هر مصحح یک نمره به او داده بود؛ ۱۳، ۱۷ و ۱۱. او مخالف برگزاری کنکور براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است و می‌گوید که این مسئله منجر می‌شود خیلی از داوطلبان فرصت قبول‌شدن در رشته موردنظرشان را نداشته باشند: «وقتی دانش‌آموز می‌داند که سه‌سال دیگر معدلش تاثیر قطعی روی کنکور می‌گذارد، از همان سال اول شروع می‌کند به درس‌خواندن. دانش‌آموزی که پایه دوازدهم است عملاً فرصت را از دست داده. آنهایی هم که پشت کنکورند با مشکل ترمیم معدل مواجه‌اند. اولویت قبولی در کنکور با کلاس دوازدهمی‌هاست. من بار اول نتوانستم به خوبی درس بخوانم. رفتم سربازی و حالا دوباره آمده‌ام که کنکور بدهم. پایه‌ام ضعیف بود و در ترمیم‌ها نمره بالایی نگرفتم. براساس قانون جدید من تا آخر عمر نمی‌توانم در رشته خوبی قبول شوم.» به گفته او در قانون جدید، آکادمی‌های انتقال دانشجو و روسای مدارس غیرانتفاعی سود می‌کنند. چراکه برای نماندن پشت کنکور، همه انتخاب‌رشته خواهند کرد و از آنجا که ممکن است نتوانند در رشته خوبی قبول شوند، مجبور می‌شوند به دانشگاه پولی بروند. آکادمی‌های انتقال دانشجو به خارج از کشور دراین‌زمینه سود زیادی می‌کنند. ازآن‌طرف هم به‌نفع روسای مدارس غیرانتفاعی خواهد شد، چون خانواده‌ها در تلاش هستند تا معدل فرزندان‌شان بالا برود.»
در تیرماه ۱۴۰۱ بود که براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، دروس عمومی از دفترچه کنکور ۱۴۰۲ حذف شد، تاثیر سوابق تحصیلی به ۴۰درصد رسید و قرار شد این تاثیر به‌صورت قطعی و مستقیم باشد، همچنین مقرر شد کنکور دوبار در سال برگزار شود و نتایج آن هم تا دوسال برای انتخاب‌رشته داوطلبان اعتبار داشته باشد. حتی اعلام شد که تاثیر سوابق تحصیلی (معدل کتبی پایه دوازدهم) در کنکور ۱۴۰۳ افزایش داشته باشد و به ۵۰درصد برسد. حالا هم با رد مصوبه مجلس ازسوی شورای نگهبان، مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی برای سال‌های آینده به قوت خود باقی می‌ماند.
واکنش شورا در توئیتر: تغییر نمی‌کند
تلاش مجلس برای به تعویق انداختن مصوبه کنکوری شورایعالی انقلاب فرهنگی اما از چشم اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی دور نماند و آنها ساکت ننشستند و بلافاصله پس از مصوبه جدید مجلس و قبل‌ازاینکه شورای نگهبان آن را رد یا تایید کند، واکنش نشان دادند. یکی از آنها عبدالحسین خسروپناه، دبیر این شوراست که با انتشار مطلبی در توئیتر نوشت: «مصوبه مجلس درباره کنکور که جناب ذوالنوری مدیریتش کرد، نه‌تنها مخالف مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است، بلکه با مصوبه خودشان مبنی بر تصمیم‌گیری درباره کنکور توسط شورای سنجش و پذیرش و تبعیت از تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی، مخالفت دارد، چگونه نمایندگان متوجه این تناقض نشدند؟» ازآن‌سو، ابراهیم سوزنچی، عضو حقیقی شورایعالی انقلاب فرهنگی هم در واکنش به مصوبه کنکوری مجلس در توئیتر نوشت: «این مصوبه مجلس حتی در صورت تایید شورای نگهبان به معنی این است که تصمیم، دست شورای سنجش و پذیرش است و این شورا می‌تواند طبق روال برخی سال‌ها، تاثیر معدل را قطعی کند و چون طبق ماده ۴ ملزم به رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی است، نمی‌تواند تغییری ایجاد کند.»
مصوبه جدید سودآورتر است
مهدی حسین‌دوست، پژوهشگر کنکور است و به تلاش مجلس برای موکول کردن مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با کنکور اشاره می‌کند؛ تلاشی که بی‌نتیجه ماند: «مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی شهریورماه طرح ماده واحده‌ای را مصوب کرد که براساس آن کنکور ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵، مانند کنکور ۱۴۰۱ برگزار شود. یعنی با حضور درس‌های عمومی و تاثیر مثبت سابقه تحصیلی، همچنین یک‌نوبته‌بودن کنکور. بعد از آن هم از سال ۱۴۰۶ پس از آنکه آموزش‌وپرورش توانست زیرساخت‌های تاثیر معدل را فراهم کند، مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی هم اجرا می‌شود. این ماده واحده در مجلس به رأی گذاشته شد، به تصویب رسید و اول مهرماه از سوی رئیس مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. اگر تایید می‌شد، قانون جدید کنکور سه‌سال تعویق می‌شد.» براساس اعلام او، مجلس یک فوریت طرح کنکور را آذرماه سال گذشته تصویب کرده بود، این طرح پس از بررسی طی یک گزارشی در نیمه اردیبهشت‌ماه امسال به هیئت‌رئیسه ارسال شد، نمایندگان امضاء جمع کردند و خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفت. درنهایت اما در هفته پایانی شهریورماه پس از پیگیری‌های متعدد داوطلبان و تعدادی از نماینده‌ها، طرح به صحن مجلس آمد و پس از تایید به شورای نگهبان فرستاده شد.
محمدجواد بهاری، دانش‌آموز پایه دوازدهم رشته ریاضی است اما مخالف بازگشتن درس‌های عمومی به کنکور است. او می‌گوید که حجم اخبار ضدونقیض درباره کنکور بسیار زیاد است و این مسئله وضعیت آزمون سال آینده را بسیار سخت خواهد کرد: «اگر درس‌های عمومی به کنکور بازگردد، دیگر وقتی برای خواندن درس‌های اختصاصی باقی نمی‌ماند.» او در این هفته بارها از دبیران درباره سرنوشت کنکور سوال کرده اما کسی از وضعیت آن خبری نداشته است: «هرکس یک حرفی می‌زند و ما خبر معتبری نشنیده‌ایم، حتی مصوبه مجلس برای موکول‌شدن مصوبه کنکور را هم در کانال‌های تلگرامی شنیدیم.»
حسین‌دوست اما می‌گوید که دانش‌آموزان از دو موضوع بسیار خوشحال می‌شوند؛ یکی حذف درس‌ها و دیگری به تعویق افتادن زمان کنکور: «اگر بخواهیم نگاه تخصصی داشته باشیم، درس‌های عمومی در امتحان نهایی سهمی بیشتر از قبل دارد. در سال ۱۴۰۱ و قبل از آن سهم دروس عمومی ۲۵درصد در نمره کل داوطلب بود، اما با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ضرایبی که شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین کرده، درصد تاثیر درس‌های عمومی به سابقه تحصیلی به بیش از ۲۵درصد و تا ۳۰درصد برای سال آینده می‌رسد. ازسوی‌دیگر از آنجا که آموزش‌وپرورش این درس‌ها را تنها در امتحان نهایی مورد ارزشیابی قرار می‌دهد، سطح سوالات دشوارتر است. می‌توان این موضوع را از کلاس دوازدهمی‌ها پرسید که چقدر امتحان ادبیات و دینی آنها نسبت به سال‌های قبل، سخت‌تر بود و رویکرد امتحانات نهایی هم مفهومی‌تر و دشوارتر شده بود.
این پژوهشگر آموزشی با حذف درس‌های عمومی از کنکور مخالف است و اینکه می‌گویند مافیای کنکور در تلاش است تا کنکور را به وضعیت قبل بازگرداند را قبول ندارد: «از سال آینده آموزشگاه‌ها برای سه پایه تحصیلی، کلاس برگزار و کتاب منتشر می‌کنند. ببینید چه سود کلانی می‌شود. وقتی کتاب‌ها را ضرب در سه کنیم، عدد بالاتری به دست می‌آید. بنابراین اینکه کنکور براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی برگزار شود که سودآورتر است تا اینکه مانند قبل برپا شود. اتفاقاً مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی خوشایند کسانی است که فعالیت اقتصادی در زمینه کنکور دارند.»
تلاش برای تخریب تصمیم مجلس
این پژوهشگر اما معتقد است که مجلس و شورا در تقابل با هم قرار گرفته‌اند: «دانش‌آموزان دچار آشفتگی شده‌اند. مقصر هم شورایعالی انقلاب فرهنگی است. پس از مصوبه مجلس درباره کنکور، اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی در شبکه‌های مجازی تلاش می‌کردند تا اوضاع را وخیم توصیف کنند و حتی اعلام کردند که مجلس کنکور را به هم ریخته است. به اعتقاد من اینها نشانه بی‌توجهی به اطلاع‌رسانی است.» به اعتقاد او، دانش‌آموزان پایه دوازدهم، سال‌های نهم و دهم را به‌صورت مجازی گذراندند و در سال یازدهم هم با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی مواجه شدند که براساس آن درس‌های عمومی در کنکور مورد توجه قرار نمی‌گیرد: «دانش‌آموزان از نهم تا دوازدهم، درس عمومی نخوانده‌اند و دانش‌آموزان پشت‌کنکوری و سال‌های قبل هم همین وضعیت را دارند، به همین دلیل ما حق می‌دهیم که این داوطلبان معترض باشند. انتقاد اصلی به شورایعالی انقلاب فرهنگی است که این شرایط را ایجاد کرد.»
مخالفت ۸۵درصدی با قانون جدید کنکور
هامون سبطی، دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت است و پیش‌ازاین بارها نسبت به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره دومرحله‌ای‌شدن کنکور و تاثیر قطعی سوابق تحصیلی مخالفت خود را اعلام کرده بود. او به هم‌میهن می‌گوید که تمام این اتفاقات به چند دلیل رخ داده که یکی از آنها منظومه فکری نادرستی است که براساس آن برخی از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی تصور کردند که آموزش‌وپرورش توانایی اجرای این مصوبه را دارد درحالی‌که اطلاعات نادرستی ازسوی معاونت‌های مختلف در اختیار اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته شد. براساس همین اطلاعات این ادعا مطرح شد که می‌توانند نمرات سال‌های مختلف امتحان نهایی را هم‌تراز کنند. درحالی‌که اصلاً آموزش‌وپرورش نمی‌تواند این‌کار را انجام دهد. ازسوی‌دیگر به نظرات سازمان سنجش هم توجهی نشد و از یک جایی به بعد حتی آنها را به جلسات بررسی مصوبه دعوت نکردند. به گفته سبطی، مجموعه اتفاقاتی که بعد از کنکور امسال رخ داد، منجر به اعتراضات گسترده دانش‌آموزان و خانواده‌های‌شان شد: «با اطلاعات ناقصی که آموزش‌وپرورش به اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی می‌داد این تصور ایجاد شد که اجرای این مصوبه برای کنکور امسال، منجر به افزایش رضایت در میان مردم و عدالت آموزشی شده است اما در آخرین نظرسنجی که در همین هفته در صداوسیما انجام شد، ۸۵درصد مردم با اجرای این مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور مخالف بودند و تقاضا داشتند تا شرایط به قبل بازگردد. همان ۱۵درصد باقی‌مانده هم نتیجه شیطنت‌های مشاورنماها به خانواده‌ها بود که ازسوی صداوسیما هم به آن اشاره شد.» به گفته این کارشناس آموزشی، آمارها بسیار تکان‌دهنده است و از سال ۸۸ تاکنون تمام نظرسنجی‌هایی که در صداوسیما انجام شده، نشان می‌دهد که بین ۸۲ تا ۹۰درصد مردم مخالف تاثیر قطعی معدل بر کنکورند. در صفحه رسمی مجلس شورای اسلامی هم به این نظرسنجی اخیر اشاره شده است و آنها هم موافق برگشت کنکور به شیوه قبلند.
دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت معتقد است که مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی نتیجه اطلاعات نادرستی است که به آنها داده و منجر به نارضایتی ۹۰درصدی شده است. به‌همین‌دلیل مجلس در پاسخ به درخواست عموم مردم به این مسئله واکنش نشان داد، البته می‌توانست خیلی زودتر ورود کند و نمی‌گذاشت ماجرا به مهرماه بکشد. هرچند این اقدام هم بی‌نتیجه ماند.
او می‌گوید، اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی بر این نظرند که حذف دروس عمومی از کنکور منجر می‌شود تا مدارس بیشتر به همان دروس توجه کنند چون در امتحانات نهایی، دروس عمومی جزو سوالات است؛ ادعایی که یک پارادوکس دارد، چراکه مثلاً برای رشته پزشکی درس‌های ریاضی و شیمی مهم است تا عربی و ادبیات. بنابراین اگر قرار بود به درسی بیشتر توجه شود، باید ریاضی و شیمی حذف می‌شد، نه درس‌های عمومی. به‌هرحال در عمل مشاهده شد که این ادعا نادرست است و هر درسی که از کنکور حذف شود، در مدرسه به درس درجه دو تبدیل می‌شود. سبطی تاکید می‌کند که در دوسال گذشته بسیاری از دانش‌آموزان اعتراف می‌کنند که درس‌های زبان انگلیسی و ادبیات را اصلاً نخوانده‌اند و این یک فاجعه است: «اینکه دانش‌آموزان درس ادبیات و معارف اسلامی و... را نخوانده‌اند از عوارض مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است. تلاش مجلس هم برای ملغی‌شدن این مصوبه نبود، تنها می‌خواست مهلتی به آموزش‌وپرورش بدهد. این تصمیم شورا اشتباه بود و ازسوی‌دیگر هم مجلس دیر اقدام کرد.»
داوطلبان قربانی شدند
به اعتقاد این کارشناس آموزشی، داوطلبان کنکور امسال قربانی این مصوبه شدند؛ این درحالی‌است که قبلاً دیده‌بان عدالت و شفافیت بارها به شورایعالی انقلاب فرهنگی، همچنین آموزش‌وپرورش هشدارهای لازم را داده بود. به‌هرحال این وزارتخانه می‌دانست که اجرای این مصوبه چه عواقبی دارد اما چشمانش را بر واقعیت بست و کار را به اینجا رساند. قبلاً هم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اقدامی در این زمینه کرده بود: «در کنکور دی‌ماه، ترازها و رتبه‌های نادرستی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شد و مشکلات زیادی برای‌شان ایجاد کرد و مسئولان باید در این زمینه پاسخگو باشند.» او از مصوبه مجلس در موکول‌شدن اجرای قانون جدید کنکور دفاع می‌کند و می‌گوید که اصلاح قانون از اختیارات ذاتی مجلس است: «مجلس در مقابل شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار نگرفته، بلکه تنها تقاضا این است که سه‌سال مهلت اجرا داده شود. یعنی قانون به تعویق بیفتد تا آموزش‌وپرورش بتواند مشکلاتی که گریبان خانواده‌ها و دانش‌آموزان را گرفته، برطرف کند. این تجربه بسیار پرهزینه‌ای است و باید ایرادات آن رفع شود. سوال اینجاست که آیا این قانون جدید توانست جلوی تقلب‌های گسترده را بگیرد؟ توانست فرمولی طراحی کند تا ترازهای سال‌های مختلف سنجیده شود؟ این نکاتی است که باید موردتوجه قرار گیرد.»
تلاش شورای نگهبان برای رد مصوبه مجلس
شیوا قاسمی‌پور، دبیر کمیسیون آموزش مجلس پیش از آنکه عصر روز گذشته خبر برسد که شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرده، به هم‌میهن گفته بود که شورایعالی انقلاب فرهنگی تلاش زیادی برای رد شدن مصوبه مجلس می‌کند و به نظر می‌رسد آنها هم موفق می‌شوند: «مخالفان مصوبه مجلس بر این نظرند که با قانون جدید، مافیای کنکور حذف می‌شود. آنها اصرار می‌کردند که عده‌ای از کنکور سود می‌برند به‌همین‌دلیل تلاش می‌کنند تا شرایط به قبل بازگردد. درحالی‌که مجلس معتقد است، اجرای مصوبه این شورا، نیاز به یکسری زیرساخت دارد که آموزش‌وپرورش نتوانست این زیرساخت‌ها را فراهم کند و درنهایت با اجرای مصوبه شورا، به جای مافیای کنکور ما با مافیای معدل و مدرسه مواجه‌ایم.»
او در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی در مقابل هم قرار گرفته‌اند، توضیح می‌دهد: «شورا در مقابل مجلس نیست. آنها برای خودشان یکسری اقداماتی انجام می‌دهند اما مسئله اینجاست که این‌بار واقعاً زیرساخت‌های اجرای این قانون فراهم نبود و این مصوبه نمی‌توانست به درستی انجام شود. به‌همین‌دلیل هم مجلس ورود کرد. ما تعدادی پشت کنکوری داریم که مربوط به نظام قدیم یا سال‌های قبل هستند که بلاتکلیف مانده‌اند.» به گفته او، معمولاً به هر موضوعی که مجلس ورود کند، شورا وارد نمی‌شود و برعکس. اما این‌بار ماجرا متفاوت بود و مجلس به دنبال احقاق حقوق و مطالبات مردم بود: «مسئله‌ای که مطرح می‌شود عدالت آموزشی است، اما آیا واقعاً این اتفاق افتاده؟ وقتی یک مدرسه‌ای معلم نداشته باشد، دیگر عدالت آموزشی معنی ندارد. عدالت آموزشی یعنی شرایط برای همه یکسان باشد و مدرسه‌ای در منطقه یک تهران و در یکی از مناطق محروم کردستان، شرایط برابری داشته باشند.»
نظر شما