عملکرد ۹ ماهه دولت در بودجه امسال از این حکایت دارد که در بخش منابع و مصارف، آنچه مصوب شده بود تاکنون محقق نشده است، اما با وجود عدم تحقق نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده، کسری بودجه نیز به‌دلیل کاهش پرداخت و هزینه‌ها وجود ندارد. در این بین عملکرد بیش از رقم مصوب درآمدهای نفتی و کم‌کاری در بخش مالیات مشهود است.
به گزارش سلام نو، دولت در سال جاری برای بخش منابع و مصارف حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان مصوب در اختیار داشت، اما آنچه که عملکرد بودجه از ابتدای سال جاری تاکنون نشان می‌دهد، عمدتاً در مصوب هر ماه رقم مدنظر محقق نشده و یا بعضاً بیش‌تر شده است.
این در حالی است که در بخش منابع عمومی دولت که از سه بخش درآمدها، فروش نفت و فرآورده‌های آن و هم‌چنین واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل می‌شود، ۳۸۶ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که برای ۹ ماهه ابتدایی امسال باید ۲۹۲ هزار میلیارد تومان منابع کسب می‌شد، اما طبق گزارش خزانه‌داری، حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع مصوب محقق نشده و در مجموع به ۲۵۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
۳۰ هزار میلیارد از درآمد مالیاتی محقق نشد
بر اساس این گزارش، در بخش درآمدها برای کل سال ۲۱۶ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که باید در ۹ ماهه حدود ۱۶۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان محقق می‌شد، اما درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نتیجه عملکرد این بخش است. درآمدها از دو بخش مالیات‌ها و سایر درآمدها تشکیل می‌شود که مالیات سهم حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی را در سال و تا ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای ۹ ماهه اول داشته است.
این در حالی است که ۷۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شده و در این حالت نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمد مالیاتی وجود دارد. رقم عدم تحقق مالیات در پایان آذرماه سال جاری بخش عمده‌ای از عدم تحقق منابع عمومی دولت در این مدت را شامل می‌شود. در سایر درآمدها نیز مصوب ۹ ماهه ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محقق شده است.
اما درآمدهای نفتی عملکرد فراتر از رقم مصوب داشته است؛ به طوری که از حدود ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که برای کل سال پیش‌بینی شده بود، باید ۸۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در ۹ ماهه محقق می‌شد، اما عملکرد بودجه‌ای آن نشان از درآمد نزدیک به ۸۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی نفتی دولت در این مدت دارد. دلیل اصلی این موضوع را می‌توان گاهاً در افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و هم‌چنین افزایش نرخ دلار در طول سال دانست.
کاهش مصارف با کاهش منابع
در مقابل منابع عمومی دولت، مصارف آن وجود دارد که به سه بخش هزینه‌های جاری، بودجه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های مالی تقسیم می‌شود. دولت در مقابل منابع ۳۸۶ هزار میلیاردی همین رقم را در بخش مصارف در بودجه برای کل سال جاری داراست.
عملکرد بودجه نشان می‌دهد که از ۲۹۲ هزار میلیارد تومانی که باید در ۹ ماهه اول امسال برای دولت هزینه انجام می‌شد، حدود ۲۴۶ هزار میلیارد تومان انجام شده است. به عبارتی تا ۴۶ هزار میلیارد تومان از مصارف به دلیل کاهش منابع صرفه‌جویی شده است.
جزئیات عملکرد دولت در هزینه‌ها حاکی از آن است که در بخش هزینه‌های جاری که بخش عمده آن حقوق و دستمزد کارکنان است، از ۲۹۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مصوب برای کل سال در ۹ ماهه اول، حدود ۲۲۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که ۱۹۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
بازهم عمرانی محقق نشد
در بودجه‌های عمرانی تقریباً عملکرد نصف وجود دارد؛ به طوری که از ۶۲ هزار میلیارد تومان مصوب برای کل سال که باید در پایان آذرماه ۴۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت می‌شد، فقط حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان عملکرد دارد. این در حالی است که معمولاً در زمان کاهش منابع با توجه به این‌که دولت نمی‌تواند چندان در هزینه‌های جاری کاهشی ایجاد کند، عدم پرداخت متوجه بودجه‌های عمرانی می‌شود.
هم‌چنین در بخش تملک دارایی‌های مالی که عمدتاً به پرداخت سود مربوط به اوراق منتشر شده در سال‌های قبل برمی‌گردد، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در ۹ ماهه اول امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان دولت در این بخش پرداختی دارد.
اما در مجموع عملکرد مالی دولت در ۹ ماهه امسال از این حکایت دارد که از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان منابعی که در اختیار داشته، حدود ۲۴۶ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است که ۴,۰۰۰ میلیارد تومان کمتر از رقم دریافتی بوده و در این حالت کسری بودجه‌ای متوجه دولت نیست، هرچند که عدم تحقق منابع مانع از انجام هزینه‌ها و مصارفی بوده که در بودجه پیش‌بینی شده است.
ایسنا/
