مردم در انقلاب مشروطیت و در انقلاب اسلامی سعی داشتند که آرای خود را به کرسی بنشانند؛ حتی در اصل 35 متمم قانون اساسی مشروطیت، وقتی به سلطنت موروثی اشاره می‌شود سلطنت را ودیعه‌ای الهی می‌داند که از طرف ملت به شاه تفویض می‌شود. مراجع بزرگی چون آخوند خراسانی، علامه نائینی و علامه محلاتی روال انقلاب مشروطیت را دنبال کردند و آن را به ثمر رساندند. همچنین پس از انقلاب 1357 اکثر قریب به اتفاق اعضای خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقها و مجتهدین روحانی بودند و درنهایت چندین مرجع و به‌ویژه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی سند قانون اساسی مصوب سال 58 را امضا کردند که در پی آن قریب به 98 درصد مردم به آن رأی مثبت دادند؛ بنابراین اصول قانون اساسی پایگاهی در توحید، دین و آرای ملت دارد که روحانیت وقت نیز آن را تأیید کرده است.
برای اینکه نقطه آغاز تحول در روحانیت را ببینیم به اصول 6 و 56 قانون اساسی اشاره می‌کنیم. بهتر دیدم دیدگاه حجت‌الاسلام حسین انصاری‌راد را درباره این دو اصل بیاورم: «... تمامی سمت‌ها در قانون اساسی با انتخاب مردم صورت می‌گیرد. نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهوری، اعضای شوراهای شهر و روستا و همچنین مقام رهبری در مرحله اول با انتخاب مردم برگزیده می‌شوند. طبق اصل ششم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود یا از راه انتخابات مانند انتخاب رئیس‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین شده است.» مرحوم امام خمینی (ره) رسماً به‌عنوان اینکه مردم به من رأی داده‌اند و من را قبول دارند دولت موقت را مأمور کردند تا مجلس خبرگان را تشکیل دهد و برای تدوین قانون اساسی و قانون مرتبط به سایر نهادها مانند مجلس و ریاست‌جمهوری نیز از این طریق اقدام شد؛ بنابراین بنیاد قانون اساسی بر رأی مردم است و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران خود به‌عنوان نماینده مردم و اینکه مردم او را پذیرفته‌اند دولت موقت و نهادهای جمهوری اسلامی را تشکیل دادند.
اگر مردم اعتماد نکنند و به این عدالت و علم عمل نکنند، مرجعیت تحقق پیدا نمی‌کند. هیچ سمتی از نظر منطقی و عقلی بدون رأی مردم اعتبار ندارد. متأسفانه شورای نگهبان، به‌ویژه در انتخابات مجلس هفتم یک جناح سیاسی را از عرصه انتخابات اخراج کرد و 3 هزار و 500 نفر را به اتهامات غیرقانونی از عرصه سیاست کنار گذاشت. مجلس هفتم بر اساس انتخاباتی تشکیل شد که رقابتی در آن انجام نگرفته بود. با اخراج جناح اصلاح‌طلب از عرصه انتخابات زمینه برای روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد فراهم شد. تا امروز نیز اوضاع بر همان روال است و شورای نگهبان خود را حاکم بر سرنوشت انتخابات می‌داند. درصورتی‌که مرحوم آیت‌الله بهشتی، رئیس وقت مجلس خبرگان، گفته بود شورای نگهبان سمتی جز نظارت ندارد و حق دخالت و دستور به قوه مجریه را ندارد. اصل 99 قانون اساسی نیز وظیفه شورای نگهبان را نظارت بر انتخابات دانسته است؛ بنابراین به بنیاد قانون اساسی خدشه وارد می‌شود و انتخاب رأی مردم به‌صورت آزاد و کامل انجام نمی‌گیرد.
روحانیت شیعه می‌تواند با احیای اصل 6 و 56، قانون اساسی را احیا و اجرا کند و با به کرسی نشاندن آرای مردم، تحولی عظیم به‌وجود بیاورد و ملت را همراه خود سازد. روحانیت باید بر این سعی باشد تا جای ممکن پشتوانه درون‌دینی برای آرای مردم داشته باشد. در اصل 5 قانون اساسی نیز پس از برشمردن ویژگی‌های رهبری، عینیت یافتن آن را به آرای مردم و پذیرش عامه مشروط کرده است.
منبع: نشریه چشم انداز ایران
