به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، انور عنایتی (کارشناس مالی تأمین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ما، در خصوص ناترازی صندوق‌ها گفت: متأسفانه در کشور ما دیدگاه اکثر مدیران این است که تأمین اجتماعی یک صندوق حمایتی است، در صورتیکه این صندوق بیمه‌گر است. همین دیدگاه وضعیتِ صندوق تأمین اجتماعی را به اینجا رسانده است. اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی را یک حق همگانی دانسته و وظیفه‌ی آن را روی دوش دولت گذاشته است. تامین اجتماعی همگانی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین پیشنیازهای توسعه اقتصادی است و به عنوان مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی و رفاه عمومی محسوب می‌شود. اما همانطور که گفتم، از آنجا که نگاه حمایتی نسبت به سازمان وجود دارد، این وظیفه‌ی دولتی در قالب مصوبات مختلف طی سال‌ها از سوی مجلس و دولت به سازمان تأمین اجتماعی محول شده است.
وی ادامه داد: آنچه به عنوان نظام تأمین اجتماعی در ماده ۲۹ قانون اساسی آمده، متفاوت از بیمه‌های اجتماعی است. بیمه‌های اجتماعی از طریق دریافت حق بیمه از شاغلان تأمین مالی می‌شود؛ پس تأکید می‌کنم که این صندوق یک صندوق حمایتی نیست و صندوق بیمه‌گر است. اما نگاه حمایتی به این صندوق سبب افزایش بار تکفل جامعه و ایجاد ناترازی ورودی و خروجیِ این صندوق شده است.
این کارشناس مالی تأمین اجتماعی تأکید کرد: کاهش نسبت جمعیت شاغل - به عنوان پرداخت‌کننده حق بیمه - یکی از مهمترین دلایل این ناترازی است. از طرفی فاصله‌ی بین دستمزد و نرخ تورم به کاهش منابع سازمان دامن می‌زند. وقتی دستمزد مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند، حق بیمه‌ی کمتری در اختیار سازمان قرار می‌گیرد و این به تداوم بحران موجود می‌انجامد.
عنایتی گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان مستقل است و حدود ۴۵ میلیون نفر بیمه شده در آن وجود دارد. پس برای نگه داشتنِ این صندوق پایداری مالی نیاز است. پایداری مالی، عبارت است از «رفع نیازهای حال حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای رفع نیازهای خود.»
وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های مالی جدی مواجه خواهد شد، بنابراین ارزیابی پایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی از اهمیتِ بسیاری برخوردار است.
چگونه می‌توان این پایداری را حفظ کرد؟ آیا بحرانِ ناترازی این صندوق‌ها، با اقداماتی چون افزایشِ سن بازنشستگی حل شدنی است؟ عنایتی در پاسخ به این سوال گفت: در شرایط فعلی، انجام چنین سیاستی درست نیست. ما باید پیش از هر چیز نظام چندلایه تأمین اجتماعی را اجرا کنیم. نظام‌های چندلایه برای سامان بخشیدن به وضعیّت نظام‌های تأمین اجتماعی از سوی نهادهای بین‌المللی ارائه و مورد تأکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در این طرح، لایه‌های ابتدایی با هدف مبارزه با فقر طراحی شده‌اند، و هرچه به لایه‌های بالاتر می‌رویم خدمات بیمه تکمیلی و مکمّل لایه‌های قبل برجسته‌تر می‌شوند. برای استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، برخی از استانداردها بر اساس تجربیّات کشورهای مختلف توسط سازمان بین‌المللی کار تعریف شده است، و بازنگری استانداردها به‌صورت مستمر در حال انجام است. در حال حاضر نیز نسل چهارم استانداردها مورد توجّه قرار دارد. لازم است این نظام‌های چند لایه در کشور بومی‌سازی شده و به مرحله‌ی اجرا درآید.
عمایتی بیان کرد: این طرح با سیستم فعلی سازمان، تقریباً قابل اجرا نیست و در صورت اجرا بسیار پرخطر و پرهزینه است. اگر دولت و مجلس دغدغه رفع مشکل نظام بازنشستگی و مشکل ناپایداری مالی این صندوق‌ها را دارند، باید تحقق نظام چندلایه را در دستور کار قرار دهند.
این کارشناس مالی تأمین اجتماعی بیان کرد: همانطور که گفتم، این نظام برای مبارزه با فقر طراحی شده است، در حالیکه در سازمان تأمین اجتماعی با افزایش نرخ‌های بیمه‌ای افراد فقیر از حمایتهای بیمه‌ای محروم شده‌اند.
عنایتی گفت: به دلیلِ وضعیتِ کشور و بحران صندوق‌ها دولت نباید سازمانِ متعلق به بیمه‌پرداز را زیر سلطه قرار دهد و برای تحقق اهداف خود این صندوق را در خدمت اهداف خود قرار دهد.
وی تاکید کرد: سیاستگذاران به این امر واقف نیستند و یا تمایلی به پذیرش این امر ندارند که نظام حمایتی از نظام بیمه‌ای دو بحث کاملا متمایز است. متاسفانه انتظارِ انجام اقداماتِ حمایتی از صندوق تامین اجتماعی، نگاه غلطی است که سیاستگذاران طی سالهای مختلف آن را باب کرده‌اند و به همین دلیل هم به راحتی در طی سال‌ها به منابع این صندوق دست‌درازی کرده‌اند.
