معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران با بیان اینکه در کشورمان خرید و فروش رمز ارز رسمی و قانونی نیست، گفت: به‌علت غیرقانونی بودن مبادلات و خرید و فروش رمزارزها مرجع قانونی خاصی برای نظارت بر این عرصه به طور رسمی وجود ندارد.
به گزارش سلام نو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رمز ارز یکی از نمونه‌های ارز دیجیتال محسوب می‌شود که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول، با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری شده کنترل می‌شود و معمولا به صورت نامتمرکز کار می‌کند، بدین معناکه وابستگی به یک مرجعیت مرکزی ندارد.
از زمان تشکیل پرونده هایی در حوزه رمز ارزها و با توجه به تاکیدات موکد رئیس دستگاه قضا در این رابطه، دادگستری‌های سراسر کشور به صورت جدی، هدفمند و قاطع در این رابطه فعال شدند تاجلوی سواستفاده‌های احتمالی در این رابطه را بگیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران با اشاره به ماهیت رمز ارز و جایگاه آن در نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: هرچند عده‌ای از هموطنان با هدف سرمایه گذاری در عرصه رمزارزها فعالیت دارند اما این اصطلاحاً پول‌های مجازی از سوی بانک‌های ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند و مالکیت آنها هنوز هم در کشور مورد پذیرش قرار نگرفته و از نظر قانونی فعالیت غیر قانونی است.
وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از سرمایه گذاران حوزه رمز ارز در کشور وجود ندارد، افزود: ایران جزو ۱۰ کشور اول استفاده کننده از رمز ارز است لذا مسئولان امر باید درباره مالکیت آن تعیین تکلیف داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران با بیان اینکه در کشورمان خرید و فروش رمز ارز رسمی و قانونی نیست، عنوان کرد: به‌علت غیرقانونی بودن مبادلات و خرید وفروش رمز ارزها مرجع قانونی خاصی برای نظارت بر این عرصه به طور رسمی وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به استخراج رمز ارز به صورت غیرقانونی و خسارتی که این اقدام به بخش تامین نیروی کشور دارد، گفت: درصورت ارائه گزارش از استخراج رمز ارز با شبکه برق خانگی و به صورت غیرمجاز، این اقدام ازسوی دادگاه و محاکم قضایی رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به آسیب‌های حوزه رمز ارزها نیز بیان کرد: نوسان قیمت رمزارزها، ریسک داشتن معاملات و عدم پذیرش آن از سوی بانک‌ها از جمله مهمترین خسارات و زیان‌هایی است که سرمایه گذاری در این پدیده مالی جدید برای استفاده کنندگان آن در ایران متصور است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اقداماتی که از سوی دستگاه قضایی استان برای تنویر افکار عمومی در حوزه رمز ارزها کرده است، عنوان کرد: اقداماتی همچون اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی مردم از طریق صداوسیما و سایر رسانه های مکتوب و مجازی، آموزش دیده بانان پیشگیری برای ارائه اخبار مربوط به استفاده کنندگان رمزارزها و پیگیری پرونده‌های رمزارز از جمله این اقدامات بوده است.
وی در حوزه معاملات رمز ارزها با بیان اینکه با توجه به عدم وضع قانون و مالکیت رمز ارزها تاکنون در کشور به رسمیت شناخته نشده است به هموطنان توصیه کرد از سرمایه‌گذاری در این حوزه با توجه به اینکه مالکیت آنها مشخص نیست و مرجع پیگیری خاصی در کشور ندارند، بپرهیزند.
نظر شما