به گزارش سلام نو، عزیز اکبریان با اشاره به وضعیت کشور در تأمین کالاهای اساسی گفت: دولت امسال ۱۱ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود، این رقم در بودجه ۹۸ به ۱۴ میلیارد دلار رسیده و برای کالاهای اساسی مشکلی نخواهیم داشت.
وی افزود: اما وقتی فاصله قیمتی به وجود می‌آید، دلال، قاچاقچی و رانت‌خوار سوء استفاده می‌کنند، برای همین باید برای توزیع کالا و سایر اقلام مکانیسم وجود داشته باشد، مثلاً برای سوخت تأکید ما بر توزیع با کارت سوخت بود در دولت اسبق ۱۰۰ میلیارد برای این کار هزینه شد اما در این دولت کارت سوخت جمع‌آوری شد حالا می‌خواهند دوباره ۴۰۰ میلیارد تومان برای این کار هزینه کنند.
اکبریان ادامه داد: وقتی تحریم‌های آمریکا شروع شد ما تأکید کردیم توزیع کالا کوپنی شود اما دولت با این عنوان که می‌گویند به ۴۰ سال قبل برگشته‌اند قبول نکرد، وقتی مکانیسمی برای توزیع کالا وجود نداشته باشد پول مردم هدر می‌رود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: این شرایط در کنار التهابی که وجود دارد باعث ناامنی اقتصادی شده است، برای بهبود وضعیت تلاش می‌شود اما فشار آمریکا هم زیاد است.
وی تصریح کرد: در همین کرج شایعه شد که با کمبود آرد مواجه شده‌ایم و پس از انتشار این شایعه با صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها مواجه شدیم.
اکبریان ادامه داد: این شرایط جنگ اقتصادی است، این جنگ شوخی نیست چرا قبول نمی‌کنیم که جنگ اقتصادی از جنگ نظامی بدتر است؟ بنده جنگ نظامی هم بوده‌ام و قسم می‌خورم جنگ نظامی صد برابر از جنگ اقتصادی بهتر است.
این نماینده مجلس افزود: فروش نفت ایران در حال حاضر به ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است، آمریکا هشت کشور را استثنا کرده است ولی از ما نفت نمی‌خرند.
اکبریان خاطرنشان کرد: دلال‌هایی وجود دارند که در زمان جنگ هم رحم نمی‌کردند الان هم رحم نمی‌کنند، در مورد گوشت هم وضع همین است الان گوشت گوسفند ایرانی را هر کیلو هشت دلار می‌خرند، ما همه باید دست به دست هم دهیم تا از این جنگ اقتصادی پیروز خارج شویم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن افزود: بنده سه ماه است گوشت نخریده‌ام، آخرین باری که خریدم ۶۴ هزار تومان بود اما الان دو برابر شده است و نمی‌توانم بخرم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به قانون جریمه مشمولان غایب سربازی اشاره و اعلام کرد: کسانی که می‌خواهند از این طریق نسبت به تعیین تکلیف سربازی خود اقدام کنند تا آخر امسال فرصت دارند چون در سال آینده قانونی برای خرید خدمت وجود ندارد./خبرآنلاین
