به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، محمدجواد اخوان در سرمقاله شماره امروز روزنامه جوان چنین نوشت:
اولین و مهم‌ترین مأموریت رؤسای جمهور منتخب همواره چینش کابینه و ترکیب هیئت‌وزیران بوده است. در واقع این تصمیم مهم رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که سکان اداره قوه مجریه را در طول چهار سال پیش رو با چه افرادی و به چه سمت‌وسویی می‌برد. اکنون حلقه مشاوران و نزدیکان رئیس‌جمهور منتخب با سازوکاری بروکراتیک در حال مشورت دادن به ایشان برای انتخاب وزرا و معاونان هستند که به نظر امری داخلی و فاقد اهمیت است. آنچه مهم است در نهایت تصمیمات قانونی یعنی تصمیم شخص او و نیز رأی اعتماد نمایندگان مجلس به ترکیب پیشنهادی وی است.
رئیس‌جمهور نهم در همان روزهای پرهیاهوی رقابت‌های انتخاباتی بارها و مکرراً تأکید کرد که مهم‌ترین برنامه کلان او پیشبرد سیاست‌های مقام معظم رهبری است و اتفاقاً در همان روزها معظم‌له برای همه نامزدهای انتخاباتی خطوط قرمز اصلی تعیین کابینه را تبیین کردند. درعین‌حال قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب ۱۴۰۱، شرایط و ضوابطی را برای انتصابات مدیران دولتی معین کرده که قطعاً مدنظر جناب پزشکیان هست و نهادهای ذی‌ربط نیز به وظیفه قانونی خود در خصوص تشریح وضعیت افراد مدنظر عضویت در کابینه برای رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس عمل خواهند کرد.
در اینجا صرفاً به بازخوانی خطوط قرمز مدنظر رهبر انقلاب که در روز عید غدیر امسال از سوی معظم‌له تبیین شد، بسنده می‌کنیم و امیدواریم رئیس‌جمهور منتخب در تعیین مصادیق به این محورها دقت نظر کافی را داشته باشد.
۱- زاویه نداشتن با امام، نظام و انقلاب:
«کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذره‌ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذره‌ای زاویه داشته باشد، او به درد شما نمی‌خورد؛ او همکار خوبی برای شما نخواهد بود.» اگر فردی سابقه منفی در فتنه‌های گوناگون اعم از ۷۸، ۸۸، ۹۸ یا ۱۴۰۱ داشته، مواضعی دشمن‌شادکن در کارنامه او ثبت شده یا از مواضع انقلابی خود در گذشته یا گفتمان اسلام ناب پشیمان است، حتماً برای هیچ مسئولیت مهمی مناسب نیست چه رسد به عضویت در هیئت دولت جمهوری اسلامی. اگر کسی به ولایت‌فقیه اعتقاد اصیلی ندارد حضورش در مسئولیت هم ظلم به کشور و نظام است هم به رئیس‌جمهور و هم عموم مردم. این شاخص اصلی برای سنجش همه افرادی است که نام‌شان به‌عنوان گزینه‌های تصدی یک پست در جمهوری اسلامی ثبت می‌شود.
۲- عدم دل‌بستگی و وابستگی به امریکا:
«آن‌کسی که دل‌بسته امریکا باشد و تصور کند که بدون لطف امریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود، او از ظرفیت‌های کشور استفاده نخواهد کرد، او خوب مدیریت نخواهد کرد.»
در همین سخنرانی روز غدیر ایشان در جای دیگر به چنین افرادی اشاره می‌کنند: «بعضی از سیاسیون در کشور ما تصور می‌کنند که باید آویزان به این قدرت و آن قدرت بشوند؛ و بدون آویزان شدن به فلان قدرت معروف و بزرگ، در کشور نمی‌شود پیش رفت؛ بعضی‌ها این‌جور فکر می‌کنند. یا خیال می‌کنند که همه راه‌های پیشرفت از امریکا می‌گذرد؛ نه، این‌ها نمی‌توانند. این کسانی که چشم‌شان به خارج از مرزهای کشور است، این ظرفیت‌ها را نمی‌بینند؛ وقتی ندیدند، وقتی قدرش را ندانستند، طبعاً برای استفاده از آن‌ها برنامه‌ریزی هم نمی‌کنند.»
کسانی که در اندیشه و کارنامه‌شان نشانه‌های واضحی از شیفتگی نسبت به غرب و امریکا به چشم می‌خورد یا در بزنگاه‌های حساس دیپلماتیک با تصمیمات یا مواضع غلط فرصتی در اختیار دشمن قرار داده‌اند حتماً حضورشان به زیان منافع ملی است. کسانی که دوتابعیتی یا مشکوک به روابط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و شبکه‌های وابسته به آن‌ها هستند، حتماً مضراند. استیفای حقوق ملت از زورگویان نیازمند کسانی است که مرعوب زورگویان نشوند نه آنان که معتقدند دشمن با فشردن یک دکمه می‌تواند کل توان دفاعی ما را بر باد دهد. به نظر می‌رسد این خط قرمز در انتخاب وزرای سیاسی و اقتصادی دولت باید به‌صورت ویژه‌تری مدنظر باشد.
۳- تدین و تشرع شخصی و مدیریتی:
«آن‌کسی که راهبرد دین و شریعت را مورد بی‌اعتنایی قرار بدهد، برای شما همکار خوبی نخواهد بود.» روشن است که وقتی از راهبرد دین و شریعت سخن به میان می‌آید دیگر تدین شخصی کافی نیست، بلکه فرد باید در مدیریت خود نیز موازین شرعی را محور اهداف و برنامه‌های خود قرار دهد. به‌ویژه در انتخاب وزرای فرهنگی دولت چنین خط قرمزی حتماً باید ملاک عمل باشد.
در نهایت، توصیه اصلی رهبر معظم انقلاب به رئیس‌جمهور منتخب آن است که برای وزیر یا معاون رئیس‌جمهور «کسی را انتخاب کنید که اهل دین، اهل شریعت، اهل انقلاب، اهل اعتقاد کامل به نظام باشد.» امید است که ایشان در انتخاب تک‌تک همکاران خود به این توصیه عمل نمایند و مبتنی بر گزارش‌های متقن نهادهای نظارتی وضعیت گذشته و حال پندار و رفتار آنان را با این سنجه‌ها مقایسه کنند و اگر هم خدای‌ناکرده در جایی غفلتی رخ داد نمایندگان مجلس باید به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل نمایند.
انتهای پیام
نظر شما