به گزارش سلام نو به نقل از تسنیم، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کاهش تراز منفی بودجه ۱۴۰۳ گفت: حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جدیدی در مجلس تعریف شده که برای آن منابع پایدار وجود ندارد.
داود منظور با اشاره به اینکه مهمترین اصلاح ساختاری که ما در بودجه باید انجام دهیم اتکا بودجه به منابع پایدار و جدا شدن تدریجی از بودجه نفتی و درآمدهای نفتی است، گفت: ما اعتقاد داریم که درآمدها و منابع نفتی متعلق به نسل‌های آینده است و بنابراین باید به تدریج این‌ها را هدایت کنیم به صندوق توسعه ملی و با مولدسازی آن‌ها بتوانیم برای آینده منابع خوبی را انشاالله تامین و تجهیز کنیم، اما در همین ارتباط ما در بودجه ۱۴۰۳، میزان اتکای دولت را به درآمدهای نفتی کاهش محسوسی دادیم به طوری که تراز عملیاتی بودجه از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان که منفی بود به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منفی کاهش یافت یعنی ما توانستیم منفی بودن تراز عملیاتی را تقریبا یک سوم کاهش دهیم.
وی افزود، تراز عملیاتی به معنای تفاوت درآمدهای عملیاتی و جاری دولت با هزینه‌های جاری دولت، هرچقدر که این فاصله بیشتر باشد ما مجبور هستیم که برویم به طرف دارایی‌های سرمایه‌ای و یا به طرف دارایی‌های مالی و از آن محل بودجه را تامین کنیم، خرسند هستیم که این گامی که الان برداشته شده به ما این اطمینان را می‌دهد که بتوانیم در ۲ یا سه گام دیگر به تدریج بودجه جاری دولت را براساس درآمدهای پایدار داخلی از جمله درآمدهای مالیاتی، حقوق مالکانه دولت در معادن، حقوق مالکانه دولت در ارتباطات، سایر درآمدهای دولت از منابع مختلف، از جمله سود سهام دولت و الی آخر این‌ها را بتوانیم تامین کنیم.
منظور گفت: نکته دیگری که ما در اصلاح ساختار بودجه به طرف آن حرکت کردیم، اجتناب از کسری بودجه پنهان بود، معمولا در تنظیم بودجه تلاش می‌شود که بودجه تراز شود یعنی مصارف را با منابع به گونه‌ای این‌ها را با همدیگر معادل کنیم، ما در این دوره تلاش کردیم که منابع را آن گونه که اتفاق می‌افتد ابتدا برآورد کنیم و بعد به هزینه‌ها بپردازیم یعنی اصل تقدم درآمدها بر هزینه‌ها.
۴۰۰ همت هزینه جدید بدون تامین منابع در مجلس به بودجه اضافه شد
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه درآمد حاصل از مولدسازی اموال دولت را کاهش محسوسی یافته است، گفت: به عنوان مثال ما در سال جاری در بودجه حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری دارایی سهام دولت و مولدسازی اموال دولت را پیش بینی کردیم، اما در عمل آن چه که اتفاق افتاده کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان است این عملا به ناترازی بودجه‌ای تبدیل می‌شود برای این که این اتفاقات سال بعد تکرار نشود ما ابتدا منابع را دقیق و شفاف آن گونه که فکر می‌کنیم و با همکارانمان در وزارتخانه‌های مختلف بررسی کردیم دقیق این‌ها را شناسایی کردیم و هزینه‌ها را بر همین اساس دیدیم و به همین جهت هم ما در ارتباط با رشد هزینه ها، امسال قدری در واقع این نرخ‌های رشد را پایین برآورد کردیم به جهت این که درآمدهایمان را واقعی‌تر دیدیم، این مسئله البته در مجلس قدری توسط نمایندگان محترم مورد تغییر قرار گرفته است.
وی افزود، آن چه که نمایندگان در مجلس تصویب کردند هزینه‌های ما را به گونه‌ای افزایش دادند که ما در منابع پایدار قابل تحقق نمی‌بینیم یعنی آن چه که الان در مجلس اضافه شده برآوردهای ما نشان می‌دهد که حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جدیدی در مجلس تعریف شده که این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان حداقلی که عرض می‌کنم ما در طرف منابع برای آن‌ها پیش بینی نکردیم و مجلس هم در این ارتباط درآمدها و منابع جدیدی را شناسایی نکرده است.
منظور تصریح کرد: امسال بر اساس قانون بودجه بخشی از درآمدهای اصلی دولت محقق نشده و ناچار شدیم از ابزار تخصیص استفاده کنیم و در برخی موارد، تخصیص پیدا نکرد، البته منابع درآمدی دولت در ۱۰ ماه امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است، اما به میزانی نبود تا همه هزینه‌ها را پوشش دهد، لذا بخشی از هزینه‌ها مانند برخی طرح‌های عمرانی و هزینه‌های جاری دولت پرداخت نشده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه باید بودجه را به گونه‌ای اجرا کنیم تا برای دولت بدهی و کسری ایجاد نشود، اظهار داشت: میزان درصد تحقق منابع در بودجه در بخش‌های مختلف متفاوت است، اما بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ در ۱۰ ماه نخست سال تحقق درآمدهای مالیاتی بیش از ۹۵ درصد، حقوق دولت در معادن ۶۰ درصدی و درآمدهای گمرکی ۴۸ درصد است.
ایجاد شفافیت و انضباط مالی با نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت
وی ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی را یکی از اقدامات دولت برای ایجاد شفافیت و انضباط مالی عنوان کرد و افزود: این اقدام با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان امور اداری و استخدامی برای رصد جریان مالی بودجه از زمانی تخصیص تا هزینه کرد منابع اجرایی شده است.
منظور گفت: باید انضباط مالی و نظارت سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری را افزایش می‌دادیم و ابزار این کار حساب واحد خزانه است، یعنی دستگاه‌های اجرایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند، باید همه منابع را در یک حساب واحد قرار دهند و پرداخت‌ها از طریق آن انجام شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد:، اما الآن حساب همه دستگاه‌ها به خزانه منتقل شده و فقط چند دستگاه مانند دانشگاه‌ها باقی مانده که آن‌ها هم در حال انجام است؛ همچنین در بودجه سال آینده هم مصوب شده که همه حساب‌های باقی مانده باید به حساب واحد خزانه واحد نزد بانک مرکزی منتقل شود.
منظور ادامه داد: رویکرد دیگری که دنبال می‌کنیم پرداخت به صورت متمرکز به ذینفع واقعی است که این موضوع ماه گذشته در پرداخت حوزه حقوق و دستمزد کارکنان انجام شده است.
وی در مورد اجرای طرح «دارویار»، بیان کرد: الآن طلب اشخاص مانند داروخانه‌ها و یا شرکت‌های پخش دارو از این طریق انجام می‌شود که ذینفع هستند و گامی در جهت شفافیت و نظارت بیشتر است.
افتتاح حساب ارزی برای دستگاه‌ها در بانک مرکزی
معاون رییس جمهور از افتتاح حساب ارزی برای دستگاه‌ها خبر داد و گفت: بودجه کشور ریالی است و حساب ارزی تحت ضوابط خاص برای دستگاه‌هایی که خرید ارزی و مراودات بین‌المللی دارند با همکاری بانک مرکزی ایجاد می‌شود.
باید به سمت تنوع‌بخشی درآمدها حرکت کنیم
منظور در خصوص کاهش وابستگی بودجه به نفت، پاسخ داد: باید به سمت تنوع‌بخشی منابع درآمدی حرکت کنیم و یکی از موارد این است که بتوانیم مالیات‌ها را به صورت عادلانه، بر اساس سامانه‌ها و با شفافیت بیشتر وصول کنیم. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی که از ابتدای سال آینده با اصلاح شیوه‌های دریافت مالیات ارزش افزوده وارد مرحله جدی می‌شود و بین سازمان مالیاتی، دولت و اشخاصی که مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می‌کنند، ارتباط برقرار خواهد شد.
وی با تاکید بر استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی برای اجرای طرح‌ها، اظهار داشت: باید دولت بخشی از هزینه طرح‌ها مانند ساخت راه‌ها، تصفیه‌خانه‌ها و... را تامین کند و بخش اصلی هزینه‌ها توسط بخش خصوصی تامین و پس از تکمیل طرح توسط دولت به صورت خرید خدمت انجام شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: مهمترین راهکارها برای تحقق بودجه بدون نفت، مولدسازی دارایی‌های دولت است، البته سال گذشته و امسال گام‌های خوبی برداشته شد، ولی هنوز بخش اصلی دارایی‌های دولت مانده که با توجه به شناسایی در حال انجام است.
منظور در مورد تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، بیان داشت: هدف دولت این است که طرح‌های جدید کمتری را شروع کند. امسال فقط مجوز ۲۰ طرح عمرانی صادر شده و ترجیح این است که شروع طرح‌های جدید با مشارکت شرکت بخش خصوصی باشد. الآن بخش بزرگی از مدارس در کشور با همین شیوه ساخته می‌شود که ۱۲ هزار میلیارد تومان طرح مدرسه خیرساز نیمه‌تمام در کشور وجود دارد.
وی گفت: معتقدیم اعضای دولت باید ارتباط نزدیک با حوزه اجرایی خود داشته باشند و این اتفاق کاملاً رخ می‌دهد. وزرا و اعضای هیات دولت در استان‌ها در رفت و آمد هستند و طرح‌ها و پروژه‌ها را نظارت و پیگیری می‌کنند.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: نقش نظارتی سازمان برنامه و بودجه هم بر طرح‌های عمرانی فعال‌تر شده و در ۱۰ ماه گذشته به ۱۲ استان سفر کردم و از پروژه‌های مهم استان‌ها بازدید داشتیم که حتی برخی از طرح‌ها افتتاح شده‌اند؛ همچنین جلسات منظمی با استانداران در سازمان برنامه و بودجه در مورد مسائل استان‌ها برگزار می‌کنیم.
پیشرفت مبتنی بر عدالت در برنامه هفتم
منظور یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه را کنترل شاخص‌های کیفی عنوان کرد و گفت: سازمان برنامه باید تعادل و توازن بین استانی را برقرار و استان‌هایی که از شاخص‌های پایین‌تری برخوردارند، را تقویت کند تا به شاخص‌های متوسط کشور نزدیک شوند؛ به همین دلیل برنامه هفتم با رویکرد پیشرفت مبتنی بر عدالت تنظیم شد و ۵ سال آینده در یک دوره رشد و شکوفایی متفاوت قرار خواهیم گرفت.
وی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه به عنوان هماهنگ کننده دستگاه‌ها ایفای نقش می‌کند و تلاش داریم تعامل حداکثری با دستگاه‌ها و استان‌ها را در جهت رشد اقتصادی برقرار کنیم و تنظیم بودجه بر اساس اجماع انجام می‌شود.
اقتصاد در مسیر رشد و شکوفایی حرکت می‌کند
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: متولی رشد اقتصادی در کشور سازمان برنامه و بودجه است و باید موانع رشد و پیشرفت اقتصادی را برطرف کند. اقتصاد در مسیر رشد و شکوفایی حرکت می‌کند و بر اساس گزارش مرکز آمار در ۶ ماه امسال رشد اقتصادی به ۷.۱ درصد رسیده که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴.۵ و ۴.۹ درصد بود.
منظور با اعلام اینکه سازمان برنامه و بودجه در ۸۰۰ کمیسیون، شورای عالی و دستگاه عضویت دارد، تاکید کرد: با محدودیت منابع و فراوانی نیازها و خواسته‌ها مواجه هستیم و سازمان برنامه بین این دو موضوع را تنظیم می‌کند، البته سازگاری بین مصارف و منابع یکی از سختی‌های بودجه است که تلاش داریم بر اساس نظام اولویت‌ها حرکت کنیم.
وی اعلام کرد: مسائل نظام سلامت، آموزش و کیفیت آن و تقویت بنیه دفاعی و نظامی جز اولویت‌های کشور است و تلاش می‌کنیم در چهارچوب نظام مسائل و اولویت‌ها نقش سازمان برنامه و بودجه را به گونه‌ای انجام دهیم که سازگاری بین منابع و هزینه برقرار شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اتصال این سازمان به درگاه ملی مجوزها، گفت: بهبود محیط کسب و کار، ماموریت مشترک همه دستگاه‌ها است و وزارت اقتصاد نقش مهم‌تری دارد. حرکت به سمت دولت الکترونیک سبب بهبود فضای کسب و کار خواهد شد و باید مراجعات حضوری به حداقل برسد که در بخش‌های مختلف دولت این اتفاق افتاده و گام‌های بسیار مهمی برای دولت الکترونیک برداشته شده است.
صدور تاییدیه صلاحیت مشاوران و پیمانکاران به صورت آنلاین
منظور با بیان اینکه سازمان برنامه به درگاه ملی مجوزها متصل شده است، افزود: سازمان برنامه و بودجه تاییدیه صلاحیت مشاوران و پیمانکاران را صادر می‌کند و امروز تاییدیه به صورت سامانه‌ای است. افراد اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری می‌کنند و صحت سنجی آن با اتصال به ۱۵ دستگاه‌ها دیگر انجام می‌شود.
نظر شما