مصطفی رجبی مشهدی در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در همین زمینه گفت: تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه های‌سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و٨٠ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می‌شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
رجبی مشهدی مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.
بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.
در ابتدای این جلسه که با ارائه عملکرد و دستاوردهای بخش حقوقی صنعت برق در سال گذشته و تبیین برنامه‌های سال جاری از سوی رضا بهرامی مدیرکل دفتر حقوقی توانیر همراه بود، احمد حیدری معاون مالی، حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر جایگاه بلامنازع صنعت برق و آب در اشتغال زایی و تولید کشور، لازمه ایجاد عدالت را اشراف و تسلط واحدهای حقوقی بر تمامی جنبه‌های کاری و قوانین و احکام مرتبط با فعالیت شرکت دانست و به ذکر توصیه‌هایی در خصوص عملکرد دفاتر حقوقی پرداخت.
در ادامه نیز مجتبی قربانی مدیرکل دفتر مرکزی حراست و امور محرمانه توانیر با اشاره به تعامل دو سویه و نزدیک دفاتر حقوقی و حراست وافزایش همدلی و هم افزایی، به تبیین راهکارهای مدیریتی و تشریح دستاوردهای همکاری دو حوزه در ٣ سال اخیر پرداخت.
این گردهمایی با برپایی نشست پرسش و پاسخ و اعطای لوح تقدیر به ٩ نفر از مدیران دفترهای حقوقی شرکت‌های زیرمجموعه صنعت برق همراه بود.
نظر شما