سلام نو - سرویس اقتصادی: سال 98 سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود. آنچه از محتوای لایحه بودجه بر می آید نشان از عدم افزایش دستمزد همسو با نرخ واقعی تورم است و به نظر می‌رسد رکود اقتصادی سنگینی در پیش خواهیم داشت. با این اوصاف باید منتظر کاهش قدرت خرید مردم بیش از کاهش قدرت خرید در سال 97 باشیم.
به گزارش سلام نو، چندی پیش معاون اول رئیس جمهور اذعان کرد دو خطر بیکاری و کاهش قدرت خرید کشور در شرایط تحریم، می تواند تهدیدهای زیادی را برای مردم ایجاد کند. جهانگیری اظهار کرده بود: اگر خوب دقت نکرده و ایستادگی نکنیم و سیاست گذاری مناسبی نداشته باشیم ممکن است سال آینده بگوییم قدرت خرید مردم شدید کاهش یافته است.
به گفته کارشناسان التهابات بازار ارز و تاثیر آن بر اقتصاد کشور باعث شد قدرت خرید مردم تا 80 درصد کاهش پیدا کند. به اعتقاد بسیاری کاهش ارزش ملی که در سال 97 اتفاق افتاد سال 98 تاثیر خودش را بیش از پیش نشان خواهد داد.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان با بیان اینکه تنها در سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده است، بیان کرده است: کاهش غیرمترقبه قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی همچون یک "سکته اقتصادی" بود. در اقتصاد جهانی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است ولی همین نسبت در کشور ما ۱۱۰ درصد است . این به معنای رسیدن به "مرز هشدار" است.
بعد از اینکه شاهد دو و سه برابر شدن بهای برخی کالاهای ضروری در کشور بودیم، قدرت خرید مردم با کاهش چشمگیری رو به رو شد. در این بین بیش از همه آنهایی که مزدبگیر به حساب می آیند، متضرر شدند. چرا که این قشر از جامعه نه توان خرید دلار و طلا دارند نه ملکی در اختیار دارند. این در حالی است که اجاره بها در این ماه ها بالا رفته و دستمزدها دیگر به انتهای ماه نمی‌رسد.
مهم ترین وظیفه دولت در سال 98 باید کنترل تورم باشد. به نظر می رسد دولت باید مهم ترین هدفش را جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت کالا بداند. قطعا در این مسیر نباید افزایش دستمزد را به عنوان تنها راهکار دانست چرا که اگر تنها به همین امر اکتفا شود شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهیم بود.
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است بهترین کار این است قدرت خرید مردم از طریق حفظ و کنترل نرخ تورم در حد معقولی با توجه به سیاست های پولی اتخاذ شود و همچنین دولت باید با کمک های نقدی کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند.
به گفته صندوق بین المللی پول باید منتظر منفی شدن نرخ رشد اقتصادی باشیم. در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده رشد اقتصادی سال 1398 بین 3.8- تا 5.5- درصد پیش‌‌بینی شده است. اینها در شرایطی است که تحریم های یکجانبه توسط آمریکا اقتصاد کشور را به شدت تحت شعاع قرار داده است.
با نگاهی گذرا به میزان درآمد و هزینه خانوار شهری و روستایی استان تهران به این نتیجه می رسیم که قدرت خرید مردم کمتر شده است. بالا رفتن قیمت گوشت و کاهوی 15 هزارتومانی در این هفته های اخیر و واکنش هایی که این مساله داشت هم نشان از آن دارد که قدرت خرید مردم با کاهش جدی مواجه شده است.
با توجه به انقباضی بسته شدن بودجه 98 و لزوم در دستور کار قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی در سال آینده برای مقابله با تحریم ها باید با سیاست های پولی و مالی درست تلاش کنیم نرخ رشد اقتصادی از آنچه پیش بینی ها می گوید وضعیت بهتری پیدا کند و تورم تا حدی کنترل شود. این مساله نیازمند هماهنگی همه دستگاه ها برای گذراندن مشکلات اقتصادی در سال 98 است.
