بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت

به گزارش سلام نو حسام الدین برومند، کارشناس حقوق بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، در ارتباط با حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت در دیوان کیفری بین المللی اظهار داشت: موضوع رأی دیوان کیفری بین‌المللی و صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو را می‌توان از دو جنبه سیاسی و حقوقی بررسی کرد. از دیدگاه حقوقی، دو مرجع مهم وجود دارد: دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی.

وی ادامه داد: پیش از صدور حکم دیوان کیفری علیه نتانیاهو، با شکایت آفریقای جنوبی، پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری تشکیل شد. این دیوان دستور موقتی برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه و اقدامات جنایت‌بار صادر کرد، اما پرونده همچنان در حال بررسی است.

برومند افزود: با این حال، فقط صدور دستور موقت کافی نبود. دیوان بین‌المللی دادگستری، هرچند تحت نظر سازمان ملل و بسیار مهم است، به مسائل نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و تجاوز نمی‌پردازد؛ این وظیفه بر عهده دیوان کیفری بین‌المللی است. انتظار می‌رفت این دیوان زودتر اقدام کند، اما این مراجع اغلب تحت سلطه و نفوذ قدرت‌های غربی و مشخصاً آمریکا هستند.

این کارشناس حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو یک نقطه عطف است. ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند و اکنون نتانیاهو برای سفر به این کشورها با مشکل مواجه خواهد شد. موفقیت این حکم بستگی به تعهد این کشورها در اجرای موازین بین‌المللی دارد. اگر این کشورها به تعهدات خود پایبند باشند، مشکلات زیادی برای نتانیاهو ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در جنبه سیاسی، این حکم یک رسوایی بزرگ برای رژیم اسرائیل است، که به جرم نسل‌کشی و جنایات جنگی شناخته شده است. افکار عمومی جهانی به دنبال محکومیت این رژیم هستند و این حکم می‌تواند به اعتراضات بیشتری در سراسر جهان منجر شود.

برومند در پایان با اشاره به اینکه بسیاری از رسانه‌ها دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری را اشتباه می‌گیرند خاطرنشان کرد: دیوان کیفری مستقل از سازمان ملل عمل می‌کند و ۱۲۴ کشور عضو دارد، در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری زیر نظر سازمان ملل است و پرونده با شکایت آفریقای جنوبی نیز در آنجا بررسی می‌شود.

دیوان بین‌المللی کیفری «لاهه» روز پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ دستور بازداشت نتانیاهو و گالانت را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی (گرسنه سازی مردم غزه) به عنوان یک سلاح صادر کرده است.

این برای اولین بار است که دیوان لاهه دستور بازداشت یک مقام صهیونیست را صادر می‌‎کند.

برنی سندرز نماینده مجلس سنای آمریکا از ایالت ورمونت در بیانیه‌ای با اشاره به صدور حکم بازداشت نخست‌وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی گفت: با تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری در مورد بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت موافق هستم.