یه گزارش سلام نو به نقل از همشهری آنلاین، چالش بر سر ثبت موجودی طلای طلافروشان در سامانه جامع تجارت خبرساز شد و این موضوع حتی منجر به اعتراض طلافروشان شد. پس از آن رسانه ها به نقل از وزارت صمت اعلام کردند که طلافروشان از ثبت موجودی طلایشان در سامانه جامع تجارت مستثنی هستند که این موضوع واکنش کمیسیون اصل۹۰مجلس را در پی داشت. آیا این موضوع صحت دارد و طلا فروشان مستثنی هستند؟ اکنون پرسش این است که آیا واقعا طلافروشان از ثبت اطلاعاتشان در این سامانه معاف شده‌اند یا خیر؟ در همین رابطه همشهری آنلاین گفت و گویی را با محمدرضا زارع، مدیرکل صنایع خلاق و گرانبهای وزارت صنعت معدن و تجارت انجام داده است که می‌خوانید.
آیا طلافروشان از ثبت اطلاعاتشان در سامانه جامع تجارت مستثنی شده‌اند؟
خیر. به هیچ عنوان.
پس خبری که منتشر شد درباره معاف شدن طلافروشان از ثبت اطلاعاتشان در سامانه جامع تجارت چه بود؟
بحث اصلی مربوط به تبصره ۴ماده ۱۸قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
این، قانونی است که از طریق رئیس‌جمهور ابلاغ شده و فرایند اصلاح قانون هم مشخص است؛ یعنی اصلاح یا لغو آن نیز باید از طریق مراجع قانونی ذیربط انجام شود و افراد مختلف نمی‌توانند اصلاحاتی انجام دهند. وزارت صنعت صرفا می‌تواند پیشنهادهایی را در این زمینه مطرح کند.
آخرین چیزی که به شما ابلاغ شده است، چیست؟
آخرین چیزی که به ما ابلاغ شده، همین تبصره ۴ ماده ۱۸قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در مفاد آن تأکید شده کل فرایند زنجیره تولید و فروش باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود. که در مورد صنف طلا و جواهر این زنجیره می‌تواند شامل تولید یا واردات تا مرحله‌ای باشد که طلا در اختیار مردم قرار می‌گیرد. همه این مراحل باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود.
پس چرا گفته شده که طلافروشان از ثبت در سامانه جامع تجارت معاف شده‌اند؟
علت این موضوع استنباط غلط بوده است. گاهی اوقات تأکیدهایی در برخی بخش‌ها انجام می‌شود که ممکن است مورد برداشت اشتباه قرار بگیرد؛ به‌طور مثال در روزهای گذشته نامه‌ای به مدیران کل سازمان‌های صمت استان‌ها زده و تأکید شده که معدنکاران باید ظرف مدت ۳ روز سریعا اطلاعاتشان را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. حالا دوستان این نامه را که می‌بینند، شاید این تصویر در ذهنشان به‌وجود می‌آید که فقط لازم است معدنکاران این اطلاعات را ثبت کنند. خیر. اینگونه نیست؛ هر کس در حال اطلاع‌رسانی در بخش خودش است و اینطور نیست که سایرین مستثنی هستند.
شاید یک بخش هم نامه مشابه دیگری در وزارت صمت در بخش‌های دیگر منتشر کند و این به معنای مستثنی شدن نیست. مهم‌ترین نکته این است که تبصره ۴ماده ۱۸قانون مبارزه با قاچاق کالا در مورد فلزات گرانبها و گوهر سنگ‌ها همان چیزی است که در ابتدا ابلاغ شده و هیچ تغییر نکرده است.
دلیل اعتراض طلافروشان برای ثبت اطلاعاتشان در سامانه جامع تجارت چیست؟
اعتراض طلافروشان به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شود؛ بخشی از این اعتراض‌ها مربوط به موارد فنی بود که این موارد فنی که بالغ بر ۲۷مورد بود ظرف ۱.۵سال گذشته برطرف شد.
مثلا چه مواردی؟
مثلا اگر شما در ابتدا به سامانه جامع تجارت مراجعه می‌کردید اساسا گزینه‌ای به نام طلای امانی در سامانه جامع تجارت وجود نداشت. پس از اعلام‌نظر طلافروشان مشخص شد برخی از موجودی طلای آنها امانی است؛ یعنی متعلق به شخص دیگری بوده، اما در اختیار طلافروش است. این گزینه در سامانه ایجاد شد یا مثلا گزینه «طلافروشان کیفی» هم به سامانه اضافه شد.
سایر اعتراض‌ها چه بود؟
سایر اعتراض‌ها شامل ۳ نکته عمده بود.
