پرداخت ما به التفاوت افزایش حقوق کارکنان دولت

به گزارش سلام نو، کارکنان مشاغل اختصاصی شاغل در واحدهای سطح (۱) در صورت اشتغال در شغل غیر مرتبط با پست سازمانی، مشمول سطح (۲) خواهند شد.برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید.

تبصره ۱- مبلغ مورد نظر در حالت خدمت نیمه‌وقت یا پاره وقت یا موارد کسری کارکرد در هر ماه، به نسبت کارکرد محاسبه می‌گردد.

ماده ۴- مبلغ مذکور برای کارمندانی که با رعایت قوانین و مقررات در دو یا چند واحد مشغول انجام وظیفه می‌باشند، بر اساس محل خدمتی که بیشترین مدت زمان حضور را در آن واحد دارند، محاسبه می‌گردد.

ماده ۵- در صورت تغییر در شغل مورد تصدی محل خدمت و یا مبالغ حق شغل و حق شاغل کارکنان، مؤسسه موظف است بلافاصله تغییرات صورت گرفته را اعمال نمایند.

ماده ۶- این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی نبوده و خارج از حکم کارگزینی به صورت ماهیانه محاسبه و از محل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی پرداخت می‌شود.

ماده ۷- کارکنان مشاغل اختصاصی شاغل در واحدهای سطح (۱) در صورت اشتغال در شغل غیر مرتبط با پست سازمانی، مشمول سطح (۲) خواهند شد.

تبصره- تشخیص خدمت شغل مرتبط یا غیر مرتبط با پست سازمانی بر عهده مسئولین مربوطه خواهد بود.

یک مقام مسئول کارگری خواستار ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی در دولت چهاردهم شد و گفت: نمایندگان کارگری باید در جلسات شورای عالی اشتغال و تامین اجتماعی حضور یابند و در جریان تصمیم‌گیری‌های مربوط به کارگران قرار گیرند.

فتح الله بیات در ارزیابی مطالبات جامعه کارگری از دولت چهاردهم اظهار کرد: آقای پزشکیان در زمانی که در مجلس حضور داشتند سالها همکاری آقای محجوب در فراکسیون کارگری مجلس بودند و در کنار کارگران بودند و از آنها حمایت کردند. اکنون هم که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده‌اند، قطعا می‌توانند در اجرای قوانین مربوط به حوزه کارگری و رفع موانع و مشکلات کارگران کمک کنند.

وی ایجاد اشتغال پایدار، ساخت مسکن کارگری، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و احیای شورای عالی تامین اجتماعی را از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری برشمرد و ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم این مطالبات محقق شود.

به گفته بیات، جامعه کارگری سالهای سال است که دغدغه عدم امنیت شغلی را دارد و طبق آمارها بیش از ۹۶ درصد کارگران با قراردادهای موقت و کوتاه مدت مشغول کارند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نداشتن امنیت شغلی، معیشت کارگران را دچار مخاطره می‌کند زیرا وقتی کارگر فاقد امنیت شغلی باشد، از لحاظ معیشتی هم در مضیقه است و در تامین معاش خانواده و هزینه‌های زندگی دچار مشکل خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری در ادامه بر لزوم روشن شدن تکلیف نیروهای شرکتی تاکید کرد و گفت: در دولت سیزدهم طرح‌های خوبی مطرح شد ولی بعضی از آنها به نتیجه نرسد و نیمه کاره رها شد. طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی و قراردادی عقیم ماند و امیدواریم در دولت چهاردهم به سر و سامان برسد.

وی گفت: یکی از درخواست‌های کارگرانی که به شکل پیمانکاری مشغول فعالیت هستند،‌ حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی است. طبعا دلالان و واسطه‌ها در این شرکت‌ها باید حذف و این شرکت ها برچیده شوند.

بیات در عین حال بر تداوم طرح‌هایی همچون احیای کارخانه‌های راکد و تعطیل و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بازمانده از دولت سیزدهم است،‌تاکید کرد.