این کارشناس مالی تأمین اجتماعی در ادامه به بدهی‌های دولت به این صندوق اشاره کرد و گفت: بدهی دولت نتیجه‌ی تداومِ همین نگاه حمایتی است و حالا دولت از پرداختِ این بدهی سرباز می‌زند. در حالیکه اگر این بدهی به موقع پرداخت می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید.
وی گفت: نسبت پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به چیزی حدود ۳ رسیده است که این یک معضل بسیار بزرگ است. این وضعیت حتی با اقداماتی چون افزایش سن بازنشستگی هم بهبود نخواهد بافت و مشکلاتِ بسیاری گریبان‌گیر این سازمان در آینده می‌شود. در آن زمان چه کار می‌خواهند انجام دهند و چه برنامه‌ای برای آن می‌ریزند؟
عنایتی گفت: از همان اول باید بر اساس اصول درست و قواعد بین‌المللی تصمیم درستی گرفته می‌شد و حالا نیز برای عبور از این بحران باید تصمیمی اساسی گرفت و با اقداماتی چون افزایش سن بازنشستگی نمی‌توان مشکل سازمان را به شکل اساسی حل کرد.
افزایش سن بازنشستگی لغو می شود؟
به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، محمدحسین خزایی فعال جامعه کارگری خراسان رضوی، در گفتگو با خبرنگار ما، از راه‌اندازی کارزاری در این استان خطاب به رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان با هدف اعتراض به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در صندوق تامین اجتماعی خبر داد.
او گفت: کارگران با امضای این کارزار اینترنتی، خواستار لغو افزایش سن و سابقه بازنشستگی هستند. جامعه‌ی کارگریِ کشور با دشواری‌های فراوان از قبیل عدم امنیت شغلی و عدم رعایت پروتکل‌های ایمنی و بهداشت در محیط کار، برای تامین یک معیشت حداقلی در شرایطی بسیار سخت و طاقت‌فرسا، مشغول به کار و تلاش است.
این فعال کارگری ادامه داد: در این شرایط، متأسفانه تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی که بدون توجه به دلایل منطقی، قانونی و توصیه‌های مکرر فعالان و نمایندگان جامعه کارگری و بدون رعایت حداکثری حقوق مکتسبه‌ی کارگران و اصلاح عادلانه حقوق بیمه‌ای ذیل برنامه هفتم توسعه کشور انجام شده است، در صورت تأیید در شورای محترم نگهبان ضربه‌ی غیر قابل جبرانی به جامعه کارگری کشور تحمیل خواهد کرد.
خزایی با بیان اینکه «مطمئن باشند با تصویب این قانون عملا ضربه سنگینی به خود صندوق وارد کرده‌اند چرا که دیگر عضویت در صندوق تامین اجتماعی برای کارگران جذابیتی نخواهد داشت و یقیناً درصد قابل توجهی از کارگران از بیمه پردازی انصراف خواهند داد» تاکید کرد: از اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی استدعا داریم با رد این مصوبه، شرایط بررسی و اصلاح مجدد این موضوع را ایجاد نمایند تا انشاء‌الله نگرانی‌های عمیق ایجاد شده در دلِ کارگران عزیز که سنگربانان عرصه‌ی کار و خدمت‌گذاری هستند، التیام یابد و موجبات ازدیاد بی‌انگیزگی نیروی کار فراهم نشود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره افزایش سن بازنشستگی و همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم، بیان کرد: قاطبه نمایندگان با آنچه برای همسان سازی تصویب شد موافق نبودند و همه علاقمند بودیم حداقل در سال اول ۷۰ درصد همسان سازی اتفاق بیافتد اما زمانی که نماینده دولت مطرح کرد ممکن است تامین منابع صورت نگیرد و مصوبه فقط روی کاغذ باقی بماند ما ناچار به پذیرش این موضوع شدیم، البته اگر از نظر منابع گشایشی رخ دهد می توان با اصلاحیه ای این عدد را افزایش داد.
وی با بیان اینکه موضوع افزایش سن بازنشستگی چندین بار بین کمیسیون تلفیق و صحن علنی رفت و برگشت داشت، تصریح کرد: درباره حداقل سن در دنیا مطالعاتی صورت گرفته است؛ زمانی که قانون سن بازنشستگی نوشته می شد امید به زندگی در ایران بسیار پایین بود اما این عدد در حال حاضر به ۷۵ سال رسیده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جدولی که داده شده و سنواتی که اضافه شده ایراد دارد و اگر شورای نگهبان یا هیات عالی نظارت مجمع ایراد بگیرد اصلاح می شود. در واقع باید ۳۵ سال خدمت یا ۶۵ سال سن در نظر گرفته شود اگر یا قید نشود مشکلاتی ایجاد می شود، منظور از این مصوبه این است که کسی که امروز وارد بازار کار می شود باید ۳۵ سال خدمت کند و فردی که امسال بازنشسته می شود هیچ سنواتی به وی اضافه نمی شود.
نظر شما