نخستین بحث این بود که طلافروشان باید اطلاعاتشان را هم در سامانه مودیان هم در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کردند که قرار است این دو سامانه یکی شود و این کار انجام شد و در حال حاضر طلافروشان لازم است فقط اطلاعتشان را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و دیگر نیازی به ثبت اطلاعات در سامانه مودیان نیست. یعنی کسی که در سامانه جامع تجارت، فاکتور الکترونیک صادر کند دیگر نیاز نیست که این اطلاعات را در سامانه مودیان ثبت کند و ما به‌صورت Api این اطلاعات را در اختیار سامانه مودیان قرار می‌دهیم.
اعتراض دوم طلافروشان به سرمایه‌شان بود و اینکه سرمایه‌شان در سامانه ثبت نشود. این موضوع نیز طبق نامه هفته گذشته وزارت صنعت حل شد. طبق این نامه سامانه جامع تجارت کاری به سرمایه طلافروشان ندارد؛ به‌طور مثال ممکن است کسی ۱۰کیلو طلا داشته باشد، اما درحال انجام کار تجاری روی ۵کیلو طلا باشد و ۵کیلوی دیگر پشتوانه فعالیت‌های او باشد. وزارت صمت کاری به ۵کیلو «طلای پشتوانه» ندارد.
تمرکز ما با بخشی از موجودی طلاست که فعالان این صنعت در حال انجام کار تجاری روی آن هستند؛ یعنی ممکن است شخصی اعلام کند که ۲۰کیلو طلا دارد، اما فقط با ۵کیلو از این میزان کار تجاری انجام می‌دهد؛ آن ۱۵کیلو اصلا داخل این چرخه قرار نمی‌گیرد و نیازی نیست اظهار شود.
در واقع منظور ما از موجودی، آن طلا یا نقره‌ای است که در فرایند کاری است و طلافروشان در حال انجام کار تجاری با آن هستند و قرار است به مصنوعات، شمش یا موارد دیگری تبدیل شود.
سومین اعتراض طلافروشان به چه چیزی است؟
اعتراض سوم طلافروشان به این موضوع بود که اعلام موجودی طلایشان در سامانه جامع تجارت ممکن است مورد استفاده قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار بگیرد که البته این موضوع را باید سازمان امور مالیاتی به آن پاسخ بدهد، اما طبق اظهارنظر مسئولان این سازمان، این قانون هنوز تصویب نشده است و دوما اگر تصویب هم بشود این قانون مشمول صنف طلافروشان نخواهد شد.
پس علت اینکه از طلافروشان خواسته می‌شود اطلاعتشان را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند، چیست؟
تبصره ۴ماده ۱۸فقط برای طلافروشان نیست. برای همه کالاهاست. قبل از طلا هم چندین کالا به سامانه اضافه شده است.
در سامانه جامع تجارت، نخستین پرسشی که پرسیده می‌شود مربوط به موجودی انبار است و اینکه میزان کالای موجود فعال آن صنف چقدر است.این کار برای سنجش میزان کاهش یا افزایش موجودی کالا برای برآوردهای نهایی انجام می‌شود.
در واقع تا زمانی که میزان موجودی انبار مشخص نباشد، میزان کاهش یا افزایش میزان کالا در انبار مشخص نمی‌شود؛ به طور مثال اگر۵۰۰تایر در انبار موجود باشد اگر در ابتدا میزان موجودی انبار مشخص نباشد، مقدار فروخته شده قابل‌تشخیص نیست. پس موجودی انبار در بحث سامانه جامع تجارت مهم است که در صنعت طلا، شامل موجودی طلا می‌شود.
موجودی، نخستین گزینه‌ای است که هر صنفی در زمان ورود به سامانه جامع تجارت باید آن را اعلام کند و فقط مختص طلافروشان نیست و مربوط به همه صنوف است؛ مثلا اگر یک تولیدکننده لوازم خانگی اعلام کند که به‌طور مثال ۵۰۰یخچال فروخته است باید مشخص باشد که چقدر موجودی داشته است که از این تعداد، این مقدار را به فروش رسانده است. اگر میزان موجودی ثبت نشود امکان رصد هم وجود ندارد.
با این شرایط اجرای قانون و ثبت موجودی طلافروشان چطور پیش خواهد رفت؟
بعضا گفته می‌شود که کل صنف طلافروشان قصد اجرای این قانون را ندارند، اما اینطور نیست. اتفاقا اعضای این صنف کاملا آدم‌های قانونمندی هستند. بالاخره در یک صنفی که سال‌ها به‌صورت سنتی اداره شده و حالا قرار است در یک فرایند هوشمند قرار بگیرد چالش‌هایی به‌وجود می‌آید، اما این به‌معنای آن نیست که صنف طلافروشان قصد اجرای قانون را ندارد. اگر مشکلاتی وجود داشته باشد حتما با برگزاری جلسات قابل حل خواهد بود.
نظر شما