به گزارش سلام نو به نقل از بورس پرس، امیررضا اعلاباف با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل عدم اقبال به بورس و کلاس دارایی مالی به افزایش تنش‌های منطقه‌ای و مسائل ژئوپلیتیک موجود برمی گردد به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: خوشبختانه از سطح این تنش‌ها در مقایسه با ماه‌های گذشته تا حدودی کاسته شده و بخش بزرگی از نگرانی‌ها از جمله کشیده شدن ایران به میان این درگیری‌ها کمرنگ و رفع شده است.
بنابراین از این جهت می‌توان شرایط بهتر از قبل را متصور بود اما عوامل کلان اقتصادی در بخش داخلی همچنان بر خلاف میل در حال پیشروی هستند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلایل داخلی رکود در سطح بازارها از جمله بورس در ابتدا موضوع شرایط نابسامان بازار پول و سیاست گذاری پولی و سپس چشم انداز نامناسب مباحث بودجه‌ای و سیاست گذاری مالی بویژه از محل انواع مختلف مالیات‌ها و سیاست‌های دولتی است که منجر به کاهش سودآوری صنایع و تضعیف تقاضای کل در سطح اقتصاد می‌شود.
بطور کلی با سیاست‌های فعلی پیش‌بینی بخش عمده فعالان اقتصادی نشان می‌دهد اکثر صنایع و بنگاه‌های اقتصادی قادر به رشد سودآوری و جریانات نقدی طبق رشد سطح عمومی قیمت‌ها و تضعیف پول ملی نخواهند بود که سرمایه‌گذاری مولد و بخش تولید را از جذابیت انداخته است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، آثار سیاست‌های مالی دولت برای سال ۱۴۰۳ و سیاست‌های پولی، ارزی و انرژی روی بنگاه‌های اقتصادی رکودی ارزیابی شده که بررسی‌ها کاملا این موضوع را تایید می‌کند.
ترکیب تداوم سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی و بودجه‌ای سال آینده می‌تواند به رکود تورمی در سطح اقتصاد منجر شود و تقاضا را بیش از پیش تضعیف کند که ایجاد موج جدیدی از نکول تعهدات مالی و تاخیر در تادیه دیون برای تولیدکنندگان و بازرگانان خواهد بود و باعث افزایش مدت زمان چرخه نقد و عملیاتی شرکت‌ها می شود.
همچنین دیده‌بان از بازار بین بانکی نشان می‌دهد خالص کسری ذخایر قانونی بانک ها رو به افزایش است و هر هفته رکورد جدیدی از ارزش ریپو (تزریق موقت) درخواستی بانک‌ها ثبت می‌شود و همزمان با عدم پاسخ متناسب بانک مرکزی و پافشاری بر تداوم فضای انقباضی حاکم، بانک‌ها به سقف کریدور نرخ بهره یعنی ابزار اعتبارگیری قاعده‌مند بانک مرکزی حمله می‌کنند و رشد استفاده بانک‌ها از تسهیلات شبانه ۲۴ درصدی رخ می دهد.
از طرفی این موارد صرفا استقراض دارای وثیقه و پشتوانه اوراق مالی اسلامی است و با در نظر گرفتن شرایط فعلی و لحاظ نرخ‌های سر به فلک کشیده تجهیز منابع از محل جذب سپرده که بعضا با نرخ جریمه اضافه‌برداشت در حساب جاری یعنی ۳۴ درصد برابری می‌کند، موج بی‌نظمی جدیدی در بانک ها با عبور کسری ذخایر از اعداد رکورد ایجاد می کند.
بطور کلی شرایط بازار پول و اعتبارات و صنعت تامین مالی نابسامان و تحت فشار جدی است که اثرات آن در سطح بازار سرمایه نیز کاملا مشخص شده است. به‌طوری‌که سطح سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در سامانه بازار بین بانکی این هفته به بیش از ۱۷۳هزار میلیارد تومان رسیده و پافشاری بانک مرکزی بر تداوم تنگ کردن فضا در بازار پول بانک‌ها را مجبور به استفاده گسترده از اعتبارگیری قاعده‌مند کرده است.
این هفته مبلغ دریافت اعتبار با وثیقه از این طریق به نرخ ۲۴ درصدی به فراتر از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که رکورد محسوب می‌شود. در ضمن اعداد و ارقام اشاره شده از نوع قانونی و دارای وثیقه است و نیمه‌پنهان قضیه یا همان اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز و دارای کسری ذخایر را در آمار پولی و بانکی منتشره توسط بانک مرکزی مشخص خواهد کرد که با وضعیت فعلی احتمال تشدید آن وجود دارد.
شاخص داخلی محاسبه‌شده که وضعیت بازار بین بانکی را دنبال می‌کند این هفته در سطح انقباضی متوسط ۰.۸۹ واحدی قرار گرفت که در مقایسه با هفته گذشته با توجه به استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در سطحی بالاتر ایستاد اما همچنان انقباضی محسوب می‌شود. با توجه به آمار و ارقام بازار بین بانکی، میزان تراز تغییرات بدهی قانونی بانک‌ها به بانک مرکزی از ابتدای سال به ۳۶.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با تداوم وضعیت موجود در بازار پول و با رشد نرخ ارز و فشار هزینه روی بنگاه‌ها با در نظر گرفتن اثر درون‌زایی پول می‌توان انتظار افزایش نرخ رشد نقدینگی را داشت. به‌طوری‌که با تداوم روند رشد نرخ ارز نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش به‌منظور تداوم فعالیت‌های عملیاتی بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد و به تقاضای گسترده تسهیلات از بانک‌ها منجر می‌شود که در صورت اعطای تسهیلات برای جلوگیری از مختل شدن زنجیره تامین در نهایت با وارد شدن مجدد این مبالغ به چرخه بانکی و طی شدن مراحل اخذ ذخیره قانونی و اعطای تسهیلات منجر به تشدید رشد نقدینگی می‌شود.
از طرفی با بالا رفتن نرخ بهره در سررسیدهای مختلف و ورود بازارها به رکود، امکان فروش و نقدشوندگی دارایی‌های مازاد بانک‌ها که عمدتا املاک و مستغلات است (صنعت به‌شدت حساس به نرخ بهره) کاهش پیدا کرده و در صورت تداوم روند فعلی سیاست گذاری پولی برنامه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری با شکست یا تاخیر زمانی مواجه خواهد شد و امکان رشد نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها همزمان با ورود اقتصاد به رکود و افزایش نکول عقود وجود دارد که ضمن تشدید ناترازی می‌تواند فشار افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد منابع پایه پولی را افزایش دهد.
کلیت بازار با در نظر گرفتن معیارهای مختلف از درجه ارزندگی بالایی برخوردار است اما به دلایل فوق متاسفانه سرمایه‌گذاری در بورس برای عموم مردم جذابیت را از دست داده و نفوذ آن به‌شدت کاهش پیدا کرده که از شرایط فعلی نیز کاملا مشخص است.
مهم‌ترین محرک کنونی می‌تواند موضوع حیاتی اصلاح نرخ تسعیر ارز شرکت‌ها در سامانه مبادله ارز و کاهش شکاف قابل توجه بیش از ۴۵ درصدی میان نرخ نیما و بازار آزاد باشد که منجر به انطباق بیشتر درآمد شرکت‌ها با واقعیت‌های اقتصادی شده و بر تابلوی سهام نیز با اصلاح انتظارات سرمایه‌گذاران موثر باشد. همچنین خبر اصلاح عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام زنجیره فولاد نیز می‌تواند روی این صنعت و کلیت بازار خبر مثبتی محسوب شود.
نظر شما