اولا رهبرانقلاب بر اساس یک بحث کارشناسی دقیق اصرار داشتند که مجلس باید لایحه را در اولویت قرار دهد در حالیکه اکنون که مجلس هنوز تازه آغاز به کار کرده است، حدود ۱۷۰ طرح ثبت شده است که بیش از ۴۰ طرح آن‌ها دوفوریتی و یک فوریتی است که لوایح نیز به آن‌ها اضافه خواهد شد. مفهوم بررسی این ۴۰ طرح طبق آیین نامه این است که مجلس یک الی دو سال خود را هم اگر بگذارد، وقت کم خواهد آورد چه برسد که این طرح بصورت تصاعدی در حال افزایش است.
ثانیا موضع آقای دکتر قالیباف بر مبنای عقلانیت انقلابی چه قبل از انتخابات و چه در ایام انتخابات و چه اکنون روشن است. خلاصه این رویکرد در توئیتی ذکر شده است که از ضرورت تجدید نظر در فیلترینگ به شیوه کنونی تاکید شده است و بر برنامه‌های روشنی نیز ارائه شده است:
۱- حمایت از پلتفرم‌های داخلی، مثل نشان و بله و ایتا
۲- تأمین امنیت و تقویت کسب‌وکارهای اینترنتی
۳- حمایت از تولید محتوای داخلی
۴- نظارت دقیق بر فضای مجازی برای امنیت روانی خانواده‌ها
۵- مذاکره با سکوهای خارجی
بر این اساس خیلی روشن است مساله فیلتریگ راه حل‌های منطقی دارد که بتوان هم دغدغه‌های رهاسازی خطرناک فضای مجازی را که به امنیت روانی و کانون خانواده لطمه می‌زند، لحاظ کرد و هم مشکلات فیلترینگ را برطرف کرد لذا این که ما بخواهیم مساله فیلترینگ را تبدیل کنیم به یک دوقطبی که جامعه را دربرابر یک دوقطبی قرار دهیم، جعلی و با نگاه سیاسی است.
ثالثا: البته طرح دو فوریتی مذکور مشابه نزدیک ۴۰ طرح دو فورتی و یک فوریتی بر اساس قاعده‌ای منطقی به صحن علنی مجلس خواهد آمد، اما از نظر منطق کارشناسی سوال اصلی این است که تصمیم گیری درباره فیلترینگ را آیا باید در قانون پیش برد یا جایگاه دیگری درباره آن وجود دارد؟ جواب روشن است همانطور که آقای قالیباف در ماجرای طرح صیانت، معقتد به قانون گذاری در حوزه فضای مجازی توسط مجلس بود، اما تصمیم گیری درباره فیلترینگ را بر اساس تدبیر رهبرانقلاب بر عهده شورای عالی فضای مجازی می‌دانست. تصمیم گیری درباره رفع فلیترنیگ نیز باید توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد و به همین علت اجازه نداد فیلترینگ در صیانت تصویب شود.
دلیل آن هم روشن است، چون مساله فیلترینگ یک بحث پیچیده است که کاملا متناسب با شرایط و متناسب با سکوهای مختلف در زمان‌های مختلف سیاست‌ها نیاز تصمیم‌های اقتضائی دارد و ممکن است هر تصمیم به تناسب نیاز به تغییر داشته باشد و ماهیت قانون خوب نمی‌تواند تا این حد منعطف باشد برای این امر در ساختار جمهوری اسلامی برای این مساله جایگاهی به نام شورای عالی فضای مجازی پیش بینی شده است که با تغییر دولت طبیعتا ترکیب آن هم تغییر جدی می‌کند و طبیعتا اگر بنای تغییر سیاستی هم باشد در آنجا امکان پذیر است. آقای دکتر قالیباف بعنوان رئیس یک قوه همانطور که قبلا مواضع خود را پیگیری کرده بود و البته چندان مورد موافقت قرار نگرفته بود، متناسب با موضع اعلام شده که تجدید نظر در فیلترینگ در چارچوب اعلام شده است، در این شورا با ترکیب جدید هم مواضع خود را پیگیری خواهد کرد.
امیدواریم حامیان دولت جدید بدون سیاسی کاری که مقدمه دوقطبی سازی‌های جعلی خواهد شد، به این قبیل مسائل از جمله مساله فیترینگ ورود کارشناسی و دلسوزانه داشته باشند و فراموش نکنند که دکتر پزشکیان تاکید داشتند باید مسائل کشور را با اجماع و ذیل سیاست‌های رهبرانقلاب حل کرد.
نظر شما