اتحادیه اقتصادی اوراسیا مسیر اتحادیه اروپا را یک شبه طی کرد؟

به گزارش سلام نو از ایرنا، طلوبک عبدروف، اقتصاددان آسیای میانه در گفت‌وگو با رادیو بیرینچی قرقیزستان درباره موانع موجود اتحادیه اقتصادی اوروسیا تصریح کرد: این اتحادیه تمام مصوباتی که اتحادیه اقتصادی اروپا در طی ۴۰ سال داشت با وجود مشکلات، تنها در ۱۰ سال از زمان تشکیل خود تصویب کرده است.

به گفته عبدروف، در هر انجمن یا سازمان اقتصادی مشکلات و موانع وجود دارد و خواهد داشت و اتحادیه اقتصادی اورسیا نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی با بیان اینکه در کنار شاخص‌های خوب، البته مشکلاتی نیز وجود دارد، افزود: اتحادیه اقتصادی اروپایی در ۴۰ سال فعالیت هم مشکلاتی داشت؛ اروپایی ها نمی توانستند تصمیم بگیرند که چه کالایی باید فرآوری شود یا چگونه و با چه کیفیتی و غیره اما ما ۱۰ سال از همه اینها عبور کردیم.

او گفت که اتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به مشکلات و قدمت نه چندان زیاد، شاخص‌های خوبی برای رشد داشته است.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه هفته گذشته در بازدید از دستاوردهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۱۴ با بیان اینکه «شاخص‌های اقتصادی خود، گویا هستند»، گفت: طی ۱۰ سال عمر این اتحادیه، بر اساس برآوردهای موجود، کل تولید ناخالص داخلی کشورهای اتحادیه اوراسیا از ۱.۶ به ۲.۵ تریلیون دلار افزایش یافته است.

وی افزود: گردش مالی تجاری با کشورهای ثالث با ۶۰ درصد افزایش از ۵۷۹ دلار به ۹۲۳ میلیارد دلار رسیده و حجم تجارت متقابل از ۴۵ دلار به ۸۹ میلیارد دلار تقریباً دو برابر شده است.

پوتین گفت که بیش از ۹۰ درصد از پرداخت‌ها در اتحادیه اوراسیا با ارزهای ملی صورت می‌گیرد و از کشورهای عضو در برابر تحریم‌های اقتصادی کشورهای ثالث محافظت می‌کند.

او خاطرنشان کرد: اهمیت سیاسی اتحادیه اقتصادی اورسیا نیز رو به افزایش بوده است و در طول دهه گذشته این اتحادیه خود را به عنوان یکی از مراکز مستقل و خودکفای جهان چند قطبی در حال ظهور تثبیت کرده است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ماه مه ۲۰۱۴ (اردیبهشت ۱۳۹۳) تأسیس شد و متشکل از پنج کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه است.

جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز دوشنبه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ در آیینی در سن‌پترزبورگ موافقتنامه تجارت آزاد امضا کردند.

عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه را که حاصل بیش از دو سال مذاکره و کار کارشناسی است، امضا کرد.