اول اشخاص حقوقی که تا امروز از حسابهای شخصی خود جهت مخفی کردن بخشی از درآمد و فروش سالیانه شرکت خود استفاده می کردند. افرادی که تا امروز با استفاده از حسابهای شخصی متفاوت چه به نام خود یا به نام افراد دیگر ( همسر ، فرزند ، والدین ، دوست یا کارمند و کارگر ) از بخشی از مشتریان که خرید غیر رسمی انجام می دادند می خواستید تا مبالغ ناشی از فروش کسب و کارتان را به این حسابها واریز کنند. تا امروز سازمان امور مالیاتی دسترسی به گردش حسابهای شخصی شما نداشت و البته کاری هم نداشت! و فقط گردش حساب بانکهای شرکت را براساس پرینتی که خودتان ارائه می دادید بررسی می کرد.
دوم اشخاص حقیقی یعنی افرادی که بدون ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و صرفا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مانند ؛ اتحادیه ها یا اداره های دولتی به صورت شخصی کسب و کار راه اندازی کرده اند. اگر شما جزء این افراد هستید سالهای گذشته براساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، مالیات عملکرد شما مورد توافق سازمان امور مالیاتی قرار می گرفت و تمام می شد. سازمان امور مالیاتی ، اظهارات خودتان را مبنای محاسبه قرار می داد و دسترسی به گردش حسابهای بانکی نداشت . فقط نهایتا گردش کارت خوان ( پوز ) شما را می گرفت.
هشدار برای تمام مشاغل و صاحبان کسب و کار
اما در سال ۱۴۰۳ قطعا متفاوت خواهد بود و باید حسابی حواستان را جمع کنید. اما چرا اینقدر هشدار مالیاتی برای سال ۱۴۰۳ می دهیم؟ دلیلش قانونی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسیده است. در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه ، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود ، بیشتر باشد ، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری ، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
طبق این قانون در سال ۱۴۰۳ جمع مبالغ واریز شده و تعداد واریزی های به حسابهای شخصی مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است. اما در این قانون سه نکته بسیار مهم وجود دارد.
نکته اول : تعیین سقف جمع مبالغ واریزی و دفعات واریزی بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده است. شورای پول و اعتبار ۳ عضو دارد. که این اعضاء عبارتند از ۱ – رییس کل بانک مرکزی ایران ۲ – دادستان کل کشور ۳ – یک نفر از معاونان وزارت دارایی به معرفی وزیر دارایی . با توجه به اینکه دو نفر از سه عضو این شورا از دولت هستند پس نمایندگان مجلس دست دولت را در تعیین سقف مبالغ واریزی و تعداد دفعات واریز شده کاملا باز گذاشته است. طبیعتا با کسری بودجه بیشتر دولت این سقف می تواند کاهش پیدا کند.
نکته دوم : اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد در این خصوص بر عهده صاحب حساب است. یعنی اینکه سازمان امور مالیاتی در مورد حسابهایی که از سقف تعیین شده بیشتر باشند ، مالیات تعیین می کند مگر اینکه توسط صاحب حساب خلافش ثابت شود!
به این ترتیب بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی که مودی را مسئول اثبات غیردرآمدی بودن حساب بانکی می دانست و توسط دیوان عدالت اداری باطل شده بود ، با این مصوبه مجلس قانونی شد.
نکته سوم : با توجه به اینکه قوانین لایحه بودجه هر سال صرفا برای همان سال اعمال می شود و اثر قانونی دارد . این احتمال وجود دارد در سال ۱۴۰۴ این قانون مجددا مصوب نشود . البته به همان نسبت احتمال تکرار دوباره آن و یا حتی سخت تر شدن آن نیز وجود دارد.
نتیجه اینکه با توجه به عدم تعیین سقف جمع مبالغ واریزی و تعداد دفعات واریز به حساب بانکی توسط شورای پول و اعتبار ، هنوز این سقف برای سال ۱۴۰۳ مشخص نشده و این شورا طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ فرصت این کار را دارد.
مالیات کارت به کارت از کجا آمد؟!
اما ۲ بهمن ۱۴۰۱ نامه ای از طرف یکی از معاونان وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی که وظیفه مبارزه با پولشویی را در سیستم بانکی و مالی کشور را برعهده دارد منتشر شد که برای کارت به کارت سقف تعیین کرده است. هادی خانی ، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی طی بخشنامه ای به شماره ۰۲/۶۵/۰۱/۱۵۰۲ و به تاریخ ۲/۱۱/۱۴۰۲ به فرزین ، رئیس کل بانک مرکزی در راستای مبارزه با پول شویی و نه مالیات! شرایط سقف انتقال وجه را تغییر داد. متن این نامه به این شرح است:
نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور; با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.
بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده های متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروه های جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.
مالیات کارت به کارت
طبق این نامه و در راستای مبارزه با پول شویی ( که البته فرار مالیاتی نیز از مصادیق پول شویی محسوب می شود ) برای کارت به کارت و انتقال وجه دو شرط جدید وضع کرده است. شرط اول اینکه هر فرد جمعا ماهیانه به تمام حسابهایش تا سقف ۱میلیارد تومان امکان واریز وجود دارد. شرط دوم اینکه جمع تعداد واریزی هر فرد به تمام حسابهایش از ۲۰۰ واریزی بیشتر نباید باشد.
البته این محدودیت صرفا مربوط به کارت به کارت نمی شود و تمام نراکنشهای بانکی را شامل می شود. بر این اساس بانک مرکزی هم محدودیتهای جدید را اعلام کرده است که می توانید اینجا ( جزییات محدودیتهای جدید تراکنش‌های بانکی در ایران ) بخوانید.
سوال اول: اگر از این تعداد بیشتر باشد چه می شود؟ این بخشنامه صرفا ممنوع کرده است. اما بانک دو راه می تواند در پیش بگیرد. راه اول اینکه اجازه انتقال وجه به حسابهای این فرد را ندهد. یا اینکه اجازه واریز داده اما مبلغ را بلوکه کند. در این خصوص فعلا نشخص نیست که بانک این ممنوعیت را چطور اعمال می کند.
سوال دوم : چطور می توانیم این سقف را برداریم؟
راه اول : اگر واریزی ها به دلیل فروش ناشی از کسب و کار و تجارت نیست و یا مالیات آن پرداخت شده است یا مشمول معافیت مالیاتی است. باید با ارائه اسناد و مدارک به بانک این موضوع را اثبات کنیم. که تا این تاریخ ساز و کار مشخصی در نظر گرفته نشده است.
راه دوم : درصورتی که این واریز ها درآمد یا فروش ناشی از شغل و کسب و کار است، براساس این نامه باید با تشکیل پرونده مالیاتی و معرفی حساب شخصی به حساب تجاری این سقف محدودیت برداشته شود.
نتیجه : این محدودیت اعلام و اعمال شده مربوط به قوانین پول شویی است و فعلا ارتباطی با اخذ مالیات از کارت به کارت ندارد اما به نظر می رسد با توجه به مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۳ این اقدام پیش نیازی برای اخذ مالیات از حسابهای شخصی در سال ۱۴۰۳ باشد.
برای اینکه مشمول پرداخت مالیات بیش از آنچه در قانون مشخص شده یا جرایم مالیاتی نشوید حتما از مشاور مالیاتی ، مشورت بگیرید./سلام نو
نظر شما