به گزارش سلام نو به نقل از اقتصاد کلان، بانک مرکزی آخرین گزارش پولی و بانکی انتهای خردادماه را منتشر کرد که بر اساس این گزارش رشد پایه پولی از سمت منابع در خردادماه سال ۱۴۰۲ نسبتبه مدت مشابه سال قبل با افزایش ۴۱.۸ درصدی روبرو شده و همین رقم در سه ماهه فصل بهار نیز با افزایش ۵.۶ درصدی روبرو شده است. طی ماه‌های اخیر رشد پایه پولی صدای کارشناسان و تحلیل‌گران را درآورده چرا که آنها بر این عقیده هستند فشار دولت به سیستم بانکی عامل اصلی این رشد پایه پولی بوده و منتهی به تورم سنگین ماه‌های اخیر شده است.
جزئیات گزارش بانک مرکزی چه می‌گوید؟
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی پایه پولی از سمت منابع در انتهای خردادماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۴۱.۸ درصد داشته و این در حالیست که این میزان رشد در اردیبهشت امسال ۴۱.۱ درصد بود. این موضوع حکایت از این دارد که بانک مرکزی پول بیشتری را نسبت به یک ماه قبل یعنی اردیبهشت چاپ کرده است. گزارش خردادماه نیز حکایت از این دارد که مانند ماه‌های قبل بیشترین سهم از رشد پایه پولی متعلق به طلب بانک مرکزی از بانک‌هاست که در واقع همان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که اکنون به ۳۸ درصد رسیده است. بر اساس گزارشاتی که قبلا منتشر شده بانک آینده نیز از بین تمامی بانک‌ها رشد زیادی در اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است. همچنین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان خردادماه به ۲۹ درصد رسیده اما در جدیدترین گزارش که مربوط به پایان شهریورماه است به ۲۶ درصد رسیده است.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش که دیروز منتشر شد نوشت: «بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی کرده و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به رقم۴۵.۰ درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲.۰ درصد تنزل یافته است». در ادامه این بانک گزارش داد در خصوص تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است که به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه گردد. از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.
افزایش بیش از ۵۰ درصدی بدهی دولت بانک‌ها
فاکتور مهم دیگری که در گزارش بانک مرکزی به چشم می‌خورد بحث میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی است. طبق گزارش مذکور میزان کل بدهی دولت به سیستم بانکی که شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود اکنون از ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که نشان دهنده رشد بیش از ۵۱ درصدی در خردادماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در این میان بدهی خود دولت به تنهایی بیش از ۹۴۷ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
این در حالیست که بدهی کل بخش غیردولتی به سیستم بانکی به آستانه ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به خود بانک مرکزی نیز به آستانه ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم دولت از این رقم ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌های دولتی نیز به آستانه ۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین در انتهای خردادماه شاهد رشد ۳۳.۵ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش ۲۶ درصدی شرکت‌های دولتی به این بانک بوده‌ایم. دولت طی دو سه سال اخیر با کسری بودجه شدیدی ناشی از تحریم‌ها روبرو بوده و در این میان فشار هزینه‌ای خود را روی دوش بانک‌ها انداخته است. به همین دلیل مسیر تأمین مالی دولت از شبکه بانکی با افزایش غول‌آسایی روبرو بوده و بانک‌ها نیرز به دلیل کمبود منابع ناچار شده از ذخایر خود در بانک مرکزی برداشت کنند.
البته بانک مرکزی در ماه‌های اخیر تلاش کرده ناترازی بانک‌ها را کنترل کند. این بانک در جدیدترین گزارش خود نوشت: «به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسیده است. البته، ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین، انتظار می رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه های آتی روند کاهشی را تجربه کند».
نظر شما