به گزارش سلام نو به نقل از رکنا،پس از گذشت سه سال از لغو قانون تغییر ساعت، اکنون دوباره زمزمه‌هایی از بازگشت این طرح به گوش می‌رسد. در جلسه اخیر هیئت دولت به ریاست رئیس‌جمهور، لایحه‌ای دو فوریتی تصویب شد که اختیار تعیین ساعت رسمی کشور را به دولت واگذار می‌کند. این اقدام می‌تواند گامی برای احیای قانون تغییر ساعت باشد؛ قانونی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ با تصویب مجلس لغو شده بود.
پیشینه تغییر ساعت رسمی در ایران
تا پیش از سال ۱۴۰۲، هر سال ساعت رسمی کشور در ابتدای فروردین یک ساعت جلو کشیده می‌شد و در پایان شهریور به حالت قبلی بازمی‌گشت. هدف این تغییر، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده بهتر از روشنایی روز بود. اما با تصویب قانون جدید در فروردین ۱۴۰۲، این روند متوقف و ساعت رسمی کشور ثابت شد.
با این حال، در هفته‌های گذشته، برخی مسئولان صنعت برق و نمایندگان مجلس خواهان بازگشت این قانون شده‌اند. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، در این خصوص گفت: تغییر ساعت رسمی کشور در گذشته به اندازه صرفه‌جویی انرژی تولید یک نیروگاه هسته‌ای هزار مگاواتی مانند نیروگاه بوشهر تأثیرگذار بود. او افزود که این تغییر می‌تواند در شرایط کمبود انرژی فعلی مؤثر واقع شود.
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز از لایحه هیئت دولت حمایت کرد و بیان داشت که تغییر ساعت می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی انرژی، به کاهش ترافیک شهری نیز کمک کند.
مخالفت طراح لغو قانون تغییر ساعت
در مقابل، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس و طراح قانون لغو تغییر ساعت، اظهار داشت که تغییر ساعت تأثیری در مصرف انرژی نداشته و دولت اختیار دارد ساعت کاری ادارات را به دلخواه تنظیم کند؛ بنابراین نیازی به تغییر ساعت رسمی نیست.
آیا ساعت رسمی کشور تغییر خواهد کرد؟
با تصویب لایحه دو فوریتی در هیئت دولت، موضوع تغییر ساعت رسمی کشور بار دیگر جدی شده است. با این حال، این لایحه برای اجرا نیاز به تصویب مجلس دارد و فعلاً نباید انتظار داشت که در اردیبهشت‌ماه شاهد تغییر ساعت باشیم. اما با توجه به تحرکات اخیر، بازگشت تغییر ساعت در آینده نزدیک دور از انتظار نیست.
نظر